الأربعاء، 5 أغسطس 2009

حصّنوا مستقبل أبنائكم وبناتكم بالتعليم

حصّنوا مستقبل أبنائكم وبناتكم بالتعليم

د. عبدالله الحراصي



في حياة الأمم مواسم حاسمة، أي تلك الأيام التي تتكرر بصفة دورية ولها ما بعدها في حياة الأفراد والمجتمعات، ولعل الموسم الحاسم في حياة المجتمع العماني المعاصر هو الفترة التي تتلو إعلان نتائج المرحلة المدرسية الأخيرة والقرارات التي تتبعها.

في السبعينات، وبعد انتشار المدارس، كان الخيار بين أن يستمر الطالب في تعليمه المدرسي أو أن يعمل، وكان العمل متوفراً في المؤسسات الحكومية المختلفة أساساً، وفي الثمانينات استمر هذا الوضع مع نشوء وضع جديد أخذ يحل محل الوضع الأسبق حيث تحول الخيار إلى التالي: هل يكمل الطالب دراسته إلى نهاية المرحلة الثانوية أم أنه يخرج قبل ذلك ويعمل؟ أصبحت نهاية المرحلة الثانوية مهمة (والحديث هنا عن الحالة الاجتماعية العامة) لأن شهادتها تؤهل الإنسان ليتأهل في وظيفة أفضل من الوظيفة التي يمكن أن يحصل عليها الإنسان إن خرج قبل إكمال الثانوية، وكانت كليات المعلمين هي المكان الذي يتنافس عليه المتنافسون، حيث كانت الدراسة بها لا تستمر أكثر من سنتين، كما أنها تنتهي بوظيفة مضمونة هي وظيفة التدريس. مع تزايد المنح الدراسية في الخارج وافتتاح جامعة السلطان قابوس في عام 1986م بدأت خيارات أخرى أهمها اختيار التخصص الذي سيدرس فيه الإنسان، مع بقاء خيار كلية المعلمين موجوداً لقصر مدة الدراسة فيه وضمان الوظيفة.

ومع زيادة عدد خريجي الثانوية ووجود فرص التعليم ما بعد الثانوي (جامعة السلطان قابوس – كليات المعلمين – البعثات الخارجية) وضمان وظيفة جيدة بدأ الغالبية من الناس في إدراك أن التعليم استثمار جيد، ومع تناقص فرص المقاعد المعروضة من قبل مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية وافتتاح مؤسسات التعليم الخاصة في عمان والدول المجاورة أخذ الناس في سلوك جديد وهو تدريس أبنائهم على حسابهم الخاص، من أجل الوظيفة المضمونة وخصوصاً في مجال التعليم، غير أن تشبع المدارس بالمعلمين العمانيين وقلة الوظائف المعروضة في المؤسسات الأخرى فرض وضعاً جديداً غير مألوف يتمثل في الآتي: أن الناس يدركون الأهمية الاستثمارية للتعليم العالي غير أنهم في ورطة ذهنية إزاء هذا الاستثمار، وبدأت في الظهور تساؤلات تتمحور في الأساس عن أهم التخصصات التي يمكن أن يكون لها عائد مستقبلي، أي ما هي المجالات التي يمكن فيها للإنسان الاستثمار في المستقبل.

تزايد الشعور بضرورة التعليم العالي لدى الأسر مع بدء إدراك أبعاد التغيّر في المنظومة الاقتصادية - الاجتماعية التي مرّ بها المجتمع العماني، فنمط الانتاج تغيّر تغيّراً كبيراً، ولم يعد الاقتصاد التقليدي ذا جدوى كبيرة مع قلة عائده، فالعائد من الزراعة التقليدية (النخيل مثلاً) لم يعد كافياً لتغطية المصاريف المدفوعة من أجل بقائها، وهو ما يعني أن بقاء الأبناء والبنات في البيت لم يعد له أي جدوى بل أنه فرض إشكالات اجتماعية كبيرة، يأتي على رأسها انسداد الأفق أمام هؤلاء الشباب في تكوين أسرهم الخاصة، فالناس يترددون في تزويج من لا يعمل، كما أن عمل المرأة فرض وضعاً جديداً هو الآخر فالمرأة التي لم تكمل دراستها وتعمل لم تعد محل إقبال الراغبين في الزواج. غير أن هذا الوعي الذي تحركه الرغبة في حياة طيبة للأبناء والبنات إضافة إلى الإشكالات الاجتماعية صاحبه إدراك معاكس عند البعض مفاده أن لا فائدة من التعليم إن كان مصير هذا الاستثمار في التعليم فاشلاً حيث لم تعد الوظيفة المضمونة موجودة وأصبح التنافس شديداً على الوظائف القليلة المعروضة.

هذا إذا موسم القرارات الحاسمة في حياة الأبناء والبنات، وملخص ما أريد قوله في هذا المقال هو ضرورة حصول الأبناء والبنات على التعليم العالي، وبأي ثمن. ولا شك أن الكثيرين لا يملكون هذا الثمن غير أن من يستطيع أن يملك ثمن هذا التعليم فليعلم أبناءه وبناته، فلا مستقبل إلا بالتعليم، وهو وحده كفيل بتغيير أحوال الأسر وتغيير أحوال المجتمع بأكمله. لا يمكن للأحوال المعيشية المتواضعة التي تعيشها أن تتغير إلا بالتعليم. لا يمكن أن ترى أبناءك وبناتك في أوضاع طيبة مأمنة وحياة كريمة إلا بالتعليم. لا يمكن أن يتغير نمط التفكير في أسرتك بحيث يصبح الجيل القادم أقدر على النجاح إلا بالتعليم.

علموا أبناءكم وبناتكم. لا تتركوهم ولا تتركوا أسركم تواجه المستقبل المجهول بعدم التعليم. من كان يملك قطعة أرض زائدة على حاجته فالخير أن يبيعها ليعلمهم. ومن كان يستطيع أن يضغط على مصاريف أسرته ليوفر التعليم فليسارع بفعل ذلك. استغلوا القروض التعليمية المعروضة. تخلوا عن الكماليات. لن يموت أحد لو تخلى عن سيارته التي تبلغ قيمتها سبعة آلاف وباعها واشترى سيارة بثلاثة آلاف وعلم ابنه او ابنته بالأربعة آلاف ريال الباقية. لن يموت أحد لو باع "ضاحية" من "ضواحيه" الزراعية وعلم بها ابنته أو ابنه: كان القدماء يقولون "ادخر دكّا ولا لكّا" والدّك الوحيد في هذا الزمان هو التعليم.

علّموهم فالأعمى في هذا الزمان هو من لم يتعلم. علّموهم كي يعلموا أبناءهم وبناتهم من بعدهم. لا تصدقوا من يقول لكم بأن التعليم العالي بلا فائدة. من يقول ذلك يريد أن يضرّكم ولا يريد لكم الخير، ويريد أن يضرّ مستقبل أولادكم وأحفادكم، وإلا فهو يعيش خارج هذا العصر. لا تنظروا إلى الآن أو إلى السنوات القريبة القادمة. انظروا اليهم بعد عشرين أو ثلاثين عاماً.

ما الذي سيفعله ابنك او ابنتك بدون شهادة جامعية؟ علّموهم ليرفعوا رؤوسهم ورؤوسكم في المستقبل.

ما خاب ربّ بيت علّم أبناءه وبناته. حصّنوا مستقبلهم بالتعليم.

[نشر هذا المقال في صفحة الرأي في جريدة "عمان" العمانية يوم الأربعاء 5 أغسطس 2009]







هناك 8 تعليقات:

  1. كيف لنا أن نبحث عن الأخلاق في مجتمع محتاج؟ يجب أن تكون المطالبة بفتح الجامعات أبوابها لكل مخرجات الثانوية بدون أن يبيع الأب أرضه أو سيارته _يجب أن يكون التعليم العالي حق مثل كل الحقوق وكل طالب بجهده ، مجانية التعليم

    هناك أيضاً مشكلة العدد_ إذا كانت غرفة النوم فيها 6 افراد فما فوق وكل سنة واحد في الثانوية ويحتاج لمعلم خصوصي وبعدين لبيع الأرض _ من وين للذين من بعده؟

    محمد الصالحي (السويق-سلطنة عمان)

    ردحذف
  2. تعليق منقول من منتدى الحارة (حارة الثقافة والفكر) كتبه "بن مرهي"

    صباحكم الله بالخــير
    عمي عبدالله تعرف كم نسبة الطلبة اللي تقبلهم مؤسسات التعليم العالي .. يليت توضحها لنا ..
    ..
    قبل اسابيع بن دارس عرض في الحارة احصائية عن عدد العمانيين اللي تتجاوز رواتبهم 500 ريال عماني ... ولاذكر النسبه ولكنها قليلة جداً هذا اذا كانت الــ 500 ريال والـ600 ريال والـ 700 ريال تقدر تبنى لك بنت وتفى التزاماتك الشهرية

    فعلوها من قبل الكثير ... ياعبدالله الحراصي اذهب الى وزارة التعليم ووستجد كم من كهل يقود ابنته لكي يتوسل الى معالي الوزير عشان يوظفها لانه تعليمها الجامعي على حسابه .. روح اسال اباء طلبة الاردن ومصر وعجمان وغيرها من درس ابنه وبنته وبعد اربع سنوات يتمنى ان يقتلها ..
    انته تدعوا الناس لكي يعلموا ابناءهم ويحصنوهم بالعلم ولكن من الذي يملك ؟
    كم نسبة ماتقبله الجامعات عندنا من 49 الف خريجي سنوياً ؟
    كم قيمة الدراسه في كليات الخاصة العمانية ؟ لايقل عن سبعة الاف ؟
    صحيح دعوتك تنفع الى الطبقة المخمليه والاقطاعين الكبار في عمان ولكنك تورط المساكين واللي مافي يدهم حيله ..
    ياعبدالله
    سبحان الله تتكلموا عن التعليم الجامعي وكننا في دولة مقعد الطالب في الجامعة محجوزة بعد التخرج ...
    ماكنا اغلب العمانيون رواتبهم لا تسد الرمق
    والله لو تطالبوا بتوزيع حبوب منع الحمل ومنع الزواج ابرك
    ويقول فيصل علوي ..
    تصحيني وتقول لي تعال اسهر وكيف اسهر وانا نايم ...
    وخلوا الناس عايش النار لاتحرق الا رجل واطيها

    ردحذف
  3. تعليق كتبه "صاعد بن علي" في منتدى الحارة (حارة الثقافة والفكر)

    يحمل مقال الحراصي جزء مهما في الحقيقة وهو أن المستقبل مرهون بمستوى التعليم العالي الذي يتحصل عليه الفرد
    ومن يرى بعين البصيرة والتيقن وينظر إلى التدافع الرهيب الذي يدفع الهنود والصينين إلى السباق المحموم لاكتساح الجامعات المرموقة وفي مختلف التخصصات ليدرك السر الحقيقي للمستقبل الذي ينتظر هذين البلدين على أيدي النخب المسلحة بمستويات عالية من التعليم العالي.

    الهنود الذين نراهم يكدحون في عمان وفي أسوء الظروف نجد أن الاموال التي يحولنها لبلد تصب في تحسين المستوى التعليمي لابنائهم، كذلك الحال بالنسبة للعمالة الفلبينية والاندونوسية وغيرهم من اللذين ننظر إليهم بطرقنا الساذجة في تقييم الامور بينما الريالات التي تجمع تحت ظروف قاسية في بعض الاحيان تحول هذه المبالغ لوقود دائم لمحركات العلم في تلك البلدان.

    في السعودية مثلا بدأت بابتعاث الالاف لمختلف الدول في المستوى الجامعي فصاعدا وذلك فيما يعرف بمنح الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حتى ان هذه المنح قد شملت اليابان والصين، وهذا المشروع الابتعاثي بدأ في عام 2005 على ما اعتقد وذلك بعد انقطاع المنح الدراسية التي صرف عليها ببذح في السبيعينيات وتوقفت في منتصف الثمانينيات، حيث لعب المنتفعون من هذه المنح دورا رائدا في مختلف القطاعات.

    بالنسبة لعمان لنكن واقعيين قليلا المواطن عندما يبتعث او يصرف على ابنه الذي لم يجد له مقعدا في الجامعات الحكومية، يقوم الاب بالصرف على ابنه في تخصص مضمون مثل ان يكون مدرسا وهذه العقلية قد ساهمت الحكومة في ترسيخها دون ان تقوم بتوفير بديل آخر.

    الامر الثاني ان السلطنة ليس لديها برنامج وطني متكامل للارتقاء بالتعليم أي ان كل مؤسسة تغرد في فلكها دون رسم حقيقي للمستقبل

    الامر الثالث ان الحكومة تشجع المواطنين كي يدرسوا ابنائهم في الجامعات الخاصة وهذا جانب، في الجانب الاخر الحكومة صرفت منحا باهضة لجميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة ولكن من غير نتيجة مرضية من حيث تطروير البرامج المناسبة او حتى المباني والمقرات، زد على ذلك ان بعض التخصصات في بعض هذه الجامعات لا يتوافق مع متطلبات السوق ما الحل؟

    لنتكلم بصراحة المواطن العماني مازال وسيظل يعتمد على الحكومة في كل صغيرة وكبيرة حتى في التعليم فبما ان الحكومة ليس في نيتها فتح جامعات حكومية جديدة فلماذا لا تقوم الحكومة باقراض المواطن الراغب بالدراسة في في اي مؤسسة خاصة بشرط ان تقدم هذه المؤسسات مستوى لائقا من الخدمات، ثم ان المواطن يكون ملزما بعد التخرج بارجاع المبلغ إلى الحكومة حال حصوله على الوظيفة وبالاقساط. هنا يكون الجميع قد ربح، فليس في مقدور كل الاسر ان يدفع مبالغ تصل بالالاف، ثم إنه ليس من السهل تغيير انماط الاستهلاك لدى المواطن بكل هذه السهولة.

    ودمتم بود

    ردحذف
  4. عبدالله الحراصي Abdulla Al-Harrasi7 أغسطس 2009 في 1:37 م

    تعليق أنقله من منتدى فرق (المجتمع) حول المقال كتبته "فاطمة":


    تحيه طيبه،،،

    مع احترامي الكبير للدكنور الحراصي وموافقتي التامه معه من حيث أهمية التعليم ولكن أليس من الأجدى أن تحصن الحكومه هؤلاء الأبناء أولا؟؟؟ أو ليست المسؤليه الأولى تجاه أبناء الوطن هو اعطاءهم حق التعليم وتوفيره لهم.هل من المنطق أن توجد جامعه حكوميه واحده؟؟بالله عليك كان الأجدى أن تنادي الحكومه وتقول لها حصنوا أبناءنا بالتعليم .. افتحوا جامعات حكوميه مختلفه ومتخصصه تستوعب جميع الطلبه على اختلاف نسبهم وبعد حصولهم على الشهاده الجامعيه اتركوهم للميدان الداخلي والخارجي وحسب استيعاب السوق لهم.وأن لا تنادي على الآباء والأمهات الذين يعيشون في ضيق العيش بتعليم أبنائهم مهما كلفهم الأمر فهم لا يملكون شيئا.وياريت الموضوع في بساطة ما قدمت من تحليل مادي لكيفية دفع رسوم الدراسه لكنت رأيت جميع خريجي الثانويه: والذين يطلق عليهم الآن حملة الدبلوم العام في جميع الكليات الخاصه في عمان من أقصاها الى أقصاها.

    أستاذي أنت تتحدث في مقالك بمثاليه كبيره لاتنم عن واقع والعمليه الحسابيه لديك تحتاج الى اعادة نظر . وحث الفقير على دخول أبناءه الكليات الخاصه ليس منطقيا....
    أستاذي نحن لسنا باليمن في فقر مواردهم وبرغم ذلك انظر الى عدد جامعاتهم الحكوميه .... ولسنا بمصر في أعداد شعبهم....وا نظرالى عدد جامعاتهم الحكوميه.

    نحن دوله مواردها وخيرها كثير والحمد لله وأعداد شعبها قليل.....ويجب على الحكومه أن لا تجعل من رب الأسره فريسة الفقر له والجهل لأبنائه فيكفي أحدهما حتى ينهكه.

    وأخيرا أحببت أن أذكرك بمكرمة السلطان لأصحاب الكليات الخاصه والجامعات والتي تبلغ 17 مليون ريال لكل جامعه وذلك دعما لهم. ماذا لو كانت هذه الهبه في مقابل استيعاب جميع الخريجين لهذه الجامعات وتعتبر كرسوم مقدمه لهم، مثل هذه تكون المطالب أم المطالبه لرب أسره أن يبيع مالا يملك حتى يعلم أبنائه......

    ردحذف
  5. عبدالله الحراصي Abdulla Al-Harrasi7 أغسطس 2009 في 1:39 م

    تعليق أنقله من منتدى فرق (المجتمع) كتبه "أبو حيدر":

    مقال مؤسف للدكتور عبدالله الحراصي، وهو واحد من النخبة التي أصبحت تتعامى عن حقائق الواقع، مستكملة لمسيرة من سبقوها ويعاصروها من المثقفين الذين (اختاروا) أن يكونوا في مشهد الإدانة الأخلاقية بدل أن يكونوا في الطليعة الأخلاقية، وذلك بتتزييفهم وتسويفهم للواقع، والعمل على استبداله -خداعاً واعياً- بموازٍ ثقافي وسياسي ووطني...

    وكثير منهم يا دكتور أقل شأناً معرفياً -منك- وإمكانيات لنصرة المجتمع.

    الحراصي ليس بغافل أو جاهل لكنه متجاهل وفقاً لمصالحه الشخصية التي تتحول في لحظة إلى (قناعات) يستميت في الدفاع عنها.

    دكتور الحراصي: كل شيء زائل والوطن باق، وإذا لم يسعفك ضميرك اليوم فسيقتلك غداً.. حتى لو كان ميتاً!

    تحياتي

    ردحذف
  6. عبدالله الحراصي Abdulla Al-Harrasi7 أغسطس 2009 في 1:39 م

    تعليق أنقله من منتدى فرق (المجتمع) حول المقال كتبه saeed:

    بكل تأكيد نحن دولة ذات موارد .. ولكن أين تذهب هذه الموارد ؟ في السبعينات كانوا يقولوا لنا بان نصف الميزانية تذهب للقوات المسلحة والآن وبعد أن وقعت الحكومة ما يلزمها من اتفاقيات أمنية مع بعض الدول .. فأين يذهب ذلك النصف الآن أنه مسكوت عنه منذ تلك الفترة !!!

    هذه والحالة عدد سكاننا لا يتجاوز الثلاثة ملايين مع الوافدين .. فكيف ستكون الحالة لو أصبحنا 10 ملايين ؟

    في بريطانيا أرخص رسوم للجامعه تصل الى 5000 جنيه استرليني في السنة لا يدفع الطالب سوى 400 جنيه منها فقط والباقي تدفعه الحكومة فلماذا لا نطبق نظام أن يقوم الطالب بدفع 10% من الرسوم والباقي تتكفل به الدولة .. وتوفير الأموال التي تصرفها الدولة على خمور نوادى الضباط المرفهين في السلطنة ؟

    اتفق مع الفاضلة فاطمة في ضرورة زيادة الجامعات الحكومية ولو على مستوى المناطق مؤقتا كالباطنة والشرقية والداخلية وظفار ومسندم فلا يعقل أن يكون وطن مترامي الأطراف بجامعة واحدة وكأن مساحتنا بقدر مساحة البحرين مثلا .

    شكرا للدكتور الحراصي ولكن كان عليه أن يضع حلولا مصاحبه لطرحه .. وان يكون في خدمة الفقير لا الغني .

    ردحذف
  7. عبدالله الحراصي Abdulla Al-Harrasi7 أغسطس 2009 في 1:41 م

    تعليق كتبه "الجندي المجهول" حول المقال أنقله من منتدى فرق (المجتمع):

    أتفق مع الأخوه الأعضاء على أهمية أن تقوم الحكومه باستثمار المزيد في التعليم العالي الحكومي أو على الأقل التوسع في تقديم المنح الكامله و شبه الكامله للطلاب المؤهلين للدراسه في الكليات الخاصه داخل و خارج السلطنه و التوقف عن تقديم الدعم الغير مشروط لهوامير الكليات الخاصه في عمان. في الوقت ذاته لا أتفق مع بعض المداخلات التي تقول أن على الحكومه أن تقبل جميع خريجي الثانوية في نظام التعليم العالي. هذا لم يحدث في أي بلد في العالم حسب علمي. ذكر أخي سعيد مثال الرسوم المنخفضه لطلاب التعليم العالي في بريطانيا، و هو شيء ينبغي التعلم و الاستفاده منه، و لكن المعروف أيضا هو أن نسبة خريجي الثانوية في بريطانيا ممن يلتحقون بالتعليم العالي - و رغم ارتفاعها كثيرا عن النسبه في عمان- تبقى منخفضه نوعا ما. حسب احصائيات 2006/2007 مثلا نسبة خريجي الثانوية ممن التحقوا بالتعليم العالي في بريطانيا كان 38%، و قد كنت في حديث مع بروفيسوره في احدى الجامعات البريطانيه العريقه مؤخرا و ناقشنا الموضوع و ذكرت أن هناك جدل حاد حاليا في بريطانيا لتخفيض هذه النسبه، و لما سألتها لماذا أجابت بأنه بسبب التوسع في قبول المزيد من الطلبه في الجامعات في العقود لأخيره ظهرت مشكله جديده و هي نقص الفنيين المهره و شبه المهره في مجالات صناعيه و تجاريه و تقنيه عده و أشارت أن التوجه الجديد هو في الاستثمار في التعليم الاضافي (أو ما يسمى Further Education) و هو تعليم تخصصي عملي في جانبه الأكبر لخريجي الثانويه ممن لم يلتحقوا بالتعليم العالي ، و كذلك زيادة الاستثمار في التعليم و التدريب المهني و في برامج التدريب على رأس العمل و Apprenticeship*.

    المفارقه هي أنهم هم أيضا بدأوا يشتكون من العماله الوافده من شرق أوروبا و بدأوا ينظرون الى بعض نماذج التعليم التقني في شرق أوروبا و خاصة رومانيا بنظرة اعجاب و انبهار.

    خلاصة الكلام، المطلوب جامعات حكوميه أكثر و استيعاب أكبر لمخرجات الثانويه، و لكن أيضا المطلوب عدم العشوائيه في التخطيط و اختيار البرامج الدراسيه التي يتطلبها السوق المحلي أولا و السوق الخليجي ثانيا (استعدادا لتصدير العماله) بغض النظر عن مستواها (دبلوم، دبلوم عالي، بكالوريوس....الخ). للأسف حتى الآن فشلت الحكومه في كلاهما.

    ردحذف
  8. أولا : يؤسفني ان يكونن تعليقي على هذا الموضوع متأخر لأقرائتي له كانت متأخبر !
    غالبا ما تثير اهتمامي مواضيع الدكتور عبدالله الحراصي ذلك لعمقها وجديدتها أن ما طرح عن دور الأسرة في الأخذ أهمية تعليم أبنائهم وبناتهم وأ عليهم ان يذقوا مرارة العيش من أجل مستقبل ابنائهم هذا مقبول من ناحية ولكن ما الدور الذي يجب ان تتحملة الحكومة في مستقبل ابنائها حيث ان المسؤولية الحقيقة وفق رأي المتواضع مسؤولية الدولة لأن المم تترتقي بأنائها المتعلمين من مفكرين وأطباء ومهندسين ومحامين ... الخ هذا ما ثبت من تجارب الدول المتقدمة أو الدول التي لحقت بركب الدول المتقدمة بل والمنافسة لها حاليا ز
    إذا مسؤولية التعليم مسؤولية مشتركة بين الأسرة والدولة حيث على الدولة تسهيل علمية التعليم للعلم ان تعليم احد الأبناء في احد الجامعات والكليات الخاصة قد يكلف الأسرة 14000 ريال عماني دون المصاريف الشخصية للطالب خلال مرحلة دارسة .
    كما أن سياسة التعليم الموجه التي المنتهجة والتي كان لها ما لها من مثالب بل أوقعت ضحايا كثر لم ينظر حتى في مستقبلهم بل كانت هناك التبيرات بعدم مسؤولية الجهات الرسمة في ذلك التوجيه .
    لكني اثمن مقالتكم واكرر ما قلتموه علوما أبنائكم حتى لو اضطررتم ان ترهنو أو تتبيعو منازلكم التي تتقطنوها فهم مستقبلكم ومستقبل هذه البلد .

    ردحذف