الاثنين، 12 أبريل، 2010

معول جديد في السقوط الأكاديمي: بيع وشراء المقالات والأطروحات الجامعية




نشرت جريدة "التايمز" اللندنية في يوم 4 ابريل 2010 مقالاً بقلم لِز لايتفوت Liz Lightfoot يتحدث عن شركة بريطانية تقدم خدمة جديدة في العالم الأكاديمي وهي خدمة كتابة المقالات والأطروحات الجامعية نيابةً عن الطلبة. وبالرغم من أن مثل هذه الخدمة ليست جديدة إذ أن الأكاديميين قد تعودوا على حالات يقوم فيها الطلبة بتسليم دراسة أو أطروحة مسروقة جزئياً أو كلياً من مكان آخر، وقد سعت الجامعات منذ فترة إلى ابتكار الأساليب التي تكشف مثل هذه السرقات، وطورت التكنولوجيا الحديثة آليات لكشف السرقات، بحيث يضع الأستاذ الجامعي العمل الذي سُلِّمَ له من قبل الطالب في برنامج يستطيع بفضل تقنيات متخصصة في كشف المقاطع المسروقة فيه. وبطبيعة الحال، وبفعل وجدت دائماً ثغرات يتمكن بها مثل هؤلاء الطلبة من خداع الأساتذة والبرامج الالكترونية المتخصصة فيفلتون هنا وهناك، وهي لعبة كرّ وفرّ متوقعة وتتطلب مراساً صعباً من الجانبين: الأساتذة من جانب والطلبة من الجانب الآخر.
غير ما تقدمه شركة  UKessays هو أمر مختلف، إذ أن هذه الشركة تقدم خدمة خاصة لكل طالب، أي أن الطالب يحدد "الطلبية" التي يريدها، وتقوم الشركة بكتابة المقال أو البحث أو الأطروحة مع ضمان ألا يكون فيها أي مقطع مسروق من مكان آخر. هنا إذاً نحن إزاء مرحلة جديدة من مراحل الصراع بين السوق والقيم الراسخة، أعني بين البيع والشراء من جانب وما يفترض من جهد ودأب يقوم به الطالب كي يحصل على الشهادة التي يطمح الحصول عليها.
تتفاخر الشركة بأنها تتعامل مع أكثر من 4000 أكاديمي متخصص في مجالات مختلفة هم الذين يكتبون البحوث والدراسات والأطروحات، كما أن الشركة تضمن للطالب الحصول على تقرير مسبق عن جودة بحثه من فريق تعليمٍ عالٍ متخصص لديها، إضافة إلى إجراء تعديلات على النص إن لم ترض عنه لسبب من الأسباب. إضافة إلى كل هذا فإن الشركة تضمن حصول الطالب على النجاح بل والدرجة التي يريدها (فمستوى ما تقدمه الشركة من جودة في كتابة الدراسة أو البحث يعتمد على المبلغ المدفوع) وإلا فإن الطالب سيحصل على كل مبلغ دفعه في سبيل الحصول على ما يريد.
الكارثة هنا هي أنه لا مجال لأن يتمكن الأستاذ الجامعي من الحكم بأن النص الذي بين يديه من عمل الطالب نفسه أو من عمل غيره، لأن الشركة تضمن أنه عمل جديد كليّاً لم يسبق نشره. كما أن المسألة تصعّب الوضع القانوني أيضاً فلا دليل على أن الطالب قد قام بالسرقة أبداً، إضافة إلى ذلك فهذه ليست حالة سرقة أدبية وإنما هي حالة تدليس وغشّ أكاديمي، يشترك فيها الطالب والشركة التي تقوم بتوفير "طلبية" الطالب.

هناك 3 تعليقات:

  1. لا يصلح العطار ما أفسد الدهر،انت طبعا فيلسوف ولست عطارا،لذلك سنقول "لن يصلح فيلسوف ما أفسد التجار"ولكن هذا هم ما ينلم،تزوير الشهادات وتجارتهاستدرج قريبا من ضمن مصادر الدخل القومي لبعض الدول.

    ردحذف
  2. شي جميل جدا جدا جدا صراعات وتحديات حلوة للأكاديميين قد تضعهم في موقف يجدون أنفسهم بحاجة إلى سن قوانين جديدة بحيث يتتبعون فيها جميع مراحل كتابة البحث والسؤال فيه وبالتالي قد يتجنبون هذه المشكلة ولكن بالطبع هذا يتطلب منهم وقت وجهد أكبر

    ردحذف
  3. كم نحن بحاجة إلى إلى مناقشة مثل هذه الأمور
    الأروقة الجامعية تصرخ
    ها هنا من لا ناقة لهم ولا جمل ؟!
    أستاذي .......عاطر الشكر لك
    قدمت الأروع
    مريم

    ردحذف