(مسودة لمقال لم يكتمل)
بعيدًا عن "التهجّيلة الفكرية": حول التزام المفكّر وفتح أبواب الاحتمالات
عبدالله الحرّاصي
كُتِبَ الكثير عن أدوار المفكّر (أو "المثقف" بحسب العبارة الأكثر شيوعًا عربيًا) والتزامه، غير أن هذه الكتابة برغم شيوعها وكثرتها لم تستطع أن تنغرس في عمق الروح الفكرية العربية لتؤسس فكرًا ملتزمًا ومفكرين ملتزمين. لا أعني بالالتزام هنا محض تبني الرأي والرأي المخالف أو المغاير، بل التشبث به تشبثًا مبنيًا على القناعة المبدئية التامة وينطلق من رفض واقع والسعي لتقويضه وبناء آخر أو السعي لبنائه. ذلك أن تبني الآراء الموافقة لما يسود في المجتمع من آراء أو تلك المخالفة لذلك السائد هو ظاهرة طبيعية توجد في كل المجتمعات البشرية، بل أنه من طبيعة الإنسان الفرد عمومًا، إذ يفضّل الإنسان أشياء ويستقبح أو يرفض أشياء أخرى يفضّلها آخرون.
الالتزام الذي أتحدث عنه هو التزام الموقف الواعي الذي ينطلق من فكرة ما حول الحالة الإنسانية المثلى، أي ما ينبغي أن يكون عليه واقع الإنسان، وهو موقف ينطلق أيضًا من إدراكٍ لما يعرقل الوصول إلى تلك الحالة المثلى، واقتراح الطرق التي يمكن بها تحقيق المثال على الواقع. لا شك أن الدعوة لالتزام المفكر متكررة ولا تضيف شيئًا إن نظرنا إلى الأمر باعتباره محض موضوع للكتابة، غير أن الدعوة إلى التزام المفكر، وليس الحديث عنها، هي ضرورة واجبة حينما تنغلق الآفاق وتنسد إمكانات الإنسان لصنع واقعه ومستقبله. المقال بهذا المعنى هو دعوة لإعادة الاعتبار لالتزام المفكر.
إن التزام المفكر لا يكون فقط تجاه الآفاق المنغلقة والإمكانات المسدودة التي يشعر بها الإنسان الفرد، أو "رجل الشارع" إن شئت، بل بما يراه هو ذاته من آفاق منغلقة وإمكانات مسدودة. معنى هذا إن ما يحرك الإنسان الفرد هو الأمور المباشرة في حياته، مثل وظيفته ودخله وتعليم أبناءه وإطعامهم، أما ما يحرك المفكر فيكمن في ما يراه من أشكال الخلل في جوهر الواقع وليس في تجلياته المنفردة المتفرقة، أي ليس المشكلة المحددة في هذا الجانب أو ذاك، ولا المشكلة التي تواجه زيدًا أو عمروا. وما أن تنحل إشكالات الإنسان الفرد حتى يرى العالم ورديًّا لا إشكال فيه، وتنتهي قضيته حينما يجد الحلول لما يواجهه من مشاكل حياتية صرفة، أما المفكر فيرى الأمر من منظور أوسع ويرى أن حلّ المشاكل المنفردة ليس حلّا للمشكلة الرئيسة التي تمس جوهر الحياة الاجتماعية التي يعيشها، وهنا فإن مشكلته ليس مع الإشكالات المنفردة بل مع الجوهر، وليس مع الأشخاص المنفردين، بل مع المنظومة التي تخلق أشكال الخلل، وتعينه على الاستمرار والبقاء.
كما أنه ربما يحدث حينًا أن المفكر يرى الخلل الجوهري حينما لا يشعر الناس المفردون أو المجتمعون بعدم وجود معضلة أصلًا، وهنا فإن رضا الإنسان الفرد بل حتى المجتمع عمومًا عن حياته يكون هو نفسه بالنسبة للمفكر تمثيلٌ للخلل في الجوهر، إذ أن المفكر يرى أن الإنسان والمجتمع يكونان في موقع من تم تضليله من قبل قوة أكبر منه تعمل عملها بصمت وبتخطيط وبنشر جمال الواقع ومقبوليته، مغطية قبحه وظلمه. ولكن من هي تلك القوة؟ تختلف تسمياتها، ولكن مصطلح "السلطة" هو الذي يسود غالبًا في الحديث عنها. المفكر إذًا هو نقيض السلطة بالضرورة. انه الواقف في الطرف الآخر تمامًا، أي انه يقف في المجتمع عند نقطة 180 درجة بالضبط والدقة في الدائرة الاجتماعية.
بهذا المعنى يكون المفكر واقفًا في خارج مجال عمل السلطة، ووقوفه هذا حتمي، ظاهرًا كان أم باطنًا.
ولكن لماذا يكون المفكر الملتزم هكذا؟ أو كما نقول بلهجة الداخل العماني "مو شاقنه؟" (أي "ما الذي يدعوه لاتخاذ هذا الموقف الحدّي الذي يجلب له الشقاء؟"). الذي يدفع المفكر لمثل هذا الموقف الذي ربما جلب الشقاء هو التزامه، هو مبدئه، هو إصراره الداخلي على أن يعيش ما يفكر فيه ويتبناه، هو عدم رغبته أن يحمل إلى قبره وقد عاش كأنه لم يعش: مجرد جسد آخر نفخت فيه روح الحياة ولكن لم تنفخ فيه روح الموقف الحرّ.
الخوف من الأقوى هو الذي يدفع الإنسان إلى أن يؤثر السلامة، وكما يقولون "شرّ زايل عنك زول عنه"، إذ ما الذي يدفع إنسانًا عاقلًا إلى ركوب الخطر؟ الإجابة هي أن ما يدفع المفكر الملتزم إلى الوقوف أمام منظومة الهيمنة، بل حتى بالتحرش بالشر المبتعد عنك، يكمن في الشعور بالمسؤولية التي يحتمها على المرء التزامه الفكري تجاه مجتمعه. وابرز إمارات خنوع المفكر وذلّه هو خوفه وذعره لا من فعل ما هو مختلف عن السائد، بل من التفكير ذاته. هذا هو الخوف الذي على المفكر الذي يتحمل قيمة الالتزام الاجتماعي أن يقضي عليه. التفكير ضرورة. والتفكير في هذه الحالة هو أمران. الأمر الأول أن التفكير المختلف هو تحقيق لاحتمال جديد في الحياة الاجتماعية التي تخلو من المختلف. والأمر الثاني هو أن التفكير المختلف هو فتح لإمكانات واقعية أخرى.
لربما قالت طائفة من الناس بأن المجتمعات ليست بحاجة إلى المفكر الملتزم، خاصّة أيام الاستقرار، غير أن علينا أن نثير السؤال والتشكيك حول حقيقة وجود الاستقرار الذي يتحدثون عنه، وعن طبيعته، ونسأل: استقرار ماذا؟ ولو تزعزع هذا الاستقرار فما الذي سيهتز ويضطرب؟ والحقيقة أن الاستقرار التام ليس إلا ثبات نمط حياة المجتمع الذي يقوده شكل من أشكال السلطة المجتمعية، وغياب أية فعالية أخرى من فعاليات الحياة الاجتماعية سوى فعالية السلطة المهيمنة على المجتمع. من هنا فحين يتم الحديث عن ضرورة تثبيت دعائم الاستقرار من قبل أحدهم، فإن هذا الأحد واحد من اثنين: إما أنه تمثيل للسلطة المهيمنة على المجتمع، فدفاعه عن الاستقرار هو دفاع صاحب المصلحة الذي يحاول بقاءها واستمرارها، أو أنه شخص واقع في الوهم الذي تنشره السلطة القائمة بأن "الاستقرار" خير الأمور، فهو يدافع عن الاستقرار لأنه أحد الأفراد التي تبقي السلطة على قوتها ونفوذها من خلال استغفالهم بحيث يتولى هو ومن مثله الدفاع عنها بالوكالة (المجانية). إن الاستقرار الذي يدعو إليه الشخص الأول هو في حقيقة الأمر ليس إلا مرادفًا لبقاء الجبروت الخفي كما هو، وهو أمر استلزم أو يستلزم القضاء على كل بذرة لتغيير ليس في الرتوش والوجوه والمسائل الصغيرة الفردية والمؤسسية، وإنما القضاء على كل بذرة تغيير يظهر من خلاله شكل آخر مختلف تمام الاختلاف من أشكال بناء المجتمع.
هنا تجدر الإشارة إلى أمر آخر، وهو أن حدوث الاختلافات بين العناصر الاجتماعية والإشكالات، بل والصراعات، داخل بنية السلطة القائمة لا يعني أبدًا غياب الاستقرار، ذلك أن هذه الصراعات ليست إلا تفاعلات سطحية وتصفية للأضعف في البناء الاجتماعي القائم، أي أنها تقع بين ممثلي السلطة القائمة ذاتها، لا بين ممثليها وممثلي الدعاة إلى بناء اجتماعي مختلف. لذا فان مثل هذه الصراعات، بل وحتى ما يبدو في السطح من سعي لتقويض بعض أشكال السلطة، وتغيير الأنظمة، لا ينبغي أن تُفهم على أنها خلخلة لجوهر بناء السلطة القائمة، بل أن هذه الصراعات سرعان ما تختفي لو شعر هؤلاء الممثلون بأن هناك من ينافسهم منافسة حقيقية، أي لا على مستوى الشكل والسطح بل على مستوى قلب الطاولة بأكملها، وإعادة بناء المجتمع من جديد.
أضيف هنا إلى أن الصراعات التي ربما ظهرت بين ممثلي السلطة الاجتماعية القائمة تقوم في حقيقة الأمر ليس بإضعاف منظومة السلطة أو تقويضها، بل بمنحها حقنة قوة من خلال تفحص منظومة السلطة لمواضع قوتها وضعفها، بحيث تنتهي الصراعات بالقضاء على الأضعف داخل المنظومة، وترسيخ الجوهر. كما أن هذه الصراعات السطحية تمنح الشرعية لمنظومة السلطة، إذ تعكس رسوخها التام، ومقبوليتها الاجتماعية، إلى درجة أن الصراعات لا تتم إلا فيما بين عناصرها ذاتها، وليس بينها وبين رؤية تختلف عنها في الجوهر، أي مع رؤية تطالب بتقويض ما هو قائم وإعادة البناء.
فلنعد الآن إلى أمر المفكر الملتزم: على هذا المفكر ألا يقع في ما يمكن أن أسميه هنا بـ"تدليس الفكر"، بحيث أنه يتخذ من المواقف الفكرية ما يظن أنه يحفظ الاستقرار من خلال مسايرة الوضع القائم المستقر، ذلك أنه في هذه الحالة يفقد صفة الالتزام، ويتحول إلى محض فاعل لتثبيت منظومة الهيمنة الاجتماعية القائمة. ولو نظر المرء حوله لرأى الكثير ممن يبدو فيهم الالتزام الفكري، وهم مع هذا يسلكون مسالك الهيمنة القائمة ذاتها، صامتين عن الخلل في الجوهر، بل مدافعين عنه، وهذا الدفاع لا يتخذ بالضرورة صورة الثناء على المنظومة القائمة وإطراءها والتغني برموزها، بل الصمت على أوجه خللها ومظالمها في الوقت الذي يمكنهم فيه الكلام. لا أرغب في إطالة الحديث هنا عن هذا الضرب من المفكرين المدلسين غير أن الواجب يقتضي أيضًا التنبيه إلى الفجوة الكبرى بين كتاباتهم الفكرية المتباكية على المظالم التي يتعرض لها الإنسان هنا وهناك، وبين أفعالهم التي تمارس بنفسها ذات أشكال الظلم التي تنتقدها. وبطبيعة الحال فإن مثل هؤلاء المفكرين المدلسين يخلقون لأنفسهم شكلًا فكاهيًّا من أشكال الحياة الاجتماعية.
وعلى المفكر أن يميّز بين أمرين مختلفين رغم ما يبدو من شبه ظاهري، وهما الفهم والتفهم، وكلاهما يعنيان بادراك ظاهرة الهيمنة، وتفاصيل عملها. مثلًا: لماذا لا تنشر الصحف أحداثًا في غاية المحورية في الحراك المجتمعي؟ الجواب: لأن القانون يمنعها من نشر أخبار مثل تلك الأحداث. هذا هو الفهم. أما التفهم فهو أن يرى الشخص بأن الوضع ينبغي أن يبقى كما هو عليه، ولا يدعو لتغيير القانون ولا لتحديه. معنى هذا أن الفهم والتفهم أمران مرتبطان فكلاهما مبني على إدراك أسباب الظواهر، غير أن الافتراق بينهما هو أن التفهم يحمل معه التسليم بالوضع وبقاءه، وكأن شعور الإنسان بالخلل في ذلك الواقع، وإرادته لتغييره، أمران غير موجودان البتة.
العظة: المفكر الملتزم عليه أن يفهم، ولكن عليه ألا يقع في دائرة التفهم.
في أن الصلابة الفكرية ضرورة من ضرورات الالتزام
أرغب هنا أن أشرح فكرة أن "الصلابة الفكرية" ضرورة من ضرورات الالتزام الفكري. الصلابة شرط أساسي من شروط وجود المفكر الملتزم، وهي شرط أساسي لبقائه، ولازم لا محيص عنه من لوازم بقاء الأمل في التغيير، وحدوث هذا التغيير. أول أشكال الصلابة الفكرية التي أرى وجوب وجودها لمقاومة المظالم يكمن في صلابة المنطلقات الفكرية. الملاحظ أن بعض مفكرينا يمارسون العملية الفكرية وكأنها نزهة في مواضيع فكرية، وليس باعتبارها موقفًا خطيرًا يرتبط بحياة المجتمع بأكمله. وقد نبهت في مقال سابق إلى خطورة ما لم أجد في وصفه أفضل من الكلمة العمانية "التهجّيلة"، والتي تعني تزجية الوقت، وهنا أضيف صفة "الفكرية" إليها، ليصبح ما أحذر منه هو "التهجّيلة الفكرية"، وأعني بها انغماس المفكر في قضايا فكرية دون أن ينطلق في بناءه الفكري من أساس صلب واضح المعالم، وصلابة المنطلقات تبدو في عمقها ومفارقتها للمباشَرَة التي تسم تفكير عموم الناس. المفكر الصلب هو ذلك الذي ينطلق من رؤى عميقة ليرى ما لا يراه غيره الذين لا يشاركونه تلك المنطلقات العميقة. كما أن صلابة المفكر تستوجب منه أن يرى أوجه الخلل في جوهر المنظومة القائمة لا في بعض إشكالاتها هنا وهناك، ولا يمكن أن يرى الخلل في الجوهر إلا بصلابة منطلقاته الفكرية التي تجعله يبصر بما لا يبصر به الآخرون، لأن منطلقاته الفكرية الصلبة ستجعله قادرًا على أن يرى صورة كبرى للواقع وأن يشخّصها بمقدار ابتعادها عن الوضع المثالي الذي تحمله منطلقاته الفكرية.
وإذا عدنا إلى "التهجّيلة الفكرية" فإن لدينا الكثير منها ومن أخواتها مثل "التهجّيلة الثقافية"، والتي فيها توجد لديك ثقافة ويوجد لديك مثقفون ولكن بلا فعالية حقيقية، بل بما أقرب إلى التهويم وغياب الجدّية والصلابة. ولربما كان مردّ هذا هو وجود الصحافة اليومية التي تتطلب ملء صفحات وملاحق بأكملها بأي كان من "الثقافة"، وهنا تفقد الثقافة فاعليتها، فلا نتاج لأي حركة ثقافية حقيقية، ولا هي محققة لأي تغيير ثقافي واقعي. كما أن هناك "التهجّيلة الأدبية" والتي يوجد فيها العديد من "الأدباء" مع غياب الأدب الحقيقي. انظر إلى العدد الهائل من "الإصدارات"، وما ينشر من "نصوص" أدبية في صفحات الجرائد، وسترى انه مجرد تزجيه تلتحف بمسمى الأدب لتزجية وقت كتّابها ووقت المجتمع. أما أخطر التهجّيلات فهي "تهجّيلة المواقف"، والتي يوجد فيها البعض من الذين يتخذون "المواقف" في قضايا مختلفة، ليس انطلاقا من مبدأ ولا لتحقيق مبدأ ولكن بما هو أشبه بارتداء زيّ مزركش كي يراه الآخرون، وهي مواقف مرحليّة كثيرًا ما تنطلق من ضرر أو خسارة تعرض لها هذا الشخص فقام "باتخاذ موقف" إلى أن يسترد ما خسره، أو لربما هو شكل من أشكال الابتزاز المصلحي، كأنه يقول "سأتحدث إن لم تمنحوني ما أريد أو ما أظن أنني أستحقه."
ومن موجبات الصلابة الفكرية عدم التسليم للواقع بدعوى عدم الرغبة في المزيد من الخسائر الشخصية، ذلك أن المفكر ليس تاجرًا يحسب موجبات وجوده بمقدار ما يربحه وما يخسره. كما أن على المفكر الملتزم ألا يخضع لمغريات ذلك الواقع، فما تلك المغريات إلا طعمٌ لاصطياده ليكون غذاء يتقوى به جسد منظومة الهيمنة، بدلًا من أن يكون سُمًّا يودي بجسد تلك المنظومة إلى حتفه.
النقطة الأخيرة التي أرغب ذكرها هنا هي أن صلابة المفكر لازمة ليس لذاته الفردية فحسب بل لأنه يحمل رسالة للمجتمع، وهو خلاصة هذا المجتمع لأنه عقله الفاهم وضميره الشعوري، لذا فإن وجود المفكر الملتزم وصلابته سوف تنتقل تلقائيًا إلى صلابة المجتمع في مواجهة المظالم التي يتعرض لها. من هنا فإن على المفكر الملتزم أن ينتبه إلى أن وجوده ليس وجودًا فرديًا بل انه وجودٌ اجتماعي، وهذا الوجود الاجتماعي لا يعني بالضرورة أن المجتمع الحالي يقبله، فكما ذكرت أن المجتمع كثيرًا ما يكون مسلوب الإرادة، ضحيةً للرؤية والمنظومة القائمة، ومن الطبيعي أن ينحو المجتمع إلى رفض ما يدعو إلى تقويض تلك المنظومة، حتى وإن كانت هذه الرؤية القائمة ظالمة له ومدمرة لحاضره ومستقبله، فقبول المجتمع للمفكر الملتزم غير متوقع في البدء، ولنا في كل الرسالات درسٌ، إذ قبل أن ترفض أصحاب تلك الرسالات السلطات رفضهم الأقربون منهم ومن ثم مجتمعهم. على المفكر الملتزم أن يعرف أن التزامه الفكري هو الذي سيقود إلى تغيير المجتمع، كما أن صلابته في التزامه الفكري ستؤدي إلى خلق مجتمع جديد ذي بناء جديد كليًّا، تتقوض فيه الهيمنة وما يستلزمه وجودها من مظالم.
