مُدَوَّنة عَبدالله الحَرَّاصي

رحيل يوجين نايدا

2011-08-27T12:59:00.001+04:00

يوجين نايدا Eugene Nida

كان يوم الأمس يومًا حزينًا لدراسات الترجمة، إذ رحل عن عالمنا أحد أهم رواد هذا العلم ومن أهم مؤسسيه، وهو العلّامة يوجين نايدا Eugene Nida. حضرت لنايدا محاضرة في أواخر عام 1996م في مانشستر بالمملكة المتحدة، وما زلت أذكر البداية الطريفة لمحاضرته حينما قال "يعتبرني الكثيرون أبًا لعلم الترجمة، ومع تقدم العمر بدأت أشعر بأنني أصبحت جدًا لهذا العلم"!!

وها هو الأب والجد قد رحل ... مخلفًا علمًا غزيرًا تنتفع به الأجيال...

ولد نايدا في أكلاهوما الأمريكية في عام 1914، وقد ركز اهتمامه البحثي على ترجمة الكتاب المقدس The Bible إلى لغات العالم المختلفة، متتبعًا الإشكالات اللغوية والثقافية التي تواجه المترجم، مع السبل الكفيلة بتخطي تلك الصعوبات والمشاكل.

من أهم كتبه كتاب Towards A Science of Translation "نحو علم للترجمة" الذي يقترح فيه تطوير علم خاص للترجمة، إضافة إلى كتاب The Theory and Practice of Translation "نظرية الترجمة وممارستها".

للاستزادة حول يوجين نايدا يمكن قراءة المدخل الخاص به في ويكيبيديا

ماركيز في رسالة وداعية: قل دائماً ما تشعر به وافعل ما تفكّر فيه

2011-08-09T13:53:00.000+04:00

ماركيز

انّها رسالة حبّ للعالم يكتبها أشهر روائي عالمي من فراش مرضه كخطاب محبة للبشريّة قبل أن تكون وداعاً لأرض عليها ما يستحق الحياة، لقد اعتزل الروائي الشهير غابرييل غارسيا ماركيز الحياة العامة لأسباب صحيّة بسبب معاناته من مرض خبيث. ويبدو أن صحته تتدهورحالياً. ومن على فراش المرض أرسل رسالة إلى أصدقائه، وقد انتشرت تلك الرسالة بسرعة بفضل الأنترنت، فوصلت إلى ملايين الأصدقاء والمحبين عبر العالم. فهذا النصّ القصير الذي كتبه ألمع كتـّاب أمريكا اللاتينية، مؤثر جدّاً وغني بالعبر والدروس، وهو بالنتيجة حدث ثقافيّ لابدّ من التوقّف عنده، وفي ما يلي نصّ رسالة ماركيز للعالم:

«لو شاء الله

أن يهبني شيئاً من حياة

أخرى، فإنني سوف أستثمرها بكل

قواي. ربما لن أقول كل ما أفكر به

لكنني حتماً سأفكر في كل ما

سأقوله.

سأمنح الأشياء قيمتها،

لا لما تمثله، بل لما تعنيه.

سأنام قليلاً، وأحلم

كثيراً، مدركاً أن كل لحظة نغلق

فيها أعيننا تعني خسارة ستين

ثانية من النور.

سوف أسير فيما يتوقف

الآخرون، وسأصحو فيما الكلّ

نيام.

لو شاء ربي أن يهبني

حياة أخرى، فسأرتدي ملابس بسيطة

وأستلقي على الأرض ليس فقط عاري

الجسد وإنما عاري الروح

أيضاً.

سأبرهن للناس كم يخطئون

عندما يعتقدون أنهم لن يكونوا

عشاقاً متى شاخوا، دون أن يدروا

أنهم يشيخون إذا توقفوا عن

العشق.

سـوف أعطي للطفل

الأجنحة، لكنني سأدعه يتعلّم

التحليق وحده.

وللكهول سأعلّمهم أن

الموت لا يأتي مع الشيخوخة بل بفعل

النسيان.

لقد تعلمت منكم الكثير

أيها البشر... تعلمت أن الجميع يريد

العيش في قمة الجبل غير مدركين أن

سرّ السعادة تكمن في تسلقه.

تعلّمت أن المولود

الجديد حين يشد على أصبع أبيه

للمرّة الأولى فذلك يعني انه أمسك

بها إلى الأبد.

تعلّمت أن الإنسان يحق

له أن ينظر من فوق إلى الآخر فقط

حين يجب أن يساعده على

الوقوف.

تعلمت منكم أشياء كثيرة!

لكن، قلة منها ستفيدني، لأنها

عندما ستوضب في حقيبتي أكون أودع

الحياة.

قل دائماً ما تشعر به

وافعل ما تفكّر فيه .

لو كنت أعرف أنها المرة

الأخيرة التي أراكِ فيها نائمة

لكنت ضممتك بشدة بين ذراعيّ

ولتضرعت إلى الله أن يجعلني

حارساً لروحك.

لو كنت أعرف أنها

الدقائق الأخيرة التي أراك فيها،

لقلت « أحبك» ولتجاهلت، بخجل،

انك تعرفين ذلك.

هناك دوماً يوم الغد،

والحياة تمنحنا الفرصة لنفعل

الأفضل، لكن لو أنني مخطئ وهذا هو

يومي الأخير، أحب أن أقول كم أحبك،

وأنني لن أنساك أبداً.

لأن الغد ليس مضموناً لا

للشاب ولا للمسن. ربما تكون في هذا

اليوم المرة الأخيرة التي ترى

فيها أولئك الذين تحبهم .

فلا تنتظر أكثر، تصرف اليوم لأن الغد

قد لا يأتي ولا بد أن تندم على

اليوم الذي لم تجد فيه الوقت من

أجل ابتسامة، أو عناق، أو قبلة، أو

أنك كنت مشغولاً كي ترسل لهم أمنية

أخيرة.

حافظ بقربك على من تحب،

أهمس في أذنهم أنك بحاجة إليهم،

أحببهم واعتن بهم، وخذ ما يكفي من

الوقت لتقول لهم عبارات مثل:

أفهمك، سامحني، من فضلك، شكراً،

وكل كلمات الحب التي تعرفها.

لن يتذكرك أحد من أجل ما

تضمر من أفكار، فاطلب من الربّ

القوة والحكمة للتعبير عنها.

وبرهن لأصدقائك ولأحبائك كم هم

مهمون لديك.

غابرييل غارسيا ماركيز

المصدر

تعليق على مسودة مقالي (بعيدًا عن "التهجّيلة الفكرية": حول التزام المفكّر وفتح أبواب الاحتمالات)

2011-08-06T16:19:00.001+04:00

وصلني من الصديق العزيز حمد الغيثي التعليق الآتي على مسودة مقالي الذي يحمل عنوان

بعيدًا عن "التهجّيلة الفكرية": حول التزام المفكّر وفتح أبواب الاحتمالات (مسودة لمقال لم يكتمل)

حمد الغيثي (مصدر الصورة: موقع صحيفة السلطنة الأدبية)

تعقيبات بسيطة يا أبا هشام،

1. يصور المقال سلطة واحد مهيمنة. يمكن اعتبار المقال مناسباً لتصوير مجتمعاً تقليدياً مثل المجتمع العماني حيث تتماهى السلطة الاجتماعية مع السياسية مع الاقتصادية لتخلق أوتوقراطية طبقية متسلطة. حدود وملامح هذه السلطة يمكن استشفافه، ويمكن كذلك التنبوء بنطاقات الأفعال التي يمكن أن تصدر منها. لكن، بالمقابل، فإن عالم اليوم هو عالم تتعدد وتتداخل فيه السلطات نتيجة لآليات العولمة التي تلغي الحواجز تباعاً، فتقع السلطات المحلية تحت تأثير سلطات بعيدة متضاربة المصالح والأهداف. لا أعتقد أن المقال يشمل الأوضاع الجديدة، بل يشمل برأيي الوضع التقليدي للسلطة

2. الاستقطابية الثنائية بين السلطة المطلقة والمفكر الفذ، ثماثل ثنائية الخير والشر، أو الشرق والغرب. أيضًا أينما اتجهت هناك السلطة. إذ لا يوجد في فضاء المقال إلا المثقف الفذ والسلطة المتغولة في كل شيء عدا هذا المثقف. أينما شرقت أو غربت فهناك السلطة، وهناك جبروتها الطاغي بشكل مباشر أو غالباً بشكل غير مباشر. هذه الثنائية تختزل الواقع، ففي الشرق مشارق وكذلك في الغرب. السلطة (السياسية) التي ألمح لها المقال تواجه اليوم تحديات جدية من مناطق نفوذ جديدة مثل الإنترنت، المنظمات الدولية، طبيعة الاقتصاد والتفتت التدريجي للمجتمع الأبوي . أين يقف المفكر في مثل هذا الوضع؟ وهل يبقى أسير ثنائية السلطة والمثقف؟ وما العمل؟

3. وضعتَ شرطاً واحد فقط لالتزام المفكر وابتعاده عن التهجيلة، وهو التزامه في مواجهة السلطة القائمة، وصلابته في استكناه أماكن الخطأ، وفتح آفاق أخرى لا يراها الإنسان العادي. إذن فالتزام هذا المفكر وعدم تهجيلته مرهون بموقفه من السلطة القائمة. هذا معيار ربما يصف مفكراً ملتزماً في عمان، لكن لا أعتقد أنه كاف مثلاً لوصف مفكر ملتزماً في بلدان مثل العراق، لبنان، مصر، أو الدول الغربية، لأن للسلطة هناك أشكالاً أخرى أكثر تنوعاً وسطوة من دولة مثل عمان.

الأمر الآخر، أعتقد أن جزءً من مشكلة ما تعانيه الثقافة العربية هو وجود كم كبير من الأغبياء، والمدعين، والجاهلين الذين يتصدون للمسائل العامة، والأمور الثقافية، والفكرية (أشرتَ لهم في "التهجيلة الثقافية" و"التهجيلة الفكرية"). يمكن إجمال هؤلاء في المصطلح النبوي "الرويبضة". هؤلاء ‎-بغض النظر عن موقفهم مع أو ضد السلطة القائمة- يجترون ما سبق ذكره في ثقافتنا العربية أو يستوردون من الثقافات الأخرى بشكل مشوه ‎مفاهيماً أو نظريات مختلفة. يعدون على الأصابع أؤلئك الذين يمكن الخروج منهم بجملة مفيدة ‎أو فكرة جديدة. ربما يكون جزء من هؤلاء مفكرين مدلسين ‎-كما ذكرت في مقالك-، لكني أعتقد أن وجود معظم هؤلاء هو انعكاس للجهل العام في المجتمعات العربية.

ما يزيد الوضع سوءً في عمان مثلاً أن الأغلبية الساحقة من المدافعين عن السلطة القائمة هم من جملة "الواقعين في الوهم". وللوهم هنا مستويات متعددة، بعضه الخوف والتوجس الأمني، وبعضه اختلال في البنية النفسية حيث يحس هؤلاء أنهم غير راشدين ويحتاجون لراشد يدبر أمورهم، وجزء من جهل مدقع في الأمور العامة وثقة ساذجة في سلطة قائمة

4. هل التهجيلة الفكرية هي نتيجة لتدليس المفكر، أو نتيجة لغياب صلابته وقدرته على رؤية منظومة السلطة وجوهرها؟ هل هو من التهجل وتزجية الوقت أم أن المتهجل الفكري منضوي تحت جبروت السلطة مشمول بسحرها؟ لم أستطع التفريق بين الأمرين من دلالة اللفظ وسياق الكلام.

تحيتي الحارة لك يا أبا هشام.

المخلص حمد

يا شام!! لسعيد عقل

2011-08-01T09:46:00.005+04:00

سائليني حين عطرت السلام

كيف غار الورد و أعتل الخزام

و أنا لو رحت استرضي الشذا

لانثنى لبنان عطراً يا شآم

ضفتاك أرتاحتا في خاطري

و إحتمى طيرك في الظن و حام

نقلة في الزهر أم عندلة

أنت في الصحو و تصفيق يمام

أنا إن أودعت شعري سكرة

كنت أنت السكب أو كنت المدام

رد لي من صبوتي يا بردى

ذكريات زرن في ليا قوام

ليلة ارتاح لنا الحور فلا

غصن إلا شج أو مستهام

وجعت صفصافة من حسنها

وعرى أغصانها الخضر سقام

تقف النجمة عن دورتها

عند ثغرين و ينهار الظلام

ظمئ الشرق فيا شام اسكبي

و إملئي الكأس له حتى الجمام

أهلك التاريخ من فضلتهم

ذكرهم في عروة الدهر وسام

أمويون فإن ضقت بهم

الحقوا الدنيا ببستان هشام

أنا لست الغرد الفرد إذا

قلت طاب الجرح في شجو الحمام

أنا حسبي أنني من جبل

هو بين الله و الأرض كلام

قمم كالشمس في قسمتها

تلد النور و تعطيه الأنام

بعيدًا عن "التهجّيلة الفكرية": حول التزام المفكّر وفتح أبواب الاحتمالات (مسودة لمقال لم يكتمل)

2011-07-31T10:14:00.005+04:00

(مسودة لمقال لم يكتمل)

بعيدًا عن "التهجّيلة الفكرية": حول التزام المفكّر وفتح أبواب الاحتمالات

عبدالله الحرّاصي

كُتِبَ الكثير عن أدوار المفكّر (أو "المثقف" بحسب العبارة الأكثر شيوعًا عربيًا) والتزامه، غير أن هذه الكتابة برغم شيوعها وكثرتها لم تستطع أن تنغرس في عمق الروح الفكرية العربية لتؤسس فكرًا ملتزمًا ومفكرين ملتزمين. لا أعني بالالتزام هنا محض تبني الرأي والرأي المخالف أو المغاير، بل التشبث به تشبثًا مبنيًا على القناعة المبدئية التامة وينطلق من رفض واقع والسعي لتقويضه وبناء آخر أو السعي لبنائه. ذلك أن تبني الآراء الموافقة لما يسود في المجتمع من آراء أو تلك المخالفة لذلك السائد هو ظاهرة طبيعية توجد في كل المجتمعات البشرية، بل أنه من طبيعة الإنسان الفرد عمومًا، إذ يفضّل الإنسان أشياء ويستقبح أو يرفض أشياء أخرى يفضّلها آخرون.

الالتزام الذي أتحدث عنه هو التزام الموقف الواعي الذي ينطلق من فكرة ما حول الحالة الإنسانية المثلى، أي ما ينبغي أن يكون عليه واقع الإنسان، وهو موقف ينطلق أيضًا من إدراكٍ لما يعرقل الوصول إلى تلك الحالة المثلى، واقتراح الطرق التي يمكن بها تحقيق المثال على الواقع. لا شك أن الدعوة لالتزام المفكر متكررة ولا تضيف شيئًا إن نظرنا إلى الأمر باعتباره محض موضوع للكتابة، غير أن الدعوة إلى التزام المفكر، وليس الحديث عنها، هي ضرورة واجبة حينما تنغلق الآفاق وتنسد إمكانات الإنسان لصنع واقعه ومستقبله. المقال بهذا المعنى هو دعوة لإعادة الاعتبار لالتزام المفكر.

إن التزام المفكر لا يكون فقط تجاه الآفاق المنغلقة والإمكانات المسدودة التي يشعر بها الإنسان الفرد، أو "رجل الشارع" إن شئت، بل بما يراه هو ذاته من آفاق منغلقة وإمكانات مسدودة. معنى هذا إن ما يحرك الإنسان الفرد هو الأمور المباشرة في حياته، مثل وظيفته ودخله وتعليم أبناءه وإطعامهم، أما ما يحرك المفكر فيكمن في ما يراه من أشكال الخلل في جوهر الواقع وليس في تجلياته المنفردة المتفرقة، أي ليس المشكلة المحددة في هذا الجانب أو ذاك، ولا المشكلة التي تواجه زيدًا أو عمروا. وما أن تنحل إشكالات الإنسان الفرد حتى يرى العالم ورديًّا لا إشكال فيه، وتنتهي قضيته حينما يجد الحلول لما يواجهه من مشاكل حياتية صرفة، أما المفكر فيرى الأمر من منظور أوسع ويرى أن حلّ المشاكل المنفردة ليس حلّا للمشكلة الرئيسة التي تمس جوهر الحياة الاجتماعية التي يعيشها، وهنا فإن مشكلته ليس مع الإشكالات المنفردة بل مع الجوهر، وليس مع الأشخاص المنفردين، بل مع المنظومة التي تخلق أشكال الخلل، وتعينه على الاستمرار والبقاء.

كما أنه ربما يحدث حينًا أن المفكر يرى الخلل الجوهري حينما لا يشعر الناس المفردون أو المجتمعون بعدم وجود معضلة أصلًا، وهنا فإن رضا الإنسان الفرد بل حتى المجتمع عمومًا عن حياته يكون هو نفسه بالنسبة للمفكر تمثيلٌ للخلل في الجوهر، إذ أن المفكر يرى أن الإنسان والمجتمع يكونان في موقع من تم تضليله من قبل قوة أكبر منه تعمل عملها بصمت وبتخطيط وبنشر جمال الواقع ومقبوليته، مغطية قبحه وظلمه. ولكن من هي تلك القوة؟ تختلف تسمياتها، ولكن مصطلح "السلطة" هو الذي يسود غالبًا في الحديث عنها. المفكر إذًا هو نقيض السلطة بالضرورة. انه الواقف في الطرف الآخر تمامًا، أي انه يقف في المجتمع عند نقطة 180 درجة بالضبط والدقة في الدائرة الاجتماعية.

بهذا المعنى يكون المفكر واقفًا في خارج مجال عمل السلطة، ووقوفه هذا حتمي، ظاهرًا كان أم باطنًا.

ولكن لماذا يكون المفكر الملتزم هكذا؟ أو كما نقول بلهجة الداخل العماني "مو شاقنه؟" (أي "ما الذي يدعوه لاتخاذ هذا الموقف الحدّي الذي يجلب له الشقاء؟"). الذي يدفع المفكر لمثل هذا الموقف الذي ربما جلب الشقاء هو التزامه، هو مبدئه، هو إصراره الداخلي على أن يعيش ما يفكر فيه ويتبناه، هو عدم رغبته أن يحمل إلى قبره وقد عاش كأنه لم يعش: مجرد جسد آخر نفخت فيه روح الحياة ولكن لم تنفخ فيه روح الموقف الحرّ.

الخوف من الأقوى هو الذي يدفع الإنسان إلى أن يؤثر السلامة، وكما يقولون "شرّ زايل عنك زول عنه"، إذ ما الذي يدفع إنسانًا عاقلًا إلى ركوب الخطر؟ الإجابة هي أن ما يدفع المفكر الملتزم إلى الوقوف أمام منظومة الهيمنة، بل حتى بالتحرش بالشر المبتعد عنك، يكمن في الشعور بالمسؤولية التي يحتمها على المرء التزامه الفكري تجاه مجتمعه. وابرز إمارات خنوع المفكر وذلّه هو خوفه وذعره لا من فعل ما هو مختلف عن السائد، بل من التفكير ذاته. هذا هو الخوف الذي على المفكر الذي يتحمل قيمة الالتزام الاجتماعي أن يقضي عليه. التفكير ضرورة. والتفكير في هذه الحالة هو أمران. الأمر الأول أن التفكير المختلف هو تحقيق لاحتمال جديد في الحياة الاجتماعية التي تخلو من المختلف. والأمر الثاني هو أن التفكير المختلف هو فتح لإمكانات واقعية أخرى.

لربما قالت طائفة من الناس بأن المجتمعات ليست بحاجة إلى المفكر الملتزم، خاصّة أيام الاستقرار، غير أن علينا أن نثير السؤال والتشكيك حول حقيقة وجود الاستقرار الذي يتحدثون عنه، وعن طبيعته، ونسأل: استقرار ماذا؟ ولو تزعزع هذا الاستقرار فما الذي سيهتز ويضطرب؟ والحقيقة أن الاستقرار التام ليس إلا ثبات نمط حياة المجتمع الذي يقوده شكل من أشكال السلطة المجتمعية، وغياب أية فعالية أخرى من فعاليات الحياة الاجتماعية سوى فعالية السلطة المهيمنة على المجتمع. من هنا فحين يتم الحديث عن ضرورة تثبيت دعائم الاستقرار من قبل أحدهم، فإن هذا الأحد واحد من اثنين: إما أنه تمثيل للسلطة المهيمنة على المجتمع، فدفاعه عن الاستقرار هو دفاع صاحب المصلحة الذي يحاول بقاءها واستمرارها، أو أنه شخص واقع في الوهم الذي تنشره السلطة القائمة بأن "الاستقرار" خير الأمور، فهو يدافع عن الاستقرار لأنه أحد الأفراد التي تبقي السلطة على قوتها ونفوذها من خلال استغفالهم بحيث يتولى هو ومن مثله الدفاع عنها بالوكالة (المجانية). إن الاستقرار الذي يدعو إليه الشخص الأول هو في حقيقة الأمر ليس إلا مرادفًا لبقاء الجبروت الخفي كما هو، وهو أمر استلزم أو يستلزم القضاء على كل بذرة لتغيير ليس في الرتوش والوجوه والمسائل الصغيرة الفردية والمؤسسية، وإنما القضاء على كل بذرة تغيير يظهر من خلاله شكل آخر مختلف تمام الاختلاف من أشكال بناء المجتمع.

هنا تجدر الإشارة إلى أمر آخر، وهو أن حدوث الاختلافات بين العناصر الاجتماعية والإشكالات، بل والصراعات، داخل بنية السلطة القائمة لا يعني أبدًا غياب الاستقرار، ذلك أن هذه الصراعات ليست إلا تفاعلات سطحية وتصفية للأضعف في البناء الاجتماعي القائم، أي أنها تقع بين ممثلي السلطة القائمة ذاتها، لا بين ممثليها وممثلي الدعاة إلى بناء اجتماعي مختلف. لذا فان مثل هذه الصراعات، بل وحتى ما يبدو في السطح من سعي لتقويض بعض أشكال السلطة، وتغيير الأنظمة، لا ينبغي أن تُفهم على أنها خلخلة لجوهر بناء السلطة القائمة، بل أن هذه الصراعات سرعان ما تختفي لو شعر هؤلاء الممثلون بأن هناك من ينافسهم منافسة حقيقية، أي لا على مستوى الشكل والسطح بل على مستوى قلب الطاولة بأكملها، وإعادة بناء المجتمع من جديد.

أضيف هنا إلى أن الصراعات التي ربما ظهرت بين ممثلي السلطة الاجتماعية القائمة تقوم في حقيقة الأمر ليس بإضعاف منظومة السلطة أو تقويضها، بل بمنحها حقنة قوة من خلال تفحص منظومة السلطة لمواضع قوتها وضعفها، بحيث تنتهي الصراعات بالقضاء على الأضعف داخل المنظومة، وترسيخ الجوهر. كما أن هذه الصراعات السطحية تمنح الشرعية لمنظومة السلطة، إذ تعكس رسوخها التام، ومقبوليتها الاجتماعية، إلى درجة أن الصراعات لا تتم إلا فيما بين عناصرها ذاتها، وليس بينها وبين رؤية تختلف عنها في الجوهر، أي مع رؤية تطالب بتقويض ما هو قائم وإعادة البناء.

فلنعد الآن إلى أمر المفكر الملتزم: على هذا المفكر ألا يقع في ما يمكن أن أسميه هنا بـ"تدليس الفكر"، بحيث أنه يتخذ من المواقف الفكرية ما يظن أنه يحفظ الاستقرار من خلال مسايرة الوضع القائم المستقر، ذلك أنه في هذه الحالة يفقد صفة الالتزام، ويتحول إلى محض فاعل لتثبيت منظومة الهيمنة الاجتماعية القائمة. ولو نظر المرء حوله لرأى الكثير ممن يبدو فيهم الالتزام الفكري، وهم مع هذا يسلكون مسالك الهيمنة القائمة ذاتها، صامتين عن الخلل في الجوهر، بل مدافعين عنه، وهذا الدفاع لا يتخذ بالضرورة صورة الثناء على المنظومة القائمة وإطراءها والتغني برموزها، بل الصمت على أوجه خللها ومظالمها في الوقت الذي يمكنهم فيه الكلام. لا أرغب في إطالة الحديث هنا عن هذا الضرب من المفكرين المدلسين غير أن الواجب يقتضي أيضًا التنبيه إلى الفجوة الكبرى بين كتاباتهم الفكرية المتباكية على المظالم التي يتعرض لها الإنسان هنا وهناك، وبين أفعالهم التي تمارس بنفسها ذات أشكال الظلم التي تنتقدها. وبطبيعة الحال فإن مثل هؤلاء المفكرين المدلسين يخلقون لأنفسهم شكلًا فكاهيًّا من أشكال الحياة الاجتماعية.

وعلى المفكر أن يميّز بين أمرين مختلفين رغم ما يبدو من شبه ظاهري، وهما الفهم والتفهم، وكلاهما يعنيان بادراك ظاهرة الهيمنة، وتفاصيل عملها. مثلًا: لماذا لا تنشر الصحف أحداثًا في غاية المحورية في الحراك المجتمعي؟ الجواب: لأن القانون يمنعها من نشر أخبار مثل تلك الأحداث. هذا هو الفهم. أما التفهم فهو أن يرى الشخص بأن الوضع ينبغي أن يبقى كما هو عليه، ولا يدعو لتغيير القانون ولا لتحديه. معنى هذا أن الفهم والتفهم أمران مرتبطان فكلاهما مبني على إدراك أسباب الظواهر، غير أن الافتراق بينهما هو أن التفهم يحمل معه التسليم بالوضع وبقاءه، وكأن شعور الإنسان بالخلل في ذلك الواقع، وإرادته لتغييره، أمران غير موجودان البتة.

العظة: المفكر الملتزم عليه أن يفهم، ولكن عليه ألا يقع في دائرة التفهم.

في أن الصلابة الفكرية ضرورة من ضرورات الالتزام

أرغب هنا أن أشرح فكرة أن "الصلابة الفكرية" ضرورة من ضرورات الالتزام الفكري. الصلابة شرط أساسي من شروط وجود المفكر الملتزم، وهي شرط أساسي لبقائه، ولازم لا محيص عنه من لوازم بقاء الأمل في التغيير، وحدوث هذا التغيير. أول أشكال الصلابة الفكرية التي أرى وجوب وجودها لمقاومة المظالم يكمن في صلابة المنطلقات الفكرية. الملاحظ أن بعض مفكرينا يمارسون العملية الفكرية وكأنها نزهة في مواضيع فكرية، وليس باعتبارها موقفًا خطيرًا يرتبط بحياة المجتمع بأكمله. وقد نبهت في مقال سابق إلى خطورة ما لم أجد في وصفه أفضل من الكلمة العمانية "التهجّيلة"، والتي تعني تزجية الوقت، وهنا أضيف صفة "الفكرية" إليها، ليصبح ما أحذر منه هو "التهجّيلة الفكرية"، وأعني بها انغماس المفكر في قضايا فكرية دون أن ينطلق في بناءه الفكري من أساس صلب واضح المعالم، وصلابة المنطلقات تبدو في عمقها ومفارقتها للمباشَرَة التي تسم تفكير عموم الناس. المفكر الصلب هو ذلك الذي ينطلق من رؤى عميقة ليرى ما لا يراه غيره الذين لا يشاركونه تلك المنطلقات العميقة. كما أن صلابة المفكر تستوجب منه أن يرى أوجه الخلل في جوهر المنظومة القائمة لا في بعض إشكالاتها هنا وهناك، ولا يمكن أن يرى الخلل في الجوهر إلا بصلابة منطلقاته الفكرية التي تجعله يبصر بما لا يبصر به الآخرون، لأن منطلقاته الفكرية الصلبة ستجعله قادرًا على أن يرى صورة كبرى للواقع وأن يشخّصها بمقدار ابتعادها عن الوضع المثالي الذي تحمله منطلقاته الفكرية.

وإذا عدنا إلى "التهجّيلة الفكرية" فإن لدينا الكثير منها ومن أخواتها مثل "التهجّيلة الثقافية"، والتي فيها توجد لديك ثقافة ويوجد لديك مثقفون ولكن بلا فعالية حقيقية، بل بما أقرب إلى التهويم وغياب الجدّية والصلابة. ولربما كان مردّ هذا هو وجود الصحافة اليومية التي تتطلب ملء صفحات وملاحق بأكملها بأي كان من "الثقافة"، وهنا تفقد الثقافة فاعليتها، فلا نتاج لأي حركة ثقافية حقيقية، ولا هي محققة لأي تغيير ثقافي واقعي. كما أن هناك "التهجّيلة الأدبية" والتي يوجد فيها العديد من "الأدباء" مع غياب الأدب الحقيقي. انظر إلى العدد الهائل من "الإصدارات"، وما ينشر من "نصوص" أدبية في صفحات الجرائد، وسترى انه مجرد تزجيه تلتحف بمسمى الأدب لتزجية وقت كتّابها ووقت المجتمع. أما أخطر التهجّيلات فهي "تهجّيلة المواقف"، والتي يوجد فيها البعض من الذين يتخذون "المواقف" في قضايا مختلفة، ليس انطلاقا من مبدأ ولا لتحقيق مبدأ ولكن بما هو أشبه بارتداء زيّ مزركش كي يراه الآخرون، وهي مواقف مرحليّة كثيرًا ما تنطلق من ضرر أو خسارة تعرض لها هذا الشخص فقام "باتخاذ موقف" إلى أن يسترد ما خسره، أو لربما هو شكل من أشكال الابتزاز المصلحي، كأنه يقول "سأتحدث إن لم تمنحوني ما أريد أو ما أظن أنني أستحقه."

ومن موجبات الصلابة الفكرية عدم التسليم للواقع بدعوى عدم الرغبة في المزيد من الخسائر الشخصية، ذلك أن المفكر ليس تاجرًا يحسب موجبات وجوده بمقدار ما يربحه وما يخسره. كما أن على المفكر الملتزم ألا يخضع لمغريات ذلك الواقع، فما تلك المغريات إلا طعمٌ لاصطياده ليكون غذاء يتقوى به جسد منظومة الهيمنة، بدلًا من أن يكون سُمًّا يودي بجسد تلك المنظومة إلى حتفه.

النقطة الأخيرة التي أرغب ذكرها هنا هي أن صلابة المفكر لازمة ليس لذاته الفردية فحسب بل لأنه يحمل رسالة للمجتمع، وهو خلاصة هذا المجتمع لأنه عقله الفاهم وضميره الشعوري، لذا فإن وجود المفكر الملتزم وصلابته سوف تنتقل تلقائيًا إلى صلابة المجتمع في مواجهة المظالم التي يتعرض لها. من هنا فإن على المفكر الملتزم أن ينتبه إلى أن وجوده ليس وجودًا فرديًا بل انه وجودٌ اجتماعي، وهذا الوجود الاجتماعي لا يعني بالضرورة أن المجتمع الحالي يقبله، فكما ذكرت أن المجتمع كثيرًا ما يكون مسلوب الإرادة، ضحيةً للرؤية والمنظومة القائمة، ومن الطبيعي أن ينحو المجتمع إلى رفض ما يدعو إلى تقويض تلك المنظومة، حتى وإن كانت هذه الرؤية القائمة ظالمة له ومدمرة لحاضره ومستقبله، فقبول المجتمع للمفكر الملتزم غير متوقع في البدء، ولنا في كل الرسالات درسٌ، إذ قبل أن ترفض أصحاب تلك الرسالات السلطات رفضهم الأقربون منهم ومن ثم مجتمعهم. على المفكر الملتزم أن يعرف أن التزامه الفكري هو الذي سيقود إلى تغيير المجتمع، كما أن صلابته في التزامه الفكري ستؤدي إلى خلق مجتمع جديد ذي بناء جديد كليًّا، تتقوض فيه الهيمنة وما يستلزمه وجودها من مظالم.

دعوة لنقاش عام حول التعليم في عمان

2011-06-28T18:21:00.002+04:00

دعوة لنقاش عام حول التعليم في عمان

عبدالله الحراصي

(نشر في جريدة "عمان" يوم الثلاثاء 28 يونيو 2011م)

كتبت قبل نحو العامين مقالًا عنوانه "حول ضرورة إنشاء جامعات حكومية جديدة"، وكانت الفكرة المحورية فيه هي ضرورة تحرك الدولة العمانية نحو فتح جامعات حكومية جديدة، وأن يكون هذا التحرك في أسرع وقتٍ تحت إلحاح ضرورات موجِبة له، أهمها عدم كفاية الجامعة الحكومية الوحيدة (جامعة السلطان قابوس) لتغطية عدد كبير من خريجي المدارس، كما طرح المقال فكرة أن التعليم العالي في عُمان هو "قضية أمن وطني"، ومما ذكرته في هذا الشأن أن التعليم العالي الحكومي "سوف يحمي أمن هذا المجتمع ويحمي أمن الدولة، ويقي المجتمع والدولة عوادي الزمان وتقلب الأحوال التي تنجم عن الجهل وعن غياب الفرص وانغلاق أفق المستقبل الفردي والمجتمعي. هذا الخيار سيحمينا على المستوى الوطني، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وسوف يمنحنا فائدة مضاعفة تتمثل في مجتمع واعٍ وقادرٍ على الإنجاز داخل الوطن وخارجه."

أعود لهذا المقال بعد عامين من نشره ليس للتأكيد على ذات أفكاره بل للنظر في تلكم الأفكار في ضوء التغيرات التي حدثت في عُمان في الفترة الأخيرة. ما حدث أن عُمان شهدت حركة احتجاج قام بها في الغالب شباب يدعون إلى إصلاح الأحوال في عديد من مناحي الحياة العُمانية، وفي الأداء الحكومي خاصّة، ويأتي التعليم في صلب ما طرحه هؤلاء الشباب من إشكالات، كما أتت طروحاتهم لإصلاح الشأن التعليمي في صلب ما يرونه من سبل لحلّ الإشكالات العامة التي تواجه الحياة في عُمان.

ومن الجليّ أن قيادة الدولة أدركت البعد التعليمي في صياغة الواقع العماني من خلال التطورات الأخيرة، فقدمت مبادرات مهمّة في هذا الاتجاه من بينها الأمر السامي بدراسة إنشاء جامعة حكومية جديدة، وهو مطلب وطني حمله الشباب، كما أنه ضرورة وطنية أيضًا، كما أعلنت وزارة التعليم العالي كذلك عن توجيهات سامية بتوفير 8500 بعثة تعليم عالٍ داخلية وخارجية، ما يرفع المقاعد التي تمولها الدولة إلى 28 ألفًا و400 مقعد، مشكلة زيادة قدرها 43% مقارنة بالمخطط له في العام الجامعي 2011-2012م، كما سترتفع الطاقة الاستيعابية في التعليم التقني إلى عشرة آلاف و500 مقعد بزيادة 2000 طالب وطالبة. كل هذه الخطوات وغيرها هي بلا شك خطوات ملموسة تبعث على السعادة والارتياح في المجتمع ونخبه المختلفة، فهي تعكس وعيًا قياديًا بضرورة التعليم، من أجل التطور الاجتماعي العام، ومن أجل درء الإشكالات التي ربما تسبب فيها غياب التعليم وانسداد الآفاق أمام الشباب خصوصًا، والمجتمع على وجه العموم.

ما ينبغي أن يسند هذه الخطوات الطيبة من قبل الدولة هو الدعوة لنقاش عامّ حول قضية التعليم في عُمان. والنقاش العام المطلوب ليس مجرد الكتابة والحديث العام عن التعليم، إنما إيلاء التعليم حقه من التمحيص والدراسة الممنهجة من قبل أخصائيين يمتلكون الخبرة في دراسة الواقع التعليمي وربطه بصور الواقع السياسي والاجتماعي في عُمان، واقتراح آفاق مستقبله ضمن خطة وطنية شاملة. كما أن حضور التعليم العام والتعليم العالي في صلب الاحتجاج وفي صلب الرؤى المقترحة للحلول يعني أن على النخب الاجتماعية والفكرية والثقافية، وعلى مؤسسات الدولة المختلفة أيضًا، التحديد الدقيق للإشكالات التي تعوق التعليم في عُمان، وتمييز تلك الأسباب المرتبطة بالمؤسسة التعليمية في ذاتها، والأسباب الأخرى ذات الطبيعة المنظومية، أي الأسباب المرتبطة بآلية عمل الدولة ككل، إضافة إلى العقبات الثقافية والاجتماعية المختلفة التي تنحو بالتعليم إلى مقاصد واتجاهات ليست هي التي يرغب في الوصول إليها مخططو التعليم ومخططو الاستراتيجيات الوطنية الشاملة، إضافة إلى الاتجاهات الجديدة التي يستحسن أن يسلكها التعليم في ظل فترة تغيير تشهدها عُمان، والمنطقة العربية بأكملها.

رسالة إلى الشباب

2011-03-22T08:30:00.000+04:00

رسالة إلى الشباب*

دُعيت يوم الخميس الماضي للمشاركة في برنامج أعدّه تلفزيون سلطنة عُمان عنوانه (حوار الشباب)، وكان هدف البرنامج هو التواصل مع الشباب ومنحهم الفرصة لطرح أفكارهم ورؤاهم حول ما يرونه من أوضاع وطنية إشكاليّة وسبل حلّها للعبور إلى مستقبل أفضل. ما لفت نظري ونظر الكثير ممن شاهد ذلك البرنامج هو المستوى العالي من الوعي السياسي والثقافي الذي ظهر به هؤلاء الشباب، وهو ما يطمئننا أن المستقبل الذي سيعتمد على عقول هؤلاء الشباب وإرادتهم سيكون مستقبل خير لعُمان الحديثة.

أسوق هذه المقدمة إقراراً بأن علينا جميعاً التواصل مع جيل لم يعد هناك شك بأنه كان مغيّباً ليس من الإعلام فحسب بل من فهم المجتمع نفسه، فقد كانت الأجيال الأكبر سنًّا تنحو إلى استبعاد الأمل والخير من جيل لم يُعرف عنه إلا أنه تربى على الفضائيات وعلى الإنترنت وعلى ثقافة ليست هي الثقافة التقليدية الراسخة. علّمتنا أحداث الأيام الماضية أن المجتمع العماني أخطأ كثيراً في فهم هؤلاء الشباب، وأقول (المجتمع) لأعني به الأجيال الأكبر سنًّا الذين اعتقدوا، بحسن نيّة أو بالتباساتها، بأنهم هم المجتمع. هؤلاء الشباب بحركتهم الاحتجاجية وبطروحاتهم حول أنفسهم وحول الوطن العماني جاءوا ليقولوا إنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، بل إنهم هم المجتمع الفاعل الحيّ الذي حينما شعر بانسداد الآفاق هبّ لفتح ما انسدّ وإصلاح ما فَسد في حيوية وطنية لا نملك إلا أن نشعر بالفخر والإعجاب بها.

ما فعله الشباب هو أنهم بثوا روحاً جديدة في الجسد الاجتماعي، وهي روح تقول لنا إن الوطن ملك لجميع أفراده، في الحقوق وفي المسؤوليات، كما أن هذه الروح الجديدة التي سرت مُنعِشَةً جسد المجتمع تدعونا أيضاً إلى أن لا نستمر في غيّ تنصيب أنفسنا أوصياء عليهم بأبوية ضررها أكبر من نفعها، أي أن علينا ألا نظن أننا نحن فقط الذين نعرف ما يسرّ المجتمع وما يضرّه، فالشباب أثبتوا أنهم بوعيهم قادرون على التمييز بين الصواب والخطأ، وقادرون على نقل وعيهم إلى الواقع بالتدخل حين يسود الخطأ وتترسخ جذوره في تربة الوطن. علينا كذلك ألا نهوّل الأمور وألا نُثقِل على كاهل جيل الشباب بالتركيز الإعلامي على شطط بعضهم وعلى مساوئ وأضرار ما فعله بعضهم الآخر، فهم يعيشون تجربة وطنية جديدة يتعلمون منها، ويستفيد منها المجتمع كما أسلفت، وما يبدو من اختلاط الحابل بالنابل ليس إلا مرحلة ستمر سريعاً وستهدأ الأمور بعد فورانها. علينا أن نحتضن الشباب، وأن نحتضن رؤاهم ومطالبهم بل وحتى أخطاءهم، وأن نأخذهم (باللَّسْتَا) و(بالتي هي أحسن) بحسب القول العماني.

أما حديثي إلى الشباب فهو أن واجبنا يفرض علينا أن نشكركم شكراً خالصاً على تحرككم الاحتجاجي، فهو احتجاج وطني مبارك، وهو منبع خير عميم على وطننا العماني. إنكم أيها الشباب هديةُ القدر لعُمان، وقد ساهمتم بفعالية في إنهاء مرحلة كان ضررها أكبر من نفعها، وشيّدتم الأساس الذي سوف تقوم عليه عمان المستقبل، عُمان الحديثة، وما تجاوب جلالة السلطان المعظم من خلال الإصلاحات المختلفة إلا تعبير عن رغبة قيادة البلاد في بناء عمان المستقبل على أعمدة جديدة أهمها آراء الشباب ورغباتهم ومطامحهم.

وأقول للشباب إن الإصلاحات التي تمت، والتي ستستمر بأشكال مختلفة، سترسخ دولة المؤسسات التي هي مطلب الجميع. ودولة المؤسسات هي دولة الحق والمسؤولية، إذ يأخذ كل فرد حقّه ويؤدي مسؤوليته، ولا يمكن أن نشيّد هذه الدولة إلا بمبادئ أرى أن الالتزام بها سوف يأخذ احتجاج الشباب إلى نهايته السعيدة التي يرغبون فيها والتي هي مطلب المجتمع بأكمله. أول هذه المبادئ هو وضوح الأهداف وتنظيمها، وفرز المطالب والإبقاء على المطالب الوطنية التي تفيد الجميع. على الشباب أن يحددوا بطريقة واضحة ما يريدونه من أهداف كي يسهل على الدولة دراستها وتحقيق ما يمكن تحقيقه منها، فالمطالب المتضاربة غير المنظمة ستشتت أهداف الإصلاح الأساسية، كما أنها تجعل من تحقيق أهداف الإصلاح تلك أمراً عسيراً مع وجود أهداف غير واضحة ومطالب فئوية غير مقنعة.

وثاني المبادئ هو أن تكون المطالب منطقية واقعية معقولة، وهذا يعني أن علينا أن لا نطالب بما هو مستحيل، وبمطالب لا يمكن إنجازها دون تخطيط ودراسة متأنية، وبما لا يتناسب مع موارد البلاد، وأن لا نطالب بما يبدو لامعاً اليوم وسيؤدي إلى الضرر على البلاد بأكملها في الغد. أقول للشباب كذلك إن كثيراً من الأخطاء قد وقعت في الماضي ولكن ليس في يدنا إعادة الماضي لإصلاحه، وما في يدنا هو المستقبل الذي نحن جميعاً مسؤولون عنه، وعلينا أن نصوغه بالتخطيط المتأني وبالمطالب الواقعية.

أما المبدأ الثالث فإن من شروط دولة المؤسسات ألا يتعدى أحد على حقوق آخر، سواء كانت تلك الحقوق حقوقاً عامةً يملكها المجتمع أو حقوق أفراد فيه، فكيف يمكن أن نصلح المجتمع بإفساد حقوق الآخرين؟ وكيف نعالج الخطأ بالخطأ؟ ولا شك أن الشباب واعون تمام الوعي بأن التخريب والإضرار بالمال العام والخاص هي أمور يرفضها العقل وتعافها الفطرة ويعاقب عليها القانون. هذا المبدأ يتطلب منكم أيها الشباب أن تقفوا صخرة صلداء أمام من يسعى إلى مثل هذا التخريب حتى لا يشوّه تحرككم الاحتجاجي المبارك.

الخلاصة هي أننا جميعاً نشعر بفخر بهذا الجيل الواعي من الشباب، هذا الجيل الشجاع الذي بادر إلى إنقاذ البلاد في نهضة جديدة، ناصعة من أي فساد وتخريب، وشعورنا بالفخر بهم تصاحبه رسالة بسيطة مفادها أن عليكم إكمال هذا النهوض بتحديد الأهداف وتنظيمها، وبطلب الممكن والواقعي والمعقول، وبرفض أي عمل تخريبي، لأن هذا التخريب، وإن كان قليلاً، سيكون تخريباً لكل ما فعلتموه من حركة احتجاجية مباركة لم تكن تسعى إلا إلى نشر الخير ومحاربة الفساد وبناء عمان الجديدة، دولة المؤسسات والقانون والتخطيط المستقبلي.

------------------------------------------------------------
* نشرت هذه المداخلة ضمن تحقيق عنوانه "أفسحوا للإصلاح" في ملحق "شرفات" بجريدة "عمان"، الثلاثاء 22 مارس 2011.

نقاط تتعلق بالاحتجاج والإصلاح المطلوب في عُمان

2011-03-05T01:20:00.000+04:00

نقاط تتعلق بالاحتجاج والإصلاح المطلوب في عُمان

د. عبدالله الحراصي

جريدة عمان، السبت 5 مارس 2011

أكتب هذا المقال من التاريخ وللتاريخ. أكتبه من التاريخ الذي أراه يتشكل من جديد بفضل كل صور قول «لا» و«كفى» التي ما زلنا نراها في بقاع مختلفة من عُمان. التاريخ إذًا لم ينتهِ كما صوره لنا البعض، وكأن أمر الشعوب قد حسم إلى غير رجعة بحسب أهواء غير أهواء هذه الشعوب وتقديرها لمنافعها في حاضرها ومستقبلها. التاريخ لم ينتهِ ولن ينتهي ما دامت على وجه البسيطة، ومنها أرضنا العُمانية، نفوسٌ حرّة لا تقبل أن تمضي منقادة في غيّ التغييب المنظم والانقياد والقبول بما لا يمكن قبوله. التاريخ لم ينتهِ بل تتدخل الإرادة البشرية، ومنها إرادة العمانيين، لتصنع بيدها وعلى أعينها أحداثًا جديدة، بعد أن كاد الجميع أن يتصور بأن أمر التاريخ قد حُسِم، وأن ما عشناه دهرًا سنعيشه إلى نهاية عُمرنا، وسيعيشه أبناؤنا وأحفادنا إلى يوم يبعثون. التاريخ لم يمت، لأن الروح لم تمت.

وأكتب هذا المقال للتاريخ، ليس خوفًا ووَجَلا من حساب على صمتٍ نرفض قبوله، بل ليكون رسالة نرسلها من حاضرنا هذا للمستقبل، ليقرأها من يقرأها في لحظة مستقبلية، سواء أكانت تلك اللحظة هي الساعة القادمة أو بعد يومين، أو بعد قرن أو دهر من الزمان، وليستنتج ذلك القارئ مرّة أخرى أن التاريخ العماني لم يمت، لأن روح الإنسان العماني لم تمت، بل إنها تتشبث بإرادتها وبقدرتها على صنع هذا التاريخ. أشعر أننا بالكتابة للتاريخ كما أفعل الآن مثل من يبعث رسالة إلى المخلوقات المجهولة في الكون الفسيح عن أن هناك كائنًا اسمه الإنسان يشاركهم الوجود في الكون الفسيح: هنا نحن نبعث رسالة للمستقبل إننا شعب حيّ كريم، يَقبَل الخير ويُقبِل عليه ويرفض الشر والفساد ويعاقب عليه، وأننا بخير لأننا أحياء قادرون على حمل الأمانة التي تنوء عن حملها الجبال، وهي إرادة التغيير.

حديثي سيكون تفصيلًا لبعض النقاط الأساسية التي أرى وجوب تفصيلها عن الحالة الاحتجاجية العمانية. النقطة الأولى هي أن التحرك الاحتجاجي هو حالة إنسانية، منبعها الحفاظ على كرامة الإنسان، وعلى إبقاء جذوة إرادته حيّة، كما أنها تنطلق من الشرائع والقوانين، فالقرآن الكريم ينص في سورة الإسراء على كرامة الإنسان («ولقد كرّمنا بني آدم»)، كما تضمن القوانين المعاصرة كرامة الإنسان فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمن للإنسان التعبير عن آرائه ورفضه لما يحد من حريّته وينتهك كرامته، كما ينص النظام الأساسي للدولة في السلطنة على هذا الحقّ في التعبير السلمي عن الرأي. وأضيف أن جلالة السلطان المعظّم قد عبّر عقب توليه الحكم في السلطنة عن تفهمه لمطالب المطالبين للتغيير آنذاك، وما كان التغيير المبارك الذي تم في يوليو 1970 إلا تعبير من قبل جلالة السلطان عن رفض الظلم، وعن قدرة الإنسان العماني على التغيير. الحالة الاحتجاجية الحالية تنبع من نفس منبع الكرامة والإرادة: رفض الظلم ووجوب تغييره.

النقطة الثانية مرتبطة بالنقطة الأولى، ومفادها أن التحرك الاحتجاجي هو حالة وطنية، فالعمانيون بشتى فئاتهم وفي مختلف مناطقهم يعبرون عن احتجاجهم على كثير من الأمور التي سادت قبل هذا الاحتجاج، فقد شارك العمانيون من مختلف الأعمار والآراء والمهن والمحاتد فيها، وهي ليست مجرد فورة شباب فقط كما يحلو للبعض القول، كما رأينا هذا الاحتجاج الحضاري السلمي في ظفار (وهي الأرض التي شهدت التغيير في يوليو 1970) وفي مسقط العاصمة، وفي صور، وجعلان بني بوعلي، وصحار، وشناص، وينقل، والبريمي، وغيرها من مدن عُمان الكريمة. الرسالة واضحة هنا إذًا: أن عمان كلها تشترك في الاحتجاجات. كما أن الحالة الاحتجاجية هي حالة وطنية لأن مطالبها تتسامى على المصالح الضيقة والمباشرة للمحتجين أو لمناطقهم، بل أن الجميع رفعوا مطالب وطنية عامّة، منطلقها رفض جادّ وصلب لممارسات سلبية وُجِدَت في كل الأرض العمانية، وهي مطالبٌ سينهمر غيثها المدرار، حين تتحقق، على كل الأرض العمانية الطيبة.

النقطة الثالثة التي ينبغي على الجميع، وخصوصًا الدولة، وضعها نصب الأعين هي أن الحالة الاحتجاجية ليست هي المشكلة بل هي البادرة اللازمة للحل والإصلاح، أي أن التحرك السريع والبعيد المدى لا ينبغي أن يركز على كيفية «الخروج من المأزق الحالي» (بحسب اللغة الصحفية المعتادة) وعدم تكرار ظهوره في المستقبل، بل علينا أن نفهم أن هذا «المأزق» سيكون هو نبع الخير العميم الآتي على عُمان، لأنه لو لم يحدث لسارت الأمور السلبية كما كانت، وربما قال قائل «ولكن هذا يدفع بخلخلة استقرار البلاد» والجواب هو أن البلدان الكريمة لا تعيش لكي تستقر، بل إنها تستقر لكي تعيش كما أنها تنتفض كي تعيش حرَّةً كريمةً، وحين يمتنع العيش الحرّ الكريم فلا ضير من خلخلة الاستقرار، ولا نقصد بطبيعة الحال خلخلة الاستقرار الأمني، فهذا خط أحمر كلنا ضده (ودرء الضرر الأعظم مقدم على جلب المصلحة الأصغر)، ولكن المقصود بالاستقرار الذي ينبغي علينا جميعًا خلخلته هو استقرار أحوال الفساد بكل أشكاله، فهو استقرار ينخر البلدان، ويصيب عظامها بالهشاشة الوطنية، ويتعداه إلى إصابة روحها بموت الكرامة والإرادة. هذا النوع من الاستقرار من الواجب المبادرة إلى نفضه وهزّه بل وزلزلته. الانتفاض الاحتجاجي في عُمان هو إذًا احتجاج مبارك لأنه يعبر عن رفض الفساد بكل أشكاله، ويعبر عن الأحلام والآمال الوطنية بشتى ألوانها، ولا ينبغي أن يتم التعامل معه على أنه هو المشكلة. الاحتجاج هو ضرورة لازمة من ضروات العلاج، وما الفساد والصمت عليه، واحتضار الأمل أو موته، إلا السم الزعاف والداء الذي يقتل الأوطان والشعوب.

النقطة الرابعة تتعلق بمستقبل عُمان، وحق الجميع في المساهمة في صنعه. شعر الكثير من العمانيين لوقت طويل أنهم مغيّبون عن صنع حاضرهم ومستقبلهم. شعروا بأنهم مجرد مشاهدين لمسلسل ممل لا يغطي حلقاته إلا ضباب الفساد بكل أشكاله، وهو مسلسل بدا لوهلة أن حلقاته لا تنتهي أبدًا. ما أود أن أقوله هنا هو أن الحالة الاحتجاجية التي تعم عمان تخبرنا بأن عمان ملك للجميع: لشعبها ولدولتها، وينبغي أن يشارك الجميع في صنع الحاضر والمستقبل مشاركة متكاملة تكون فيها الحكومة أمينة على مصالح الشعب، كما ينبغي أن توجد من الضمانات المؤسسية ما يكفل هذا، وأخص بالذكر ضرورة تحوّل مجلس الشورى إلى مجلس يقوم بالدورين الأساسيين التي تقوم بهما البرلمانات وهما التشريع ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها.

النقطة الخامسة حول مفهوم «التخريب». ذكرت في الأعلى أن درء الضرر مقدم على جلب المصلحة، ومعنى هذا أن كل العمانيين يرفضون أي حالة من حالات تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة، ولكن علينا أن ننتبه إلى أن التخريب، وخصوصًا الذي شهدناه في صحار، هو محض هامش للحالة الاحتجاجية وليس أساسها، وهو أمر ينبغي أن يتم التعامل معه ضمن القانون، وينبغي استخدام القوة مع من يحاول أن يفتعله لأي سبب، فلا يمكن القيام بالإصلاح من خلال القيام بالفساد، غير أن القاعدة الأساسية هي أن الاحتجاج العماني هو حالة سلمية حضارية عبّر ويعبّر بها العمانيون عن رفضهم للحالة السابقة.

كما أود أن أشير إلى قضية في غاية الأهمية في هذا السياق، وهي أنه ينبغي على الجميع ألا يحصروا التخريب في ما شهدناه في صحار من حرق وإتلاف للمتلكات، بل أن كل فساد هو تخريب، وكل استغلال لمنصب من أجل إثراء أو نفوذ أو مصلحة أيًا كانت هو تخريب. التخريب لا ينبغي أن ينحصر في ما حدث في صحار فقط، بل أن تخريب الوطن من خلال الفساد السياسي والاقتصادي والإداري والمالي هو تخريب أخطر بكثير من تخريب الممتلكات (المرفوض بقوة كما أشرت). وهذا يعني أن على الدولة أن تحاسب كل المخربين، صغيرهم وكبيرهم، وأن يتم أولًا البحث الحقيقي الصادق في تهم الفساد التي يتهمهم المجتمع بها بناء على قواعد واضحة معلنة مثل قاعدة «من أين لك هذا؟»، وإن ثبتت عليهم التهم فالقضاء العماني النزيه كفيل بالتعامل مع كل مخرّب لأي حق وطني وأن ينال من العقاب ما يستحقه، وكما فعلت في مقال سابق أعيد هنا قول جلالة السلطان المعظم في مجلس عمان عام 2008: «وتجدر الإشارة هنا إلى انه لمّا كان الأداء الحكومي يعتمد في إرساء وترسيخ قواعد التنمية المستدامة على القائمين به والمشرفين عليه فان في ذلك دلالة واضحة على مدى المسؤولية الجسيمة المنوطة بالموظفين الذين يديرون عجلة العمل في مختلف القطاعات الحكومية، فإن هم أدوا واجباتهم بأمانة وبروح من المسؤولية بعيدا عن المصالح الشخصية سعدوا وسعدت البلاد، أما إذا انحرفوا عن النهج القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلما للنفوذ والسلطة وتقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب وبكل إخلاص وأمانة فانهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور ولابد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردعهم وفقا لمبادئ العدل الذي أرسينا عليه دعائم الحكم والتي تقتضي منا عدم السماح لأي كان بالتطاول على النظام والقانون أو التأثير بشكل غير مشروع على منافع الناس التي كفلتها الدولة ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وأيدتها الأنظمة والقوانين ومن ثم فإننا نؤكد على أن تطبيق العدالة أمر لا مناص منه ولا محيد عنه وان أجهزتنا الرقابية ساهرة على أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته». أقول منطلقًا من قول صاحب الجلالة المعظم هذا أن كل أشكال التخريب وأنواعه ينبغي محاسبتها وتقديمها للقضاء ومعاقبتها.

النقطة السادسة تتعلق بمسار عُمان المستقبلي عقب هذه الأحداث: لقد غيّرت هذه الأحداث عُمان تغييرًا كبيرًا، وهذا التغيير يقودنا إلى حقيقة أساسية علينا جميعًا أن نفهمها وهي أنه لا عودة للوضع الذي كان قبل هذه الأحداث، وأعني بطبيعة الحال ألا عودة للحالات السلبية التي كانت موجودة، بل أن عمان خطت خطوات للأمام وهي رحلة في طريق واحد هو طريق الإصلاح والتغيير، وهذا يعني أن علينا أن نقف جميعًا ضد أي محاولة من أي كان للعودة إلى التعايش مع السلبيات والأمور المرفوضة، والتي قامت الاحتجاجات لإنهائها.

النقطة الأخيرة هي غلاف لكل النقاط الواردة فيما تقدم، ومفادها أن إصلاحات التغيير المطلوبة ليست إصلاحات معيشية واقتصادية فقط، بل إنها إصلاحات شاملة، وعلى رأسها الإصلاحات السياسية. المطالب المعيشية والاقتصادية طفت على السطح لأنها تمس الناس مسًّا مباشرًا في حياتهم ومعيشتهم وحقوقهم المباشرة من وظيفة وزواج ومأوى، وفي تقديم المطالب الاقتصادية المعيشية فإن علينا أن نميّز بين المطالب التي تبدو منطقية قابلة للتحقق والمطالب غير المنطقية التي يصعب أو حتى يستحيل تحققها، فتحديد الحد الأدنى للأجور مثلًا تحكمه عوامل كثيرة من أهمها مستوى الدخل القومي للبلاد، والنشاط الاقتصادي وغيرها من العوامل، ومن غير المعقول أن نشترط حدًّا أدنى للأجور لا يعكس وضع البلاد الاقتصادي ودخلها القومي، كما أن من غير المعقول كذلك المطالبة بإسقاط الديون الشخصية والطلب من الدولة أن تتولى دفعها، ذلك أن هذه أموال استفاد منها صاحب القرض شخصيًّا، ومن غير المعقول أن تتحمل ميزانية الدولة ديونًا شخصيّة استفاد منها صاحبها، كما أن ذلك فيه ظلم كبير لمن لم يأخذ قرضًا شخصيًّا واحتمى بالصبر وبتنظيمٍ صارمٍ لدخله وأوضاعه المالية للتعايش مع صعوبات الحياة وللتغلب عليها.

أقول أن المطالب المعيشية هي مجرد جزء من المطالب الإصلاحية السياسية الكبرى، وتشمل هذه المطالب الكبرى مشاركة الناس في صياغة ومراجعة دستور بلادهم (والقضية ليست الاسم هنا، بمعنى أن الاسم يمكن أن يظل هو «النظام الأساسي»، وفي اللغة العربية سِعَة) بما يحقق رؤاهم الوطنية لنظام الحياة في عُمان، إضافة إلى تحرير الإعلام العماني من قيوده الكابحة للقول والتعبير عن الآراء المختلفة، ووضع النظم التي تحد من الفساد والتخريب بكل أشكاله، ووضع نظام صارم يتمتع بالمراقبة لصرف المال العام بما يضمن عدم التعدي عليه وعدم هدره فيما لا يجني منه الوطن العماني الخير، وإصلاح حال مؤسسات الدولة المختلفة التي لا يختلف اثنان على وجود ترهل وضعف في أداء كثير منها، ونشر التعليم ومؤسساته بما يضمن حصول كل عماني على التعليم الذي يرغب فيه وبما يضمن الصالح الكلّي للوطن العماني في استعداده للمستقبل، مع وضع التنظيمات التي تضمن المهنية العالية الحقّة في مؤسسات التعليم بكل مستوياته.

والخلاصة هي أن التغيّر الذي أحدثته الحالة الاحتجاجية هو تغيّر كبير، والمطالب التي رسختها هذه الحالة هي مطالب كبيرة، والاستجابة بالإصلاح ينبغي أن تكون كبيرة ومستمرة بما يحفظ لعمان روحها الحيّة وجذوة إرادتها الكريمة القادرة على صنع التاريخ العماني الذي لن يموت لأن روح عُمان ستظل تنبض دائمًا عزّة وكرامة، ولن تموت.

لنضمن استقرار عُمان ...

2011-03-02T08:53:00.000+04:00

لنضمن استقرار عُمان ...

الدكتور عبدالله الحراصي

يشهد العالم العربي من المغرب إلى سلطنة عُمان حالة انفجار واحتجاج لم يسبق لها مثيل في تاريخه منذ انتشار العرب من شبه الجزيرة العربية مع الفتوحات الإسلامية، إذ تتعرض كل البلدان العربية لدرجات متفاوتة من الاحتجاج والاعتراض والاعتصام، والحقيقة أن حالة الغليان الشعبي في الدول العربية ليست جديدة، بل أنها موجودة منذ عقود، وتتراوح أسبابها بين الانهزام الحضاري أمام الغرب وإسرائيل، والأسباب الداخلية التي تميز كل دولة بحسب التطور التاريخي لها وظروفها، أما الحالة التي نعيشها حاليًّا فهي حالة الانفجار الذي أعقب حالة احتباس الآراء والمشاعر حول كثير من القضايا التي تم كبت الشعوب العربية من التعبير عنها، والحقوق التي حرمت هذه الشعوب منها.

وما تشهده عُمان هذه الأيام هو النسخة العمانية لهذه الحالة العام التي تجتاح العالم العربي، ولهذه النسخة العمانية من الحراك الشعبي خصوصياتها كما أن لها مشتركاتها مع بقية النسخ العربية. المشتركات مع الحالة العربية العامّة جليّة للعيان، فهذه الاحتجاجات في مناطق مختلفة من عُمان (مثل مسقط وصلالة وصحار وشناص والبريمي) تحدث في خضم الحالة العربية العامة التي بدأت في تونس ثم مصر، وأدت في البلدين إلى سقوط رأسي البلدين، ثم انتقلت إلى اليمن التي ما زالت تعيش مخاضًا عسيرًا، وليبيا التي لا يمنع الإنسان من الوقوع في فخ السخرية من عبثية ما يحدث فيها وسرياليته إلا الكلفة البشرية المؤلمة التي يدفعها الشعب الليبي، وانتقلت الحالة بدرجات أقل إلى الجزائر والكويت والمغرب والعراق، مع تململ صامت غير أنه لا يخفي احتمالية انفجاره في بقية الدول العربية. والحالة العمانية تشترك كذلك مع بقية الدول العربية في بعض الإشكالات التي عبّرت عنها الاحتجاجات مثل غلاء المعيشة وغياب الوظائف وكبح حرية التعبير والقول واستشراء الفساد.

غير أن الحالة العُمانية لها أيضًا خصوصياتها الناجمة عن التطور التاريخي والوضع السياسي والاقتصادي والأداء المؤسسي الخاص بعُمان ذاتها، إذ إن التعبير الهامس عن كثير من الإشكالات وُجِدَ قبل انفجار الوضع العربي منذ نحو شهرين، فالحديث مثلًا عن الفساد ليس جديدًا بل أن جلالة السلطان المعظم أشار إليه بنفسه في مجلس عمان في عام 2008 حين قال "وتجدر الإشارة هنا إلى انه لمّا كان الأداء الحكومي يعتمد في إرساء وترسيخ قواعد التنمية المستدامة على القائمين به والمشرفين عليه فأن في ذلك دلالة واضحة على مدى المسؤولية الجسيمة المنوطة بالموظفين الذين يديرون عجلة العمل في مختلف القطاعات الحكومية، فإن هم أدوا واجباتهم بأمانة وبروح من المسؤولية بعيدا عن المصالح الشخصية سعدوا وسعدت البلاد، أما إذا انحرفوا عن النهج القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلما للنفوذ والسلطة وتقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب وبكل إخلاص وأمانة فأنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور ولابد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردعهم وفقا لمبادئ العدل الذي أرسينا عليه دعائم الحكم والتي تقتضي منا عدم السماح لأي كان بالتطاول على النظام والقانون أو التأثير بشكل غير
مشروع على منافع الناس التي كفلتها الدولة ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وأيدتها الأنظمة والقوانين ومن ثم فإننا نؤكد على أن تطبيق العدالة أمر لامناص منه ولا محيد عنه وان أجهزتنا الرقابية ساهرة على أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته." كما أن الوعي بأوجه الخلل في الأداء المؤسسي والحديث عنه موجودان منذ فترة وليسا بجديدين، وما أمر جلالة السلطان المعظم بدورات للصحفيين في عام 2008 مثلًا إلا تعبير من قيادة البلاد عن ضعف أداء المؤسسة الإعلامية العمانية.

اتخذت النسخة العمانية من حالة الاحتجاج السائدة حاليًّا في العالم العربي أشكالًا مختلفة من بينها التظاهر في مسيرات مثل المسيرة الخضراء (الأولى والثانية)، والمسيرة التي حدثت في البريمي، والاعتصام في صلالة، وإضراب بعض أعضاء الهيئة التدريسية بوزارة التربية والتعليم عن التدريس، وأخيرًا الاعتصام والتظاهر في صحار الذي تحول في جزء منه إلى حالة شغب وتدمير لممتلكات عامة وخاصة. هذا على مستوى التظاهر المباشر، غير أن حالة الاحتجاج العمانية اتخذت أيضًا أشكالًا أخرى مثل الاحتجاج بالقلم في المواقع والمنتديات والمدونات الالكترونية، وبالأسئلة التي يوجهها ممثلو الشعب العماني لبعض الوزراء في مجلس الشورى، إضافة إلى بعض المقالات والتحقيقات التي تظهر بين فينة وأخرى في الصحافة العمانية.

أتحدث عن أشكال مختلفة للاحتجاج في عُمان حتى لا يختزل الأمر في الاحتجاج المباشر المتمثل في المظاهرات والمسيرات والاعتصامات، وحتى أنطلق للحديث عن أهداف النسخة العمانية من الاحتجاجات. على مستوى المظاهرات المباشرة فإن الاحتجاجات رفعت وترفع شعارات تتعلق بالحاجات المباشرة لغالبية الناس، وهي مطالب اقتصادية حياتية في الغالب مثل التوظيف ورفع الأجور ورفع الراتب التقاعدي، إضافة إلى مطالب تعليمية مثل توفير فرص تعليم عالٍ للشباب العماني، إضافة إلى مطالب مرتبطة بهذا الظرف الاقتصادي العام مثل محاربة الفساد المالي لدى المسؤولين الذي يرى الكثير من الناس أنهم يزيدون ثراءً بطريق الفساد فيما يزيد الفقر والفاقة لدى الغالبية.

غير أن الأشكال الأخرى من الاحتجاج، وخصوصًا تلك التي تأخذ القلم وسيلة لها، تحمل ذات المطالبات العامة، إضافة إلى مطالب أخرى تتجاوز المطالب الاقتصادية، وحتى نسمي الأمور بأسمائها فإن الاحتجاجات العمانية حملت معها مطالب سياسية تتعلق مثلا بضرورة إعداد دستور متفق عليه من قبل الدولة والشعب العماني يكون قطب الرحى للحياة في عمان بمختلف أشكالها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، هذا إضافة إلى مطالب تختص بمحاربة الفساد الذي قدمت بعض المواقع الالكترونية الوثائق الدامغة عليه مثل الحصول على امتيازات من قبل بعض المؤسسات الحكومية دون حق يضمن مساواة جميع المواطنين، إضافة إلى ما اعتبره كثيرون فسادًا في إنفاق المال العام.

هذه إذًا أشكال الاحتجاج العمانية، وهذه كذلك المطالب، غير أن ما وقع في صحار قبل ثلاثة أيام من عنف وتخريب ومقتل أحد المتظاهرين دفع بالبلاد بأكملها في مرحلة جديدة تتجاوز مرحلة الاحتجاجات إلى مرحلة مواجهة الحقيقة من قبل الجميع، وهي مرحلة إن لم نعي بضروراتها وبما ينبغي علينا جميعًا أن نفعله لتجاوزها إلى وضع أفضل وأضمن استقرارًا للبلاد لشاركنا جميعًا في الذهاب إلى الهاوية لا قدر الله.

لنضمن استقرار البلاد لا بد أن يوجد دستور للبلاد يشترك في إعداده الشعب العماني مع الدولة العمانية، وربما سأل سائل "ولكن يوجد النظام الأساسي للدولة، أليس هذا كافيًا؟" والجواب كما يرى كثير من العمانيين هو "لا، غير كاف" لأسباب عديدة يأتي على رأسها أن المجتمع لم يشترك في إعداده، وإشراك المجتمع في إعداد دستور بلاده هو حق أصيل لأي شعب. والدساتير التي تضمن الأمان هي الدساتير التي يشترك الجميع في إعدادها حتى تكون المسؤولية مشتركة، وحتى لا يتهم طرفٌ طرفًا آخر بأنه سبب الإشكالات مستقبلًا لعدم إشراكه في إعداد وثيقة البلاد الرئيسية.

لنضمن استقرار البلاد لا بد من حريّة التفكير والقول والإعلام، وإذا عدنا لمرجعية الخطابات السامية لوجدنا أن جلالة السلطان تحدث عن رفضه لمصادرة الفكر، وتشجيع الناس، وخصوصًا الشباب، للتدبر والتفكير الحرّ، غير أن الممارسة الحقيقية في أداء الحكومة تكشف لنا عن أداء يضادّ توجه صاحب الجلالة المعظم، إذ لم يعد يمكننا، مثلًا، إنكار أن هناك مقالات يمنع نشرها في الصحافة العمانية، كما أن هناك كتبًا عمانية مهمة ممنوعة في عُمان منها "موسوعة عُمان: الوثائق السرّية" لمحمد بن عبدالله الحارثي، ورواية "الوخز" لحسين العبري الفائز بوسام جلالة السلطان قابوس للأدب والفنون.

لنضمن استقرار البلاد لا بد من تحديد واضح للمال العام، وسبل صرفه، وضرورة إيجاد نظام يكفل صرفه بطرق واضحة ولأهداف وطنية واضحة، وليس بالشكل الريعي التقليدي الذي نراه أمام أعيننا. لنضمن استقرار البلاد لا بد من محاربة الفساد، وكما قال جلالة السلطان المعظم في خطابه أمام مجلس عمان عام 2008 فإن هناك ضرورة لتقصي ثروات بعض المسؤولين الذين يتهمهم المجتمع بكل وضوح في قضايا فساد، والذين يتهمهم المجتمع بأنهم قاموا "بالتطاول على النظام والقانون أو التأثير بشكل غير مشروع على منافع الناس التي كفلتها الدولة ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع"، وكما قال جلالته فلابد من "ردعهم وفقا لمبادئ العدل"، وهنا فإن تقصي سبل إثراء بعض المسؤولين ومحاكمة من يثبت تورطه في الإثراء غير المشروع هو الترجمة الحقيقية الوحيدة للردع وفقا لمبادئ العدل الذي دعا إليه جلالة السلطان المعظم.

والخلاصة هي أنه كي نتحمل مسؤولية اللحظة، وهي مسؤولية خطيرة، فإن على عمان بأكملها، شعبًا ودولة، أن تتحاور مع نفسها وأن تطرح للعلن كل القضايا المختلف حولها والقضايا التي دثرها غبار الصمت والسكوت والإسكات، فالزمن قد تغيّر كثيرًا، ونحن قد تغيّرنا كثيرًا، وعلينا أن نقتنص هذه اللحظة ... قبل أن تفوت...

كلمة حول الشغب والاحتجاج

2011-03-01T09:22:00.000+04:00

كلمة حول الشغب والاحتجاج

الدكتور عبدالله الحراصي

[نشر ضمن استطلاع في الصفحة 8 من جريدة "عُمان" العمانية، يوم الثلاثاء 1 مارس 2011]

تتباين رؤية الناس للشغب، فمنهم من يراه بعين الرضا فيعده صوت أولئك الذين لا يستمع إليهم أحد في الأيام الطبيعية، ويدلل هؤلاء على صواب رأيهم ببعض الأقوال المأثورة مثل "عجبت لمن لا يجد قوت يومه أن لا يخرج على الناس شاهرا سيفه"، وهنا فإن الشغب عند هؤلاء هو طريقة مقبولة للاعتراض وقول "لا" حين لا تحقق الوسائل الأخرى المطالب، وهناك من يرى الشغب بعين السخط والرفض فيعده شكلًا من أشكال الفساد وفعلًا شائنًا تعافه فطرة الإنسان ومصالحه لأسباب عديدة، منها أنه لا ينطلق من أسلوب حضاري لقول "لا"، كما أنه ربما قاد إلى تلف الممتلكات بل وقد يتجاوزه إلى هلاك البشر، وهلاك النفس البشرية وتلف الممتلكات، بحسب الرافضين للشغب، هما أمران يناقضان تمامًا ما يدعيه من يقوم به من أنه ينطلق من أسباب تتعلق بالسعي لإحقاق العدالة ومحق المظالم، فكيف يكون الظلم وسيلة لتحقيق للعدل، وكيف يعالج الفساد بالفساد؟

وإذا نظرنا إلى ما وقع في صحار يوم الأحد (27 فبراير 2011) من أعمال شغب وتخريب لأمكن بناء على ما تقدم أن ننظر إليها بعيني الرضا والسخط معًا، غير أن الأمور ينبغي أن ينظر إليها في سياقاتها، فالشغب ربما يُقبَل أن يكون صوت من لا يستمع إليهم في حالة عدم السماح لمن قاموا به بالتعبير السلمي عن مطالبهم، وهو ما لم يحدث في صحار، إذ لم يكن هناك اعتراض من الدولة على التظاهر والتعبير السلميين في صحار، كما لم يعترض المسيرتين الخضراء الأولى والخضراء الثانية أحد، ولم يعترض الاحتجاج والاعتصام في صلالة وغيرها من مدن عمان أي مؤسسة من مؤسسات سلطة الدولة. هذا يقودنا إذًا إلى الرفض التام لأعمال التخريب والشغب التي وقعت في صحار، وإلى رفض وقوعها في أي بقعة في بلادنا العزيزة.

غير أن رفضنا لأعمال الشغب لا ينبغي أن ينسينا أمرًا مهمًّا وهو أن الشغب ليس إلا جزءًا من قصة الاحتجاجات في عُمان، وهو جزء حَادَ بلا ريب عن الطريق القويم للاعتراض السلمي والإفصاح عن المظالم والسعي للإصلاح، أما المتن والأساس فهو أن الأرض العمانية تشهد موجة احتجاج كبرى غير مسبوقة تعبّر عن نفسها من خلال المسيرات والاعتصامات والاعتراضات وغيرها من وسائل الاحتجاج، ولا ينبغي أن يقع أي طرف في وهم اختزال المطالب الإصلاحية في حادثة الشغب المأساوية في صحار بلا شك، بل ينبغي أن تعالج قضية الشغب والتخريب تلك ضمن إطار القانون، فمن ارتكب جريمة إهلاك النفس أو تخريب أو تدمير المال العام أو المال الخاص يُقدَّم للمحاكمة جزاءًا وفاقًا على ما جنته يداه، أما الأهم فهو العظة الكبرى التي لا سبيل أمام الجميع، وخصوصًا الدولة العمانية، لتجاهلها، وهي ضرورة التعامل الجادّ مع قضية الإصلاح ومتطلباته، وإشراك الجميع فيه، وقبل هذا فإنه يتوقع من الدولة العمانية أن تعي وَعيًا صادقًا أن الزمن قد تغيّر، وأن هناك معطيات جديدة على أرض الواقع لا يمكن إنكارها والعودة إلى الوضع المعتاد وكأن شيئًا لم يكن، فالمطالب كبيرة وتشمل إنجاز عقد اجتماعي على هيئة دستور حقيقي متفق عليه ينظم شؤون البلاد وخصوصًا علاقة الحاكم بالمحكوم، وتحديد المال العام وتنظيم صرفه، وسبر قضايا الفساد ومحاكمة مرتكبيه، وحريّة الرأي ونشره في وسائل الإعلام العمانية، ولأن المطالب كبرى فإن استجابة الدولة ينبغي أن تكون أيضًا استجابة كبرى لتَعْبُر عُمانُ هذه الفترة الحرجة في تاريخها، لا لتعبر فقط فالعبور ليس مهمًا إن لم يوصلك إلى شيء، بل لتبني أساسًا راسخًا لمستقبل يحكمه دستور متفق عليه، ويسوده الاستقرار والوئام، وتظلله الوحدة الوطنية التي عليها جميعًا أن نعتصم بحبلها المتين.

العلم هو قلعة الوطن الصامدة

2010-11-21T10:24:00.000+04:00

العلم هو قلعة الوطن الصامدة

عبدالله الحرّاصي

أُعلِنَ بالأمس عن "مكرمة سامية بتخصيص مبلغ 100 مليون ريال عماني لبرنامج تنمية الموارد البشرية يتم من خلاله تخصيص ألف منحة خارجية للدراسات العليا والتخصصية في المجالات التي تحتاج إليها الدولة". في البدء يتوجب تقديم الشكر لصاحب الفضل الأول في هذا الأمر، وهو جلالة السلطان المعظم، صاحب الرؤية والرسالة، المنطلق في إدارته لأمور عُمان ليس من الحاضر وموجِباته وشروطه، بل من المنظور الأعلى، أعنى من قراءة التاريخ وصناعته.

وعمان ليست بطارئة على العِلم ولا العلم طارئ عليها، فمنها خرج العلماء الكبار الذين لم "يساهموا" فحسب في صناعة حضارة العرب في لحظات كانت فيها تلك الحضارة في أحوج ما تكون فيه إلى استغلال كل العقول والقدرات والمواهب، وإنما قاموا بدور جوهري في تشكيل الهوية العربية في صميمها وفي ثراءها، فالخليل بن أحمد بمعجمه "العين"، وابن دريد في "الجمهرة"، والأزدي في "الماء"، حفظوا بعلمهم تراث الأمة العربية اللغوي والثقافي وشكلّوا الهوية الموحدة للعرب بحفظهم لذلك التراث وتدوينه. والعلماء الأجلاء مثل الإمام جابر بن زيد و"حملة العلم" إلى عُمان أنتجوا جانبًا كبيرًا من التنوع الفقهي والاجتماعي الذي اتصفت به الحضارة العربية الإسلامية، فتعززت تلك الحضارة بما قدموه من عِلم مبني على موقف قيمي أصيل واجتهاد فكري عظيم. كما أن مراكز العلم في الرستاق ونزوى والرباط بصلالة كانت مواطن أنوار قاد بها الإنسان العماني تاريخه متبعًا حركة عقله، لا متطلبات الحياة اليومية ومستوجباتها. الإنعام السامي ينطلق إذًا من نظرة كامنة لذلك التاريخ العلمي لعمان، لا ليقف عنده، مُمَجِّدًا تاريخًا منيرًا مضى، ولكن لينطلق منه إلى المستقبل في رحلة نورانية جديدة، تبني الحاضر بما يقدمه العلم من معارف وقيم، وتصنع المستقبل بتعزيز قيم طلب العلم، وممارسة البحث العلمي في مقاربة المعضلات المختلفة وحلّها.

في خِضمّ الفرح بفضل صاحب الفضل نرى أن من واجبنا وضع بعض الإشارات لتفعيل هذه المنح في الإطار التاريخي الأعم المنطلق من التاريخ العماني، والسائر إلى المستقبل. الإشارة الأولى تتعلق بـ"حاجة الدولة"، إذ إن الإعلان يذكر بأن المنح ستكون "في المجالات التي تحتاجها الدولة"، فينصّ على أن برنامج تنمية الموارد البشرية سيركز على التخصصات الفنية في مجالات الطب والهندسة والاقتصاد والمحاسبة والتحليل المالي وتقنية المعلومات، وهي مجالات أساسية بلا شك في بناء الأمم المعاصرة. غير أنه ينبغي التفريق هنا بين أمرين: الحاجة الحاليّة والحاجة التخطيطية، الحاجة الحاليّة هي أوجه النقص الموجودة في الوقت الحالي في المؤسسات الوطنية المختلفة مثل المستشفيات والمؤسسات الماليّة وغيرها، وهي حاجة ينبغي سدّها من هذه المنح، غير أن الأمر الذي لا يقل أهمية، إن لم يكن الأهم، هو سد الحاجة التخطيطية، والمقصود هنا هو المتطلبات من الخبرات التخصصية في إطار خطّة وطنية مستقبلية، وبكلمات أخرى فإن على من يقوم على أمر هذه المنح أن يتعامل معها باعتبارها وسيلة لصناعة المستقبل، وليس لمحض سد حاجات حاليّة.

كما أن حاجة الدولة ينبغي النظر إليها من منظور أكثر شمولية من منظور "التخصصات الفنيّة"، وأعني هنا أن الإعلان لم يذكر على الإطلاق أن جزءًا من هذه المنح سيخصص لسد حاجة البلاد من التخصصات الإنسانية مثل دراسات الاجتماع والتاريخ واللغة والآداب والفنون، وكأن هذه المجالات ليست، أو لا ينبغي لها أن تكون، في قلب الحاجة الوطنية في بناء المستقبل العماني. والحقيقة أن قضية حاجة الدول من التخصصات الإنسانية هي قضية يساء تقديمها دائمًا على أساسين اثنين في الغالب، أولهما أن الحاجة غير موجودة لهذه التخصصات، والأساس الثاني هو أن هذه التخصصات لا تساهم مساهمة مباشرة في بناء الأمم وخصوصًا في الجوانب الاقتصادية ضمن الخطط الوطنية الموضوعة، فما المردود المالي من "صرف الآلاف الريالات" لباحث أو خبير في علم الاجتماع أو التاريخ مثلًا؟

وقد شهدت العديد من الدول الكثير من النقاش حول هذا الأمر، وكان المهتمون بالعلوم الإنسانية يظهرون دائمًا الأهمية الضمنية غير المنظورة مباشرةً لهذه التخصصات، فمجالات التاريخ والتراث ومجالات العقيدة والفقه ومجالات الفنون والآداب في غاية الأهمية لأنها معنية مباشرة بهوية البلاد ووحدتها، ولولا الشعور بهذه الهوية الموحدة لعمان وتعزيزها من خلال إنتاج الخبراء في هذه المجالات لكانت الحالة السياسية والاجتماعية على غير ما نرى اليوم، ولشهدنا احتمالات أخرى تخالف هذه الهوية الموحدة التي تحميها دولة موحدة لمستقبل موحّد، كما أن هذه المجالات جوهرية في حفظ السلم الاجتماعي والسياسي، وحصر احتياجات الدولة في التخصصات الفنية ينطوي بلا شك على ظلم لا يخفى على الوطن والإنسان. إضافة إلى ذلك فالأدوار الاقتصادية المختلفة للتراث والفنون والآداب لا تخفى على أحد، فهل يمكننا على سبيل المثال تجاهل الدور الاقتصادي للقلاع والحصون والفنون الموسيقية في تنشيط السياحة في عُمان، وهي قطاع اقتصادي تتجه الدولة إلى تعزيزه وترسيخه باعتباره مصدرًا رئيسيًّا ضمن مصادر الدخل الوطنية المختلفة؟ الخلاصة هنا هي أن على من يقوم على أمر هذه المنح تبني رؤية أوسع مدى لحاجة الدولة، بحيث تشمل الحاجات الحاليّة والمستقبلية، وفي مختلف التخصصات الفنيّة والإنسانية.

الإشارة الثانية تتعلق بطبيعة من يحصلون على هذه المنح ووجهتها، وهنا ينبغي أن نستدعي تجارب الدول الأخرى، فالدول تتعلم من بعضها البعض، واستدعي تحديدًا ما ذكره لي كوان يو الذي كان أول رئيس وزراء لسنغافورة بعد انفصالها عن ماليزيا، إذ يقول في كتابه "قصة سنغافورة 1965-2000" عن برنامج بناء الموارد البشرية أثناء تأسيس سنغافورة ما نصه: "توجب علينا أن نضع ثقتنا بمسؤولينا وموظفينا الشباب الذين تمتعوا بالاستقامة والأمانة، والذكاء والطاقة، والدافع والقدرة على التنفيذ، وإن افتقدوا الفطنة التجارية. وتم اختيار أبرز علمائنا من بين أفضل طلابنا ثم أرسلوا لمتابعة تحصيلهم العلمي في أشهر الجامعات في بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، وبعدها في أمريكا حين أصبحنا قادرين على ذلك". نتعلم من هذه التجربة أن من الواجب اختيار الأشخاص الأكفاء لنيل هذه المنح، ليس تحقيقًا لمبدأ العدالة فحسب، بل تحقيقًا للرؤية الكبرى التي ينبغي أن تضطلع بها هذه المنح في صياغة المستقبل العماني كما أشرنا فيما تقدم، فبناء الأمة لا يتم إلا باختيار الخبرات من بين من يتمتعوا "بالاستقامة والأمانة، والذكاء والطاقة، والدافع والقدرة على التنفيذ" كما يذكر لي كوان يو، وألا يتم اختيار من يحصل على المنح وفق معايير تضاد الهدف السامي الذي أراده جلالة السلطان المعظم لهذه المنح.

كما أن علينا أن ننتقي وجهة هذه المنح، وألا تنتهي إلى جامعات ومراكز بحوث معروفة بتواضع مستواها، بل ينبغي اشتراط أن تكون وجهة المنحة هي أهم الجامعات والمراكز البحثية في العالم، مثل جامعات أكسفورد وكامبردج في بريطانيا وهارفرد ييل في الولايات المتحدة، وغيرها من أهم الجامعات العالمية.

الإشارة الثالثة تتعلق باستمرارية هذه المنح، فالإعلان ينصّ على أن المائة مليون ريال عماني التي تفضل بها جلالة السلطان المعظم لبرنامج تنمية الموارد البشرية ستغطي فترة الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015)، وهذا أمر بهيج ومُفرِحٌ حقًا، إذ أن البرنامج سيقدم ما معدله 200 منحة سنويًّا لمدة خمس سنوات، غير أنه يتوجب علينا التخطيط لاستمرارية بناء الموارد البشرية المتخصصة، تلك التي تحمل الجودة من ناحية قدراتها وكفاءاتها الذاتية ومن ناحية ما اكتسبته من خبرة علمية من خلال المنح، وأحد الاقتراحات التي يمكن التفكير الجدّي فيها فكرة تأسيس وقفية للموارد البشرية الإستراتيجية المتمثلة في إنشاء صندوق وقفي يتم ضخه في البدء بما يتطلبه من الأموال التي يتم تشغيلها تجاريًّا، وبأرباحها يتم تمويل منح في تخصصات إستراتيجية تحتاجها الدولة على المتوسط والبعيد. مثل هذه الوقفيّة سوف تضمن استمرار التمويل للمنح التي يحتاجها الوطن العماني في مختلف المجالات.

أخيرًا يحق لنا أن نشعر بفرح وطني حقيقي وعميق، وليس بفرح إعلامي زائل، بهذه المنح الخارجية في الدراسات العليا والتخصصية، فهي تعكس توجهًا صادقًا وصائبًا في بناء الوطن على أيدي كفاءات مؤسسةٍ تأسيسًا علميًّا صلبًا، وتعكس كذلك تقديرًا للعلم وللعلماء من قبل مقام جلالة السلطان المعظّم، ونقول أن تشجيع العلم والتعليم هو حصن يحمي هذه البلاد، من شرور الجهل ومن والاه ومن أطاعه، ومن شرور الهوى وضلالاته ومنزلقاته، ومن شرور التخبط في صناعة المستقبل والمخاوف حول كنهه، والعلم، لا غيره، هو قلعة الوطن الصامدة أًبدًا، التي ستمنح هذا الوطن الطمأنينة والأمان من شرور الجهل والهوى والتخبط.

حينما يسحبك الخيال وحيدًا في بادية المعرفة: قراءة في مقال خميس العدوي الموسيقى والفكرة

2010-08-09T00:19:00.000+04:00

حينما يسحبك الخيال وحيدًا في بادية المعرفة:

قراءة في مقال خميس العدوي الموسيقى والفكرة

عبدالله الحَرَّاصي

نشر الأستاذ خميس بن راشد العدوي مقالا بعنوان "الموسيقى والفكرة" في ملحق شرفات بهذه الجريدة (جريدة عمان) يوم الاثنين 2 أغسطس 2010. ومقالي هذا تتبع وتوضيح لبعض الجوانب التي أراها إشكاليّة في مقال العدوي.
سأبدأ بإلقاء ضوء بسيط على مراحل عمليّة التفكير عند خميس العدوي من خلال بعض الإشارات هنا وهناك في مقاله، وخصوصًا في المقدمة، إذ يبدأ الأمر بإشكال معلق في ذهن العدوي يسعى للحصول على إجابة عليه، وتأتي الإجابة بعد “طول التفكير والتأمل” وهو أمر يستمر “طيلة الشهور الماضية” ويتم حلّ الإشكال حينما “يقف” العدوي على حلّ مقنع له. لا مراء في أن هذه المراحل (أي تبيّن الإشكال، ثم التأمل، ثم الوصول للحلّ) هي مراحل إنسانية مشتركة في التفكير وحلّ كثير من المشاكل، غير أن المعضلات تكمن هنا في ما لا يقال، أعني ما يستتر خلف هذه العملية التي تبدو طبيعية. تكمن أهم المعضلات في تحديد الإشكال ذاته، وفي حالة المقال فان الإشكال يكمن في أن العدوي يعتقد بأن الإنسان ينقسم إلى عصب وفكرة، ولا يعتقد بوجود الوجدان منفصلا عند الإنسان، وهو بالرغم من ذلك يرى أن الكثير من الناس يعدّون الموسيقى شأنًا وجدانيًّا بدليل أنها “ترقق الشعور وتغلظه، وتريح البال وتوتره، وتهدئ الأعصاب وتهيجها”، وهو ما يدفع العدوي إلى محاولة فض “التشابك”، كما يسمّيه، بين الفكرة والوجدان.
سأسعى في هذا المقال إلى تفكيك ما يعدّه العدوي إشكالا، لا من خلال تحليل موضوع علاقة الموسيقى بالوجدان وبالفكر ذاته، بل من خلال نقض منهج العدوي في تحديد الإشكالات وفي طريقة حلّها. وسيتم هذا من خلال توضيحي أن رؤية العدوي بأكملها لِمَا يعدّه تقسيمًا للإنسان إنما هي رؤية تقوم على الخيال المجازي الذي ينطلق من خبرتنا بتجزئة الأشياء المادية، كما أُوضِّح أيضًا أن العدوي الذي ينطلق علنًا من أن حلول الإشكالات العقليّة تأتي من خلال “التأمل” الفردي يغرف حينًا من العلم الحديث الذي لم تستكشف دراساته بعض جوانب القضايا التي “يتأمل” فيها العدوي بل أنه (أعني العلم الحديث) قد طوَّرَ علومًا بأكملها لدراسة هذه القضايا، ويظل غَرف العدوي من العلم الحديث انتقائيّا غير منتظم، فلا نحن بتأمل عقليّ منفرد صرف، ولا بتتبع وتطوير لما تحقق من معرفة علميّة في تلك القضايا. ومن أشكال الخلل التي تسبب الإرباك لدى القارئ عند قراءة مقال العدوي هذا عن الموسيقى والفكرة أنه لا يقدم تعريفات لتقييد دلالة الاصطلاحات التي يستخدمها، كما أنه يخلط أحيانًا بين دلالات الاصطلاحات، بل وحتى دلالات الكلمات العادية، خلطًا يُضلِّل القارئ ويؤول به إلى فساد الفهم، ويُعسِّر من تتبع القارئ لتطوير العدوي لأفكاره وصولا إلى ما يطرحه من استنتاجات.

إنسانُ العدوي مجازيٌ خياليٌّ

الأساس الذي ينبغي بيانه وتفكيكه في الحديث عن مقال خميس العدوي "الموسيقى والفكرة" هو فهمه المفترض والمصرح به للإنسان: فما الإنسان؟ ومِمَّ يتركب عند خميس العدوي؟ قبل أن نمضي قدمًا في تقديم إجابات على هذه الأسئلة ينبغي بيان أمر مهم: وهو أن هذه الأسئلة إشكاليّة على مستوى الجوهر، إذ إنها تقوم على أساس فهم مجازي ينطلق من المادة وتفاعلاتها وإدراك الإنسان لها. فكلمة "الإنسان" تشير إلى "مشار إليه"، كما تشير كلمة "قلم" إلى المشار إليه الذي هو الأداة المعروفة التي تستخدم في الكتابة، وكما تشير كلمة "سيّارة" إلى مشار إليه هو الآلة المعروفة التي نستخدمها لننتقل من مكان لآخر.
غير أن الإشكال هنا يكمن في أن كلمة "الإنسان" لا تشير إلى شيء مادي ملموس مقاس متفق عليه، فالإنسان برغم ما يبدو من يسر مفهومه إلا أنه يعسر إدراكه تمامًا لعدة أسباب، أولها أننا نحن الذين نتحدث عن الإنسان ـ ومنهم خميس العدوي والقارئ الكريم أو القارئة الكريمة وعبدالله الحرّاصي كاتب هذا المقال ـ ننتمي كلنا إلى مدلول هذا المفهوم، بمعنى أن كلمة "إنسان" تنطبق على كل واحد منا، والإشكال الواقع هنا هو أننا جزء من الموضوع لا منفصلين عنه مثل انفصالنا عن القلم والسيّارة، وهو ما يعقّد أي محاولة تتطلب الموضوعية في فهم الإنسان، لأن الإنسان هنا هو المُفَكِّر وهو المُفَكَّر فيه في آن واحد، وعدم الانفصال بين المُفَكِّر والمُفَكَّر فيه يربك التفكير والاستنتاج إذ لا مسافة آمنة تضمن تمكننا من الحصول على قدر مقبول من الموضوعيّة، مثل تلك التي يمكن أن نحققها حينما نتحدث عن القلم أو السيارة على سبيل المثال.
والسبب الثاني الذي يعيق مسعى الفهم، إضافة إلى الخلل المتمثل في وِحدَة المُفَكِّر/المُفَكَّر فيه، هو أن مشاهداتنا، إضافة إلى ما توصلت إليه العلوم والمعارف طول تاريخ البشرية تبيّن لنا أن الإنسان ظاهرة شديدة التعقيد، كثيرة العناصر، مركّبة التفاعلات، وهو ما يجعل المحاولات الإجمالية للحديث عن عموميّات ظاهرة الإنسان محاولات اجتزائية لجانب أو لجوانب على حساب جوانب أخرى كثيرة، فالحديث عن الإنسان والموسيقى ستجنب ضرورةً الحديث عن الإنسان والمرض، أو عن الإنسان والزراعة، أو الإنسان والفلك، وهذه محض أمثلة على تعدد أوجه الإنسان، ولا ريب أن هذه التجزئة لجوانب حياة الإنسان تدفع إلى الحصول على معرفة جزئية ضروريةً.
كما أن المحاولة يعتريها خلل آخر يتمثل في "تاريخيتها"، والمقصود بالتاريخية هنا هو أنها تعكس مرحلة من مراحل فهم الإنسان للإنسان، وهذا الفهم هو في مسيرة مستمرة، تقودها كل أشكال المعارف الإنسانية ومؤثراتها من خرافات وعلم ودين وغيره. وهنا فإن الانطلاق من هذه المرحليّة التاريخية للتوصل إلى مطلقات عن الإنسان لا ترتبط بزمن أو بمكان، لهو أمر يحمل الخلل في جوهره، فالمعرفة حول الإنسان ناقصة ضرورةً.
نعود إلى المجاز تفصيلا لنقول بأن اللغة تمارس خداعًا وتضليلا عظيمين ولكنهما مختلفان، إذ توحي الأسماء في اللغة إلى استقرار ما تشير إليه من ناحية إدراكه من قِبَل الإنسان، فكلمة "قلم" تفترض معرفة لدى الإنسان بالعناصر التي تجعل القلمَ قلمًا، وأهم هذه العناصر أنه شيء يمسك باليد لغرض الكتابة، كما أن هناك عناصر أخرى قد تتغير عبر التاريخ مثل الحبر المستخدم وموضع هذا الحبر في القلم، وأنواع الأقلام. وكلمة "حصان" تفترض معرفة مكتملةً لدى الإنسان عن العناصر التي تجعل الحيوان المقصود حصانًا لا حِمارًا أو جملا أو ابن آوى، ومثل هذه المعرفة المكتملة التي تفترضها الأسماء في اللغة تصبح إشكاليّة حين يتعلق الأمر بأسماء لها دلالات غير ماديّة بل معنوية مجردة، وهذا هو شأن كلمة "الإنسان"، إذ أن هذه الكلمة تشير بحسب ما استقر عليه الفهم الدلالي العام والمتخصص إلى أمر معنوي وليس ماديًّا، بعكس كلمات أخرى مرتبطة بالإنسان مثل كلمة "الجسد" التي وإن تقاطعت مع بعض العناصر الدلالية لكلمة "الإنسان" إلا أنها ذات عناصر أكثر تحديدًا لأن مدلولها ملموس وقابل للقياس المتفق عليه.
تأتي الاستعارة المفهومية ـ والتي سأشير إليها في أغلب المواضع في هذا المقال بكلمة "المجاز" لغرض الاختصار ـ لتقدم عونًا للمفكر في محاولة فهم الإنسان. كيف يتم ذلك؟ باستثمار تجارب المواد المادية الملموسة المقاسة في تشكيلِ فهمٍ للإنسان يقوم على تلك التجارب المادية. يتم هذا أولا بفهم الإنسان على أنه "شيء" منفصل يمكن البحث فيه بالتحليل وتتبع العناصر والتفاعلات، وهذا أمر ليس باليسير القطع فيه، فقد أشرت فيما تقدم إلى صعوبة فهم الإنسان للإنسان لأنه هو المُفَكِّر وهو المُفَكَّر فيه في آن واحد، بعكس فهم الإنسان للأشياء المادية، كما أن من العسير تشيئة الإنسان وفصله عن الكون والطبيعة والتعامل معه على أنه حالة منتهية، فهل الإنسان منفصل عن الكون والطبيعة، وهل هو حالة منتهية أم متطورة؟ بمعنى أن الذي يجعل الشيء شيئًا هو انفصاله عن الأشياء الأخرى، فالافتراض بانفصال الإنسان عمّا عداه هو افتراض مجازي يقوم على تعاملنا مع الأشياء المادية. كما أن الحديث عن الإنسان بهذه الصورة يفترض أن الإنسان حالة منتهية يمكن تفحصها، وليس تمثيلا لعمليّة مستمرة التحول. وبطبيعة الحال فإن القطع بأي من هذه الرؤى هو قطع إيماني ينطلق من الأديان ومن الاعتقادات المتوارثة، وقد ينبع ذلك القطع من المعتقدات المنطلقة من بعض النظريات العلمية مثل "نظرية النشوء والارتقاء" التي ترى الإنسان في حالة تطور مستمرة.
كما أن المجاز هو الأساس الذي يقوم عليه التفكير في، والحديث عن العناصر أو الأجزاء المشكلّة للإنسان. لنتذكر في هذا السياق العبارة المأثورة القائلة أن "الإنسان ينقسم إلى روح وجسد". تمثل هذه العبارة تجليًّا للفهم المجازي للإنسان انطلاقًا من فهم الأمور المادية، إذ إن تجربتنا المادية تفيدنا بأن الأشياء تتكون من أجزاء وحين تجتمع هذه الأجزاء بصيغة معينة فإنها تُكوِّن الأشياء، واختلاف الصيغ يؤدي إلى اختلاف الأشياء. قلم الرصاص (العادي) يتكون مثلا من عنصرين أساسيين هما العمود الخشبي الرفيع والجرافيت (وهو نوع من الكربون)الذي يستخدم في الكتابة. أما الإنسان فشأن آخر كما ذكرت أعلاه، إذ أنه ينطوي على جوانب معنوية مجرّدة وليست مادية منظورة ملموسة كالعمود الخشبي والجرافيت في قلم الرصاص، وهنا فإن محاولة تجزئة الإنسان إلى عناصر هي بالضرورة محاولة مجازية تنطلق من معرفتنا بأجزاء الأشياء المادية. إن التجزئة المادية يسيرة المنال من ناحية الإدراك، إذ أن إدراك أجزاء قلم الرصاص بالعين المجردة وباللمس أمرٌ يسير، أما الاعتقاد أصلا بتجزئة الإنسان فأمر مجازي يفترض في المعنوي والمجرد، وهو الإنسان، ما ينسحب على المادي (مثل قلم الرصاص) من وجود الأجزاء، وتكاملها مُشَكِّلةً الكل الذي هو الشيء.
إن محاولةً البحث في العناصر أو الأجزاء المشكلة للكل الذي هو الإنسان هي محاولة لا تتقصى بالفعل والحقيقة أجزاءً حقيقية يتكون منها الإنسان، كما نتثبت بالفعل من أن قلم الرصاص يتكون من عمود خشبي رفيع وجرافيت، بل أنها عملية تصنع الفهم، بمعنى أن السعي لفهم الأجزاء المشكلة للإنسان هو الذي يصنع تلك الأجزاء، ولا يتقصى أمرًا موجودًا حقيقة.
لقد سقت المقدمة السابقة لتكون إطارًا نفهم به تقسيم خميس العدوي للأجزاء المشكّلة للإنسان، وسأحاول الآن تتبع تأثير الفهم المجازي المنطلق من تشيئة الإنسان وتجزيئه في ما طرحه من أفكار حول الموسيقى والفكرة وما يعتري تلكم الأفكار من إشكالات متعددة. نرى الفهم الاستعاري المجزئ للإنسان في ما يبتدئ به الكاتب من تقسيم تقليدي للإنسان إلى فكر ووجدان وعصب. هنا إذًا نجد أنفسنا أمام تشيئة للإنسان وتجزيئه إلى ثلاثة أشياء منفصلة عن بعضها البعض وإن "تفاعلت" معًا. ويمضي العدوي ليقدم تصورًا يختلف عن هذا الفهم التقليدي إذ أن فهم العدوي ثنائي وليس ثلاثيًا، ذلك أنه يقصر تجزئة الإنسان على جزئي الفكر والعصب، وينفي الوجدان، وإن قبل ببعض مظاهره من مشاعر وأحاسيس بنسبتها إلى تفاعل بين عنصري الفكر والعصب. نحن إذًا أمام تقسيم مجازيّ محض لعناصر الإنسان، ولا يمتاز العدوي بشيء هنا إلا أنه اقتصر على عنصرين بدلا من ثلاثة عناصر.
يمضي العدوي وراء هذا الفهم التجزيئي فيفصل فصلا تامًا بين جزئين واضحي المعالم هما العصب والفكر إذ يقول "أما كون الإنسان كائنًا مفكرًا ذا عصب فهو أمر جلي فيما يبدو، إذ الإنسان كائن "مادي" متركب من دم ولحم وعظام، وكائن "معنوي" شكلته الأفكار وتحركه الأفكار تحت قيادة عليا توجد به تسمى العقل". وهذا فصل يمضي وراء المجاز لأنه فيما أن جسد الإنسان مركب حقيقةً من دم ولحم وعظام وبقية الأعضاء فإن القول بالحقيقة يتوقف هنا وتبدأ مرحلة الانسياق وراء المجاز بالقول أن الإنسان "تشكله" الأفكار. المجاز هنا مصدره أن خميس العدوي، ووراءه بطبيعة الحال فهم تقليدي متوارث، ينطلق من أن الأفكار هي أشياء وأن لها تفاعلاً مثل ما نراه ونلامسه في الماديات من تفاعلات، ولذا فإن الإنسان "بناء" يتم "تشكيله" بأعمدة هي الأفكار، وأن هذه الأفكار متمايزة مجازيًّا في وجود مستقل خاص بكل منها مثل الأشياء. كما أن الأفكار تتفاعل كما الأشياء فتتدافع وتقوم بـ"تحريك" الكائن المعنوي تحت "تأثير" العقل الذي هو "القائد".
والجزء الأخير الخاص بـ"قيادة" العقل للأفكار ينطلق مجازيّا من الخبرة المتوارثة من تجربة القائد العالِم الموجِّه الذي يتحكم في الأفراد الذين يقعون تحت سلطته، وهي بطبيعة الحال تجربة تقليدية سلطويّة في القيادة والإدارة، تفترض أن القائد هو فعلا المسيطر على أولئك الأفراد الذين لا يملكون سوى الامتثال لتلك القوة وأمرها. ولم لا وهي كما يقول العدوي "قيادة عليا"؟
وإضافة إلى كشف أوجه المجاز المستتر التي أشرت إليها أعلاه فإن هذا تقسيم لو قبلناه جدلا لغرض متابعة الفكرة لوجدنا أنه تقسيم يفتقد النظم والترابط الفكري الداخلي، إذ إن القول بأن الإنسان فكر وعصب، وتقسيم الإنسان إلى مادي ومعنوي على الإطلاق هكذا لا يطرح العلاقة الوثيقة بين "الدماغ" المادي (أهو عصب؟؟) و"العقل" المعنوي، كما أن الفصل التام بين الجسد المكون من الأعضاء المختلفة والدماغ والعقل هو فصل بدائي للغاية، وإني لأستغرب أن يقدم خميس العدوي على قبوله قبولا تسليميًّا راميًا وراء ظهره بكل توغلات العلم الحديث واستكشافاته في علاقة عناصر الجسم وتفاعلاته بما يحدث في الدماغ من عمليّات معقدة.
يقود هذا التفريق التجزيئي إلى تورط العدوي في البحث عن "موضع" للجزء الثالث في ما يسمّيه التقسيم التقليدي، أعني الوجدان، إذ أنه يرفضه دون أن يشرح الأسباب، ثم يأخذ، جَريًا وراء المجاز، في البحث عن مكانه، إذ يقول "ويبقى السؤال: أين الوجدان؟" ويلاحظ أن المشاعر "لا محلّ لها في عصب الإنسان" وكأن الوجدان والرسائل العصبية والأفكار أشياء تتموضع مكانيًّا، ونسي أن الأين والمحلّ ليستا إلا تفاصيل من صنيعة المجاز ما كانت لتظهر لولا التقسيم التجزيئي للإنسان، ولولا رؤية المجردات، مثل المشاعر، وكأنها أمور مادية تتخذ مكانًا لا بد أن يعيّن موضعه.
والإشكال الذي يحدده العدوي موضوعًا لمقاله ليس إلا نتاجًا للتقسيم التجزيئي القائم على المجاز، فلأن العدوي قرر، دونما تعليل واضح، أن يقبل تقسيمًا ثنائيًّا للإنسان إلى فكرة وعصب، ثم لأنه لاحظ أن الناس يتأثرون وجدانيًّا بالموسيقى، لذا أصبحت المشكلة لديه هي أن الوجدان موجود في مشاعر الناس وليس موجودًا في تقسيمه هو، وأخذ في التأمل المجرد باحثًا عن "موضع" له في هذا التقسيم الثنائي الذي يوحي بأن هذه الأمور المعنوية المجردة موجودة وجودًا حقيقيًّا انفصاليّا استقلاليّا وليست موجودة وجودًا مجازيًّا محضًا.
والحقيقة أننا يمكن أن نأخذ نفس تقسيم العدوي لنقترح عليه أن يتأمل في قضايا شبيهة مثل الذاكرة، فالناس يتذكرون خبراتهم السابقة، وهو ما يسبب إشكالا فأين الذاكرة، أهي في العصب أم في الفكرة؟ أشير هنا على سبيل المفارقة أن العدوي نفسه يستدعي في مقاله الذاكرة، فهو يُذكِّر القارئ في أحد مواضع المقال بما سبق أن قرره في موضع متقدم من المقال فيما يخصّ تأثير الموسيقى على الإنسان بصفته حزمة أفكار. ترى أين يضع العدوي ذاكرته وذاكرة القارئ؟ أهي في جزء العصب أم في جزء الفكرة؟ ثم هل الزمن جزء آخر تم تغييبه بسبب التقسيم الثنائي؟ وإلا لماذا يذكّر العدوي قارئه بما "سبق" أن قرره "سابقًا"؟ وهل الزمن عصب؟ أم أنه فكرة؟ أم أنه إطار يعيش فيه الإنسان؟ أم أنه جزء من وعي الإنسان أو لاوعيه؟. كما أن هناك المحفزات السلوكية المتوارثة والمكتسبة التي تدفع الإنسان إلى مسلك نفسي وسلوكي معين، فأين تقع تلك المحفزات، أفي الفكرة أم في العصب؟ كل هذه أسئلة ما كانت لتظهر لو انتبهنا إلى أننا نتعامل مع قضايا ذهنية معنوية وأن ما نقوم به ليس إلا محاولة فهمها بتقريبها إلى خبرتنا التجزيئية البشرية، وإلا فإن المعضلات التبسيطية مثل هذه كثيرة ولا حدّ لها، و"التأمل" المجرد فيها ليس إلا إضاعة للجهد العقلي فيما لا يتعدى أن يكون نتيجة لفهم قائم على المجاز ثم التعامل معها على أنها نتيجة حقيقية، والحقيقة بعيدة عنها بعد الحقيقة الماديّة عن المجاز المتخيّل.
كما أن الانسياق وراء المجاز التجزيئي للإنسان إلى فكر وعصب يجعل العدوي يمضي أحيانًا وراء ما يفرضه ذلك المجاز من استبساط شديد مخلّ للعمليات الذهنية والعصبية، وليس أدل على ذلك من حديث العدوي عما يدعوه "التشابك" بين الفكرة والعصب، إذ نجد أنفسنا أمام ما يمكن أن يكون سيناريو مختصرًا لفلم يتحدث عن بشر وتعاركاتهم وتعبهم وراحتهم، وليس عن ظواهر وعمليات ذهنية-عصبية كبرى معقدة. يقول العدوي: "واستطرادًا يقتضيه الحال، علينا أن نلحظ بأن التشابك بين الفكرة والعصب عميق جدًا، بحيث إن أي ملامسة من قِبَل الفكرة للعصب تؤثر عليه، حتى أنه بعد برهة من زمن الملامسات وتعددها يحتاج العصب إلى دورة من السبات تعيد له حيويته المزهقة من عراك هذا الملامسات، وأيضًا الأفكار كثيرًا ما توهم العصب بأمور لم تحصل له كبعض من أنواع المرض ونحوه، وفي المقابل، فإن العصب كثيرًا ما يشوش على الفكرة بحيث قد يشعر الإنسان بالبرد وقت الحر، ويتصبب عرقًا في الليلة القارسة".
ومن ذلك الانجرار وراء التقسيم الحاسم بين العصب والفكرة قول العدوي بأن الموسيقى قد تؤثر على العصب استقلالا من دون فكرة "وهذا ما قد يؤدي إلى الشعور بالألم أو اللذة أو هما معًا، بحسب الموجات الواقعة عليه، دون أن يرتبط الألم أو اللذة بفكرة ما"، ويمثل على ذلك بشعور الإنسان بالألم عند وخزه بشيء حادّ فيشعر بألم غير مرتبط بفكرة. في حديث العدوي هنا استبساط مخلّ للغاية للتجربة الموسيقية، وتشبيه ما يراه من عدم ارتباطها بالفكرة أحيانًا واقتصارها على ما يسميه بالعصب استقلالا بما يحدث للجسم من استجابة غير واعية لدى وخزه بابرة مثلا يعبر عن خلط عجيب، إذ إن أمر الوخز والشعور بالألم هو قضيّة استجابة عصبية بالفعل، أما الاستجابة العصبية التلقائية للموسيقى فأمر آخر، إذ كيف يمكن أن يشعر المرء لدى سماعه للموسيقى باللذة مثلا دون فكرة؟ مرّة أخرى مرد الخلل هنا هو التقسيم التجزيئي الاستبساطي بين العصب والفكرة، وإلا فإن بالإمكان القول بأن ما يبدو في السطح على أنه شعور بلذة غير مرتبط بفكرة، وكما تظهر الدراسات العلمية المتوالية، إنما هو قضية فعل للاوعي الفردي أو الجمعي الذي يدفع الإنسان أن يتلذذ بموسيقى معينة دون أن يُعمِل عقله وفكره، فالأمر هنا يتعلق بتراث تفضيل جماليّ موروث يعمل على مستوى عميق بشكل غير واعٍ، وليس محض استجابة عصبية بلا تاريخ فردي أو جمعي، وهذه أمور قد ناقشها العلم الحديث، وخصوصًا في علوم النفس والأعصاب والذهن، في دراسة مناطق الوعي واللاوعي، وأنماط استجابات الإنسان لمختلف المثيرات حوله.

العدوي والعلم الحديث: بين صَدًّ ووصال

لا خلاف بطبيعة الحال حول الحق في الاستكشاف الفردي بغض النظر عن المعرفة الإنسانية المتراكمة، بل حتى بتجاهلها، إذ أن مثل هذه الاستكشافات الفكرية الفردية ربما أثمرت جوانب جديدة للموضوع نابعة من رؤى خاصة يتفرد بها المفكّر، كما أنها برغم ما يبدو من تفرد فكري ظاهري ليست فرديّة تمامًا إذ إن الكاتب لا يمكنه أن ينبتّ تمامًا عن المعرفة المتحققة برغم سعيّه إلى الانفراد الفكري. غير أن الإشكال في مقال خميس العدوي يكمن في عدم انسجامه في هجران العلم الحديث وصدّه بالشروع في الاستكشاف الفكري التأملي المنفرد، إذ أنني تتبعت المقال فوجدت العدوي يجود بالوصال على العلم الحديث في غير موضع، ثم وكأنه عاشق مدنف مستهام يتعمد الهجران بعد ذلك الوصال، لربما استمتاعًا بالشوق، كما قال الشاعر:

ولو دام في الحبِّ الوصالُ ولم يكنْ
فِراقٌ ولا هجرٌ لما اشْتاق مشتاقُ

غير أن الشوق الذي يمتزج فيه الصدّ والوصال يأتي مرتبكًا هنا، فالعدوي يستخدم بالفعل بعض المصطلحات العلمية الحديثة والصيغ العلمية في بناء المصطلح مثل حديثه عن الوعي واللاوعي، وحديثه عن "التفاعلات الكيميافكرية" ومصطلح "السَيَّال العصبي" و"الفعل النفسحركي"، كما أنه يتحدث عن بعض مكتشفات علماء النفس في تأثيرات الموسيقى، وينبه إلى أن "البحوث العلمية" تشير إلى عدم تجريد الحيوانات من الفكرة، ويتحدث كذلك عن بعض ما رصده علماء الصوتيات في دراسة الأصوات، وعن العلماء الذين حددوا كثيرًا من مناطق التحكم العصبي في الدماغ.
كل هذه الغرف من اصطلاحات العلم الحديث وبعض نتائجه يتضاد مع بدائية وما-قبل-علمية الاصطلاح والطرح اللتين تهيمنان على المقال كله. فعلى مستوى الاصطلاح نجد العدوي مستخدمًا مصطلحات عفا عليها الزمن العلمي والمعرفي، وهي وإن استخدمها العلماء والفلاسفة القدماء إلا أن تطور العلم والفكر عبر التاريخ وتراكم المعرفة البشرية في شتى الأمور جعلت من استخدام ذات المصطلحات أمرًا مربكًا للغاية في بناء الفكر، كما أن ما يزيد من الإرباك والتشويش أنها هي ذاتها مستخدمة في الحديث والتفكير العوامّيين (نسبة إلى العَوَامّ) بما يجعل الأمر مختلطًا لدى القارئ إن كان العدوي يستخدمها بدلالات تشبه أو هي ذاتها الدلالات العوامّية أو أنه يستخدمها على نحو يختلف بشكل أو بآخر عنها. ومن الأمثلة على الاصطلاحات البدائية ما-قبل-العلميّة مصطلح "العصب"، ومصطلح "المعنوي" (في "كائن معنوي")، ومصطلح "الفكرة". ولو أخذنا مصطلح العصب على سبيل التمثيل لأشكل علينا نحن القرّاء إدراك المعنى المقصود منه: أهو العصب كما يفهمه العوامّ والذي يرتبط عادة بالغضب (ولذا نجد كلمة "عصبي")؟ أم أنه يقصد العصب المستخدم في العلم والذي هو مفرد "الأعصاب" والذي يدور حوله علم الأعصاب؟ إن فهمنا يتشوش لا بسبب عدم قدرتنا على الفهم بل بسبب عدم معرفتنا بالمرجعية الدلالية لاستخدام المصطلح.
وقد تتبعت استخدام مصطلح العصب نموذجًا على الضبابية الاصطلاحية والدلالية في مقال العدوي فوجدته ينطلق من أن العصب شيء له نشاط تأثيري وتأثري، فهو يهدأ ويهيج بفعل الموسيقى، وهو يذوب حينًا ويستشيط حينًا ويتم ضبطه حينًا آخر، وله أحيانًا "القدرة على الأداء الصوتي"، كما أنه حامل للفكر (بطريقة مجهولة للعدوي كما يصرّح في المقال). إن هذه الاستخدامات الضبابية تتضاد مع استخدام العدوي لبعض الاصطلاحات المحددة القادمة من علم الأعصاب المعاصر، ومنها مثلا مصطلح "السيّال العصبي" الذي يعني انتقال النبضات العصبية من عصبون (خلية عصبية) إلى عصبون آخر.
وبرغم إمكانية أن يقوم كاتب ما بالتفكير المنفرد المنبتّ عن المعرفة الإنسانية المتحققة إلا أن تطرقه لموضوع درسه العلماء من قبل بتفصيل وتحليل تجريبي عميق يجعل من ذلك التطرق المنفرد بدائيًا، كما أنه، وإن لم يقصد الكاتب نفسه، يحمل تضليلا لبعض القرّاء الذي قد يتبادر إلى أذهانهم أن موضوع الكاتب الذي بين أيديهم هو أرضٌ معرفيةٌ بكرٌ لم يصل إليها قبله أحدٌ من الإنس. هنا، وبلا إطالة، أشير إلى أن علم الأعصاب المعاصر قد درس وبالتفصيل أمر الموسيقى وعلاقتها بالدماغ والأعصاب، ويمكن في هذا المقام الإشارة إلى كتاب مهم يتناول هذا الموضوع صدر عام 2003 عن مطبعة جامعة أكسفورد عنوانه The Cognitive Neuroscience of Music ("علم أعصاب الموسيقى الذهني")، أعدته إيزابيل بيريتز وروبرت ج. زاتور، وكما يقول التعريف بهذا الكتاب في موقع مطبعة جامعة أكسفورد على الانترنت فإن الكتاب يقدم دراسات لعدد من كبار العلماء من حقول الموسيقى وعلم الأعصاب وعلم النفس وعلم الأمراض العصبية، وهي دراسات تصف التطورات المذهلة التي قام بها العلماء في فهم العلاقة المعقدة بين الموسيقى والدماغ، والكتاب بهذا يضع الأسس التي سيقوم عليها علم أعصاب الموسيقى. وتقدم موسوعة الويكيبيديا مدخلا بذات عنوان الكتاب المشار إليه أعلاه يصف هذا العلم وتطوراته ومناهج ونتائج دراساته.

ما الموسيقى؟

انطلاقًا مما تقدم يتبدى لقارئ المقال أن خميس العدوي يتحرك وحيدًا في بادية فكريّة معرفيّة، وأنه قرر أن يتأمل في أمر جديد هو علاقة الموسيقى بالفكرة، برغم المعرفة الإنسانية المتحققة في الموضوع، مما يجعل من تأملاته تأملات بدائية بسيطة قادمة تنكشف أخطاؤها أمام أبسط وقفة متساءلة، ويتبدى هذا مثلا في التعريف الذي يقدمه للموسيقى التي يعرفها على أنها "مجموعة ألحان يؤلف بينها الموسيقار والعازف بشكل فردي أو جماعي". والحقيقة أنني توقفت مليًّا أمام هذا التعريف إذ أنه لا يعرّف الموسيقى أبدًا، فالموسيقى تُعرَّف عمومًا على أنها الفن الذي وسيلته الصوت والإيقاع، كما أن الأدب فنّ وسيلته اللغة، والرسم فنّ وسيلته الفرشاة والألوان، وما الألحان إلا أحد العناصر المستخدمة في الموسيقى من بين عناصر عديدة مثل الإيقاع والأداء.
والحقيقة أن خميس العدوي لا يتحدث عن الموسيقى هنا بل يتحدث عن "الغناء"، إذ أن الغناء هو الذي يرتبط بالتأليف والموسيقار والعازف والأداء الفردي أو الجماعي (برغم التباس استخدام تعبير "بشكل فردي أو جماعي" الذي يوحي في الجملة وكأنه يشير إلى التأليف وليس إلى الأداء). أقول أن العدوي لا يتحدث عن الموسيقى بل عن الغناء انطلاقًا من التعريف الذي يضعه، وانطلاقًا من كشفه عن ذلك مباشرة في الجملة التالية للتعريف إذ يقول "وعلينا أن نخرج كلمات الغناء بكونها لغة، لأن اللغة محض أفكار"، ثم يأخذ في الحديث عن المغني وعن إطراب المستمع، وقصرُ فهمِ العدوي للموسيقى على الغناء لا غير من أشكال الموسيقى له تأثيره على مجمل المقال، وهو أمر مربك آخر إذ أن عنوان المقال والعناوين الفرعية تضلل القارئ الذي يتوهم أن المقال يتحدث عن الموسيقى عمومًا لا عن الغناء بالتحديد.
ومن تأثيرات ذلك تقريره أن الإسلام لم يحتف بالموسيقى، وبطبيعة الحال فإننا بحاجة إلى فهم مقصوده بكلمة "يحتفي"، فإن كان يقصد الغناء فإن الأمر فيه نقاش كبير ما زال مستمرًا حتى يومنا هذا بين علماء الإسلام، وأما إن كان يقصد بعض جوانب الموسيقى فإن القرآن الكريم نفسه يحمل موسيقى داخليّة، وهو ما يشير إليه العدوي نفسه نقلا عن سيد قطب، وتلاوة القرآن جليّة الموسيقى، كما أن الأذان ينطوي على مستويات موسيقية واضحة، وكذلك الأمر في التلبية في الحج، إذ أنها تعتمد على الموسيقى، وإن لم تكن غناءً. كما أنه مما يبدو بدائية في القول والفكر أن نفصل بين الغناء واللغة كما فعل العدوي، وهو فصل ينتج عن التقسيم المجازي بين العصب والفكر الذي أقره في مطلع المقال، إذ يقول أن كلمات الغناء ليست "من جنس الموسيقى"، فالكلمات لغة واللغة "محض أفكار". أقول أن هذا ينطلق مما يبدو بدائية في القول والفكر لأن الغناء هو جملة تآلف اللغة مع اللحن والأداء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال فصل اللغة عن الغناء والقول أنها ليست من الموسيقى. لربما يقصد العدوي أن الكلمات ليست من الأصوات المنتجة للألحان، غير أنه حتى هذا لا يمكن قبوله لأن كلمات الأغاني تنتمي في العادة إلى الشعر الغنائي، والشعر الغنائي ليس محض "أفكار" بل أن الأفكار تتداخل فيه في انسجام مع الموسيقى الداخلية المتمثلة في بناء الشعر، خصوصًا في حالة الشعر العمودي القائم على الوزن والقافية. لذا فإن الكلمات في الشعر تنتظم انتظامًا موسيقيًّا، مشكلًة معاني تتكون دلالاتها الكليّة لدى متلقيّها من ذلك الانتظام الموسيقي. لننظر مثلا في جزء من قصيدة سعيد عقل "غنيّت مكة":

غنيت مكة أهلها الصيدا
والعيد يملأ أضلعي عيدا
فرحوا، فلألأ تحت كل سما
بيتٌ على بيت الهدى زيدا
وعلى اسم رب العالمين علا
بنيانهم كالشهب ممدودا
من راكع ويداه آنستاهُ
ألّيس يبقى الباب موصودا
أنا أينما صلى الأنام رأت
عيني السماء تفتحت جودا

هذه القصيدة الغنائية الجميلة لا تشكل معناها إلا بالموسيقى، وليست مجرد أفكار مجردة موجودة قبل الموسيقى ومنفصلة عنها، فالأفكار، بمعنى دلالة الألفاظ والدلالة الكليّة، لا تتكون لدى القارئ إلا من خلال الإطار الموسيقي الذي يوفره العمود والوزن والقافية، فالشعور بالعيد في البيت الأول ينسجم تمامًا مع انفتاح رؤية السماء وقد تفتحت جودًا في البيت الخامس، وهذه الدلالة الكليّة تتكون جزئيًّا لدى القارئ نتيجة لقافية الدال التي تقوم عليها القصيدة، كما أن البحر الشعري وانتظام الأبيات الشعرية تبعًا له يساهم في تكوين هذه الدلالات الكليّة، وهنا فإن اللغة (التي يفهمها خميس العدوي بالكلمات وما وراءها من أفكار) تتشكل من جديدة حاملة دلالات تعالقية أي بين كلمة وأخرى بحسب القصيدة، فمعنى كلمة "ممدود" المنفصلة كما نجدها في المعجم يختلف عن المعنى الجديد المتكون من وصفها للشهاب الممدود المشبه به بيوت الله في مكة، كما أن كلمة "موصود" تحمل دلالة شعرية جديدة عند التصاقها بكلمة "باب" الذي يقصد به باب الرجاء الذي يسعى المؤمن إلى انفتاحه لتحقيق المأمول في الدعاء.
وإضافة إلى ما تقدم فإن غناء فيروز للقصيدة يمنحها دلالات جديدة، ليس على مستوى دلالات الألفاظ، ولا حتى على الدلالات الكليّة للقصيدة ذاتها، بل بفعل دخول القصيدة في حالة الغناء التي تتحول فيها القصيدة من قصيدة غنائية إلى حالة جديدة تتفاعل فيها تلك القصيدة مع الألحان مع صوت فيروز، إضافة إلى التراث الموسيقي العربي الذي تُغَنَّى ضمنه الأغنية، والذي يتموضع فيه تلقي المستمع لتلك الأغنية. كما أن التلقي، أي الاستماع، هنا ليس حالة سلبية منبتّة عن القصيدة والأغنية، بل هي جانب متفاعل معها على نحو شديد التركيب، متعدد الأبعاد والمستويات. هذا إذًا دليل على أن قبول التقسيمات الاستبساطية قد يؤدي إلى خلل في جوهر فهم الظواهر، فتقسيم العدوي للأغنية إلى لحن وكلمات، وفصله الكلمات فصلا تجزيئيًا واضحًا أدى به إلى أن تغييب الفكر عن الألحان، وحصرها في الكلمات فحسب.
الخلاصة هنا هي أن العدوي قد خلط خلطًا مخلا بين الموسيقى والغناء، فالغناء شكل من أشكال الموسيقى وليس كل الموسيقى، وهذا الخلط سبب إشكالات متتابعة من بينها تقريره عن عدم احتفاء الإسلام بالموسيقى. كما أن هذا الخلط قد أدى به أيضًا إلى إقرار بعض النتائج الخلافية كالفصل الحاد بين كلمات الغناء وألحانه، وأن الكلمات المغناة ليست من صنف الموسيقى وإنما هي من اللغة المرتبطة بالأفكار، وكأن الفصل بينهما فصلٌ نهائي يضع الأشياء إما في هذه السلة أو تلك، وما هو إلا تقسيم مجازيّ متخيّل يورط صاحبه ويربك أفكاره، كما رأينا هنا، حين يأخذ المجاز مأخذ الحقيقة.

لنبتعد عن "التهجّيلة" لأجل الحقّ

أختم مقالي هذا لأقول أن كل مقال العدوي يقوم أساسًا على مجاز ذهني يقسم به الإنسان إلى أجزاء وهو تقسيم خلق الورطة العقلية التي سعى العدوي إلى حلّها في شأن "موضع" الوجدان و"علاقته" بالفكرة. كما أقول بأن التأمل العقلي الصرف الذي اتبعه العدوي كان تأملا متورطًا، فهناك عدم الانتظام في الاستفادة أحيانًا من العلم الحديث وتركه أحيانًا أخرى، وهناك الاضطراب في الدلالة كما في دلالة "العصب"، وهناك الخلط الكبير بين الموسيقى والغناء.
ولربما يقول قائل بأننا لسنا في دراسة علمية محكمة تتطلب تحديدًا دقيقًا للاصطلاح، ومنهجًا منتظمًا في تطوير الأفكار، بل نحن إزاء مقال في جريدة فحسب، فلماذا نكلف الكتاب ما لا ينبغي أن نكلفهم به، ولماذا نلزمهم ما لا يلزم؟ غير أني أردّ على مثل هذا المعترض بأن هذه الرؤية تحطّ من قدر مقالات الجرائد وتجلب الضرر على الكاتب والقارئ والفكر المقدم في مثل هذه المقالات، إذ أن التصدّي لقضايا مركّبة ومتشابكة الجوانب مثل موضوع علاقة الأفكار بالموسيقى يتطلب التحديد الاصطلاحي ووضوح البناء الفكري، ودعك من ضرورة الاغتراف من المتحقق من الخبرة والمعرفة والعلم، وإلا تحولت مثل هذه المقالات إلى محض ترفيه آني تداعب حروفه العيون ولا تتجاوزها إلى العقول والأفهام، ولبقيت المقالات الفكرية المنشورة في الجرائد محض تضييع ترفيهي للوقت، أو "تَهجِّيلة" كما نسميّه في بعض مناطق شمال عُمان.
ويزيد من رفضنا لهذه النظرة المهينة لمقالات الجرائد حين يكون الكاتب، مثل خميس العدوي، مخلصًا لا مِراء في إخلاصه للفكر وللتطور الفكري، وهذا الإخلاص يدفعنا نحن القراء والكتّاب إلى الأمل بمقالات أكثر تركيزًا في أطروحاتها وفي منهجها، تُحرِّك فكر الإنسان الفرد، والفكر الإنساني عمومًا، إلى تخوم جديدة، فالكاتب رمزٌ يتابع ويتبع كتاباته الكثيرون، بالانقياد الأعمى أو بالمساءلة وبالحوار معه. والكتابة الحقّة أمر له قدسية يدركها كل من يأخذها على محمل الجدّ، خصوصًا بعد أن ركب مركبها كل من أستطاع أن يمسك بالقلم أو يضغط بأصابعه على مفاتيح الحواسيب.
ولن نتغيّر، أفرادًا ومجتمعات، إلا بالتمسك بأهداب الحقّ: الفكر الحقّ والكتابة الحقّة، وأن نتشبث بهما كما نتشبث بالجمر، فرحى الفتنة، فتنة الجهل والتجهيل والخراب والتخريب، دائرةٌ، تكاد تطحننا جميعًا، وتحيلنا إلى جثث روحيّة وفكريّة هامدة، وتدفعنا كل لحظة وكل يوم من حفيرة إلى حفرة، ومن حفرة إلى هاوية، ومن هاوية إلى داهية أكبر منها وأعتى. وما الأمل الباقي إلا في تلك الجمرة الحارقة التي لا نملك سوى أن نتشبث بها صادقين إلى أن نودِّع هذه الحياة. والقصدُ هو الحقُّ لا غيره.

عن المتمادحين ...

2010-06-30T16:13:00.001+04:00

من المقدمة التي وضعها أبو محمد عبدالله بن محمد الأزدي الصحاري لمعجمه الطبي "كتاب الماء"، وينتقد فيها الأطباء الذين كانوا يكثرون استخدام المصطلحات الأجنبية أمام مرضاهم في زمنه (القرن الخامس للهجرة):

"فلقد بلغنا عن أطباء عصرنا ومتطببيه، وصيادلته وعطّاريه، وأهلِ الجراحة والتشريح والكحّالين، ما بلغنا من خروجهم على لغة العرب، وتفضيلهم لكلام العجم، يتمادحون بذلك فيما بينهم، ويغمضون فيه أمام مرضاهم، إظهاراً لقدرة لا تستحق الإظهار، وعُجمَة لا تستوجب الإفتخار ((لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين)). فجهدت جهدي أن أعيد الأعجمي من لفظ الأطباء إلى رسوم لسان العرب.

وقد عَوَّلت في هذا الكتاب على ما اختبرته بنفسي، وما أفاضه عليّ الشيوخ الأطباء الكبار، فأولهم استحقاقاً للتنويه الشيخ العلامة ابن سينا، فله على كل كلمة، هاهنا، عارفةٌ، وعلى كل عِلمٍ نولنينه طارفة. فمنه أخذت معظم أبواب صنعة الطب"

مؤتمرات وندوات!!!!!!!!!!!!

2010-06-29T22:17:00.000+04:00

"تغيرت أيضا نظرتي إلى المؤتمرات والندوات التي لا تنقطع في مصر وخارجها فأصبحت أعتبر معظمها إضاعة للوقت دون فائدة تذكر، وأصبحت أندهش كلما فكرت في حجم الأموال الطائلة التي تنفق على جلب المدعوين إلى هذه المؤتمرات والندوات، من أقصى أركان الأرض إلى مكان المؤتمر، وعلى إقامتهم في الفنادق الفاخرة بلا أي طائل، أو على الأقل بدون أي نفع عام، وإنما فقط لتحقيق أهداف أنانية بحتة مثل تظاهر منظمي المؤتمر أو الندوة بخدمة قضية نبيلة، ضمانا لاستمرارهم في مناصبهم، أو تحقيقا للشهرة وذيوع الصيت، أو التقرب إلى بعض أصحاب النفوذ الذين يمكن أن يحققوا لمنظمي المؤتمر غرضا من أغراضهم الخاصة..."

(من السيرة الذاتية لجلال أمين "ماذا علمتني الحياة؟" الصادرة عن دار الشروق بالقاهرة، الطبعة السادسة 2009)

ملك النوم... حينما يأتي ...

2010-06-28T22:58:00.000+04:00

نشرت في المدونة قبل فترة صورة التقطها في يناير 2008 في القاهرة في منطقة الاهرامات لصبي مصري من الأطفال الذين يعملون في قيادة الخيول التي يركبها السواح حول الاهرامات... الصورة تظهر هذا الطفل المنهك نائماً على ظهور ثلاثة خيول واقفة بجنب بعضها البعض ....

وقبل اسبوعين كنت في القاهرة مرة أخرى، والتقطت الصورة التالية التي تظهر طفلاً آخر نائماً في مكان غريب... إذ وضع رأسه على رأس أبيه وغط في النوم، بينما يعرض أبوه، البائع المتجول، للبيع آلة موسيقية بلاستيكية تشبه الربابة... الطفل نام رغم كل الضوضاء التي تصدرها الآلة التي يعرضها أبوه للمارة، ورغم كل الإزعاج التي تضج به تلك المنطقة من القاهرة، وهي "ميدان طلعت حرب"، التي تعد أحد أنشط، وأزعج المناطق التجارية في القاهرة، والتي تضج بضجيج الناس، والسيارات التي تلتقي في دوار الميدان قادمة من مناطق القاهرة المختلفة....

إعصار يضرب مسقط في يونيو 1890

2010-06-06T15:15:00.000+04:00

وثقت الصحافة الأمريكية من خلال أخبار نشرت في أكثر من جريدة الإعصار الحلزوني الكبير الذي حلّ بمسقط في يونيو 1890 فنجد في جريدة "ذَ أوشكوش ديلي نورثويسترن" خبراً عن هذا الإعصار عنوانه "نبأ يفيد بمقتل سبعمائة شخص":

مسقط، ٩ يوليو: اجتاح اعصار حلزوني فظيع مسقط والمنطقة المحيطة بها، وقد دمّر الإعصار كثيراً من المنازل هنا وفي المناطق الزراعية، وعدد الأرواح التي أزهقت [بفعل الاعصار] مريع، حيث تشير الأنباء التي وردت حتى الآن إلى مقتل سبعمائة شخص.

(جريدة "ذَ أوشكوش ديلي نورثويسترن" The Oshkosh Daily Northwestern، ٩ يوليو 1890، الصفحة ١).

كما تورد جريدة "ديفينبورت مورننج تريبيون" الخبر التالي الذي يحمل عنوان "الآلاف فقدوا: إعصار في مسقط يخلف في طريقه الموت والدمار":

بومباي، ٩ يوليو: وصلت إلى هنا أنباء عن دمار فظيع نجم عن إعصار ضرب مسقط، ويقال بأن 700 شخص قد لقوا حتفهم، فيما يصعب تقدير حجم الدمار الذي حل بالممتلكات بسبب الفيضانات الناجمة عن ارتفاع الأنهار [الأودية]، وقد هُدِّمت البيوت كما أسقط الاعصار كل أنواع الأشجار، وقد رافقت الكارثة مشاهد عديدة حيث حاول السكان المرعوبين والعاجزين عن فعل أي شيء، هرباً من العاصفة الهائجة.

(جريدة "ديفنبورت مـورننج تريبيــون" Davenport Morning Tribune، 10 يوليو 1890، الصفحة ١)

(من دراسة بعنوان "عمان في الصحافة الأمريكية في القرن التاسع عشر")

الفكر المغري وضرورة اجتنابه

2010-05-22T23:41:00.001+04:00

الفكر المغري وضرورة اجتنابه

عبدالله الحراصي

(الفقرة الأولى)

لا خلاف أن الغرب يتربص بأي شكل من أشكال التقدم في عالمنا العربي والإسلامي، وهو في هذا التربص ينطلق من منطلق لا ضبابية فيه، وهو العداء التاريخي المستحكم بين عالم العرب المسلم، وعالم الغرب المسيحي، مما أدى إلى رغبة لا يخفيها الغرب ومفكروه في ألا تقوم للعرب والمسلمين قائمة.

(الفقرة الثانية)

يشعر الإنسان بالغربة في عالم العولمة، فهذه العولمة التي قربت الشعوب والأمم، وجعلت من العالم قرية كونية واحدة ترتبط ارتباطاً شديداً ببعضها بعضاً، وحولت القرى المتناثرة في الكون الواسع إلى مراكز للتفاعل في ظل وسائط التكنولوجيا الحديثة، هذه العولمة برغم ذلك تجعل الإنسان يشعر بغربة شديدة، فهو لا يعرف نفسه، ولا يعرف مجتمعه، ولا يعرف ما يريد ولا إلى أين يتجه.

(الفقرة الثالثة)

النظر إلى وضع الترجمة المعاصر في العالم العربي يجعل المرء يشعر بالأسى جرّاء ما يرى، فالترجمة غائبة غياباً يكاد يكون كليّاً عن الثقافة العربية المعاصرة، بخلاف أيام مجدها الذهبي في الحضارة العربية الإسلامية حين كان بيت الحكمة مركز الترجمة في العالم بأكمله، وحيث كان المترجم يعيش أياماً ليس لها مثيل.

* * *

الفقرات الثلاث أعلاه هي أمثلة على ما أسميه الفكر المغري. لأبدأ (بطريقة الأكاديميين المعهودة) بالتعريف. أعني بـ "الفكر المغري" ذلك الفكر الذي يسلّم به الكثيرون، ويأتي من لدن الكاتب أو المتحدث تلقائياً باعتباره من المسلمات الفكرية، كما يتلقاه المتلقي تلقياً كليّا دون أن يستوقف تفكيره، وهو ما يعني بعبارة أخرى أن لا الكاتب ولا المتلقي يبديان أي مقاومة فكريّة تجعلهما يعيدان النظر فيه. إنه الفكر الذي يحمل في لبّه إغراء الحقيقة المفروغ منها. وهذا ما أحذر منه في هذا المقال، إذ إن ثبات فكرة ما ورسوخها واستقرارها باعتبارها مسلّمة لا يجد الشك أو إعادة النظر (بأي شكل من الأشكال) سبيلاً ولو ضيقاً إليها هو في حقيقة الأمر أكبر الأسباب التي تجعل من تلك الفكرة ميداناً للتأمل المتفحص ولإعادة النظر فيها بأكملها أو بعض عناصرها.

حديثي ينطلق من منطلقين. المنطلق الأول هو أن الفكر المغري سهل ويسير إذ لا يبذل الكاتب ولا المتلقي جهداً فكرياً حقيقياً في التعامل معه، وإن أمعنا النظر لوجدنا أن مثل هذا الحديث الوارد في الفقرات الثلاث أعلاه يتكرر مئات إن لم يكن آلاف المرّات، وهذا بعكس الفكر غير المغري، أي الفكر المعاند الذي يسائل الأمور ويهز سكون المسلّمات الفكرية، والذي يتميز بأنه "متعب" لفكر المتلقي الذي اعتاد على الفكر المتوقع والمألوف، وهنا أتذكر اعتراض أحدهم على الإمام أحمد بن حنبل لأنه، أي ذلك الشخص، رأى أن هذا العالم يخوض في قضايا غير مألوفة وقد يرتد التفكير فيها والحديث حولها عليه بالضرر، وأن من الأفضل له أن يتحدث في أمور العبادة والدين، فقال له ابن حنبل "إنك من أصحاب العقول المستريحة".

إضافة إلى سهولة الفكر المغري وإراحته للعقول فإن التحذير من الفكر المغري ينطلق أيضاً من حقيقة أن الفكر، أي فكر، قابل دائماً لإعادة النظر، وإلا تحول إلى إيمان يتم قبوله بالقلب لا بالعقل (أوليس الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل؟). إن تحول الأفكار، مهما بدت صادقة وصحيحة، إلى مسلّمات يقينية يوقف حركة التفكير في أي مجتمع، وإلى انسداد أبواب التغيير في ذلك المجتمع.

ولو عدنا إلى الفقرات الثلاث في الأعلى لوجدنا أنها بالفعل من المسلمات الفكرية في الثقافة العربية، غير أن اقترابنا منها بالأسئلة ربما يقودنا إلى أن صحتها لا تمضي إلى المدى التام الذي توحي به تلك الفقرات. وسأضرب بعض الأسئلة على الفقرات السابقة:

(الفقرة الأولى): ما هو الغرب بالتحديد؟ هل هو الدول الغربية؟ هل كل الدول الغربية تندرج في الفقرة الماضية؟ هل الغرب إقليم جغرافي أم أنه نطاق فكري قد تقع فيه دول (وربما عقائد وأفراد) لا يوجدون في الغرب الجغرافي؟ ثم ما معنى "التربص"؟ وهل فعلاً هذا التربص موجود وهو الذي يحكم العلاقة بين الغرب والعرب والمسلمين؟ من ناحية أخرى، أليس من بين العرب والمسلمين من "يتربص" أيضاً بالغرب ويتمنى له الدمار؟ ..

(الفقرة الثانية): ما هي العولمة؟ وهل هي حالة عالمية تشمل كل إنسان في الكون؟ هل فكرة القرية العالمية الصغيرة فكرة صحيحة؟ ألا يوجد من هو خارج هذه القرية الصغيرة؟ وهل التقارب الإعلامي والاتصالي هو الذي يخلق القرية الكونية؟ وما معنى الشعور بالغربة وكيف نقيسه وما هي آثاره؟ وهل الإنسان المعولم فعلاً لا يعرف نفسه ومجتمعه ووجهته وما يريد؟ وكيف لنا أن نعرف هذا؟

(الفقرة الثالثة): هل الترجمة غائبة غياباً كلياً عن العالم العربي حالياً؟ من الذي درس العالم العربي المعاصر وأثر الترجمة فيه؟ وعن أي مظهر من مظاهر الحياة نتحدث أم أننا نتحدث عن أثر كليّ للترجمة؟ وهل فعلا كانت الترجمة تعيش عصراً ذهبياً في أيام مجد الحضارة العربية الإسلامية؟ أوليس من المحتمل أن ما وصلنا عن أيام ذهبية للترجمة كان كذباً؟ أو دعاية سياسية؟ أو ربما يمثل أياماً قليلة فقط وليس حالة مستمرة؟

* * *

العظة التي أدعو إليها في مقالي هذا هي أن علينا جميعاً أن نحذر حين نجد أنفسنا ننزلق لنقول شيئاً يردده الكثيرون، بل إن علينا أن نتفحصه، ونثير الأسئلة حوله، فلربما وجدنا أن تلك "الحقائق" ليست حقائق في واقع الأمر، وإنما محض عبارات صدقها الناس وكرروها حتى اعتبرت حقائق لا يتطرق إليها شكّ شاكّ.

للتعليق على المقال اضغط هنا

قبل أن تحمل لغاتنا الرمز الأسود، فلنفعل شيئاً

2010-05-11T22:11:00.001+04:00

قبل أن تحمل لغاتنا الرمز الأسود، فلنفعل شيئاً:

حول اللغات العمانية المعرضة للانقراض

عبدالله الحراصي

تحدثت مجلة "ذ كرستيان ساينس مونيتور" الأمريكية في أحد أعدادها الأخيرة (19 ابريل 2010) عن لغة من لغات كمبوديا تسمى "ساوخ" لم يبق من يجيد الحديث بها بطلاقة سوى عشرة أشخاص فقط، وبرحيل هؤلاء الأشخاص العشرة سوف تختفي هذه اللغة إلى الأبد، وخسارة لغة من اللغات هي خسارة كبيرة ليس لمتحدثيها فحسب، بل هي خسارة إنسانية عظمى لأن اللغة، أي لغة، هي تراث إنساني يحمل في عناصره اللغوية آثار جوانب متعددة من التجربة الإنسانية كالتاريخ وأنماط العيش والأدب وسواه.

أعاد لي هذا المقال الذاكرة لمقال نشرته في جريدة عمان عام 2005 كان عنوانه "دعوة للحفاظ على لغات ظفار"، باعتبارها جزءاً أصيلاً من تراثنا العماني والعربي غير المادي. أجد نفسي هنا مضطراً لاستعادة مقدمة ذلك المقال لأنها تحمل قصة ذات دلالة حول بقاء اللغات وانقراضها:

في إحدى قمم الجبال في ظفار استضافتني قبل أشهر أسرة كريمة تعيش في خيمة متواضعة. كنت وما أزال معجباً بنمط المعيشة في تلك البيئة البِكر، غير انه كان يقودني في زيارتي الأخيرة اهتمام شخصي بأثر الحياة الحديثة في هذا المجتمع المرتحل القديم. سألت فتاة في المرحلة الأخيرة من مراحل المدرسة عن بعض المسميات الجبالية (الشحرية) لبعض النباتات وكانت في الأغلب تقول أنها لا تعرفها فتحيلني لأمها التي كانت تذكرها جميعاً. سألت نفس الفتاة، التي كانت تتباهى بإصرارها على التحدث معي باللغة الانجليزية الخالية من الأخطاء (بعد أن أخبرتها أني ادرس في قسم اللغة الانجليزية بالجامعة)، إن كانت تسمع أشرطة محاد الفهد، وهو منشد قصائد دبرارت المعروفة في ظفار، فما كان منها إلا أن هبت غاضبة وأخرجت من تحت أكوام من الجلد شريطاً لفيروز وقالت ما أنقله بالحرف "نحن خلاص تحضرنا".

ما كانت تقوله تلك الفتاة هو أنه لم يعد هناك داعٍ للحفاظ على الإرث الثقافي للغة الشحرية/الجبالية لدواعي "التحضر" والاندماج، وهو رأي لا أرغب إلى المسارعة في تخطئته، بل أني أرى أنه يحمل بعض الصواب عند من يعتقد به، فثقافة اللغة العربية تكتسح اللغات الأخرى بحيث لا يجد متحدثو تلك اللغات بدّاً من الإندماج والتخلي عن لغاتهم لكي يتعايشوا مع الأوضاع الجديدة المتغيّرة.

أعود إلى هذا الموضوع ثانية لأن خطر ضياع اللغات في عمان بثقافاتها المختلفة ما زال قائماً، بل أن الخطر يتضاعف يوماً بيوم، برحيل الأجيال الأقدم من متحدثيها، وهؤلاء هم حملة تلك الثقافات التقليدية وممثلو التجربة البشرية المتعددة الأبعاد التي تمثلها.

تعد اليونسكو اللغات من أهم عناصر التراث البشري غير الملموس، وقد اهتمت اهتماماً كبيراً بأمر اللغات المعرضة للإنقراض، وأعدت أطلساً تفاعلياً على شبكة الإنترنت يظهر هذه اللغات ومستوى الخطر الذي يداهمها (يمكن زيارة هذا الأطلس بالضغط هنا).

يقسم الأطلس درجة الخطر إلى خمسة مستويات بألوان مختلفة تظهر في الخارطة لرموز هذه اللغات كالتالي:

- : vulnerable (اللون الأبيض، معرضة للخطر)

- : definitely endangered (اللون الأصفر، معرضة للخطر بصورة أكيدة)

- : severely endangered (اللون البرتقالي، معرضة للخطر بدرجة كبيرة)

- : critically endangered (اللون الأحمر، معرضة للخطر بدرجة خطيرة)

- : extinct (اللون الأسود، منقرضة)

ويبيّن أطلس اليونسكو أن هناك ثمان لغات في عمان معرضة لخطر الانقراض بثلاثة ألوان من ألوان الخطر (ليس من بينها اللون الأسود حتى الآن) كما يلي:

1. اللغة الكمزارية (عدد المتحدثين بها: 1.700 شخص، ومستوى الخطر برتقالي اللون أي أنها "معرضة للخطر بدرجة كبيرة")

2. اللغة الزدجالية (عدد المتحدثين بها: غير معروف، ومستوى الخطر أحمر اللون أي أنها "معرضة للخطر بدرجة خطيرة")

3. لغة الخوجة، وهي التي تسمى أيضاً "اللغة اللواتية" (العدد التقديري للمتحدثين بها: بين 7000 و 12000، ومستوى الخطر برتقالي اللون أي أنها "معرضة للخطر بدرجة كبيرة")

4. اللغة الحرسوسية (عدد المتحدثين بها: بين 3500 و4000، ومستوى الخطر أصفر اللون أي أنها "معرضة للخطر بصورة أكيدة")

5. اللغة البطحرية (عدد المتحدثين بها: 400 شخص تقريباً، ومستوى الخطر أحمر اللون أي أنها "معرضة للخطر بدرجة خطيرة")

6. اللغة الشحرية/الجباليّة (عدد المتحدثين بها: نحو 5000 شخص، ومستوى الخطر برتقالي اللون أي أنها "معرضة للخطر بدرجة كبيرة")

7. لغة الهوبيوت (عدد المتحدثين بها: غير معروف ولكن يقدر بـ 400 شخص، ومستوى الخطر برتقالي اللون أي أنها "معرضة للخطر بدرجة كبيرة")

8. اللغة المهرية (عدد المتحدثين بها: 100 ألف شخص، ومستوى الخطر أصفر اللون أي أنها "معرضة للخطر بصورة أكيدة")

إن وضع لغاتنا المعرضة للخطر يدعونا إلى الإسراع في عمل شيء عاجل لحفظ هذه اللغات وتوثيقها بكل أشكال التوثيق الموجودة حتى لا نصل إلى لون الانقراض الأسود.

إن هذا يتطلب تدخلاً إنقاذياً عاجلاً من قبل مؤسسات الدولة ذات الصلة، إضافة إلى الأدوار التي يمكن أن تؤديها المؤسسات الأكاديمية مثل الجامعات ومجلس البحث العلمي وغيرها من المؤسسات التي تستطيع أن تخصص بعض مراكزها البحثية أو مشاريعها الاستراتيجية في هذا الشأن.

كما أن للكتّاب من متحدثي هذه اللغات دوراً حاسماً في الحفاظ على هذه اللغات بالاسراع في تدوين ما يمكن تدوينه منها واستخدامها في النصوص الأدبية والتعريف بثقافة هذه اللغات ومخاطر انقراضها.

ويتطلب التدخل العاجل التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الخبرة في هذا الإطار، إذ تشير اليونسكو مثلاً إلى بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها للحفاظ على مثل هذه اللغات وحمايتها، ويمكن التعاون في هذا الشأن مع اليونسكو التي تقوم ببرامج مثل "سجل الممارسة الجيدة في حفظ اللغة" كمشاريع دراسات اللغات المعرضة للانقراض أو القيام بإعداد قواميس لمفرداتها ودراسة قواعدها المختلفة أو جوانبها الثقافية المتعددة.

يمكن أيضاً التعاون مع بعض المؤسسات الأكاديمية العريقة في شأن دراسة وتوثيق اللغات المعرضة للخطر مثل جامعة لندن، وبالأخص مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية SOAS التي لديها ثلاثة برامج يمكن الاستفادة منها في شأن التعامل مع اللغات العمانية المعرضة للإنقراض هي البرنامج الأكاديمي الذي يؤهل الباحثين في الدراسات الميدانية في التعامل مع اللغات، وبرنامج التوثيق الذي يقدم منحاً دراسية لتوثيق اللغات، وبرنامج الارشيف (المحفوظات) الذي يحفظ البيانات اللغوية الموثقة ويقدم دورات تقنية في هذا المجال.

قبل أن تحمل لغاتنا الرمز الأسود، فلنفعل شيئاً

العالم بالمقلوب، والأحلام والأوهام

2010-04-30T01:28:00.001+04:00

العالم بالمقلوب، والأحلام والأوهام

عبدالله الحراصي

قدمت مجلة الايكونوميست البريطانية لقراءها في عددها قبل الأخير (عدد 17-23 ابريل 2010) ملفاً في غاية الأهمية حول الأدوار الاقتصادية الكبيرة التي تلعبها الاقتصاديات الناشئة في الاقتصاد العالمي. يحمل هذا الملف عنواناً في غاية الدلالة هو "العالم وقد قُلِبَ رأساً على عقب" The World Turned Upside Down. ربما تتلخص الفكرة الأساسية في الملف في الجملة الأولى في مقال أدريان وولدريدج Adrian Wooldridge التي تقول "إن العالم الناشئ، الذي طالما كان مصدراً للعمالة الرخيصة يتحدى الدول الثريّة الآن على الإبداع في عالم الأعمال". المقصود هو أن دول العالم التي كانت فقيرة وكانت دوماً مصدراً لا ينضب للعمالة الرخيصة غير الماهرة مثل الهند والصين أصبحت تنافس العالم المتقدم في أحد أهم الأعمدة في الحياة التكنولوجية والاقتصادية، ألا وهو عالم البحث والتنمية، وعالم الإبداع في الأعمال التجارية. ويشبّه هذا المقال التطورات في الإبداع التكنولوجي وفي عالم الأعمال في دول مثل الهند والصين وغيرها من الدول الناشئة بما حدث من تطورات تكنولوجية في اليابان منذ الخمسينات من القرن الماضي. ومن أهم معالم هذه التطورات التي يشهدها العالم الناشئ:

- تقديم منتجات وخدمات أرخص كثيراً من مثيلاتها الغربية

- إعادة اختراع نظم الانتاج والتوزيع

- تجريب نماذج جديدة تماماً في عالم الأعمال.

ويتساءل وولدريدج عن السرّ: ما الذي يجعل تلك الدول التي لم تكن تعرف في العالم إلا بعمالتها الرخيصة تتقدم هذا التقدم الكبير؟ الجواب يكمن في شيء بسيط عظيم في آن واحد هو "الحلم"، إذ أن "الشركات في تلك الدول تحلم أحلاماً أكبر".

لا أريد أن أطيل هنا في تفاصيل ملف الإيكونوميست الذي أنصح الجميع بقراءته هنا ولكني أود أن أنتقل إلى أمر ذي صلة بهذا وهو الغياب الكلّي لأي حضور عربي في هذا العالم الناشئ الذي قلب الأمور رأساً على عقب كما تقول الإيكونومست. هنا أستدعي قولاً للراحل فرد هاليداي قاله في الحوار الذي أجريته أنا وعبدالملك الهنائي معه حين تحدث عن ضرورة التخفيف من غلواء فكرة التهديد الإسلامي، قائلاً بأن العالم العربي ليس له وزن حقيقي في العالم، برغم كل الزعاق الذي نسمعه حولنا حول هذا الأمر. يقول هاليداي "التهديد الذي يواجهه الغرب حالياً يأتي في واقع الأمر من التصنيع في الشرق الأقصى، ومن تغير السلطة في المحيط الهادي. وبهذا المقياس فليس ثمة وزن كبير للشرق الأوسط - فالشرق الأوسط, ومعه أفريقيا، يقعان إلى حد كبير خارج التحولات الاقتصادية التي شهدتها الأزمنة القريبة. وقد أخفت أموال النفط هذا الوضع الهامشي, إلا أننا إذا تحدثنا بعبارات مقارنة فان الشرق الأوسط قد خسر في التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال العقود الثلاثة الماضية."

كان اللقاء في نهاية تسعينات القرن العشرين، بمعنى ان هاليداي لاحظ التحرك الأقتصادي في الشرق الأقصى، ومن كونه يشكل تهديداً للغرب. وقد تحققت نبوءته فها هي القوى الاقتصادية البازغة قد تحركت وقلبت طاولة الاقتصاد العالمي، فأصبحت تلك الدول مؤئل ليس فقط الإنتاج الإقتصادي، بل حتى الإبداع التكنولوجي والتجاري. أما عن العرب فالأمر الأخطر أنهم "شاربين مقلب في أنفسهم" فهم كما قال هاليداي "خارج التحولات الأقتصادية التي شهدتها الأزمنة القريبة" وأنه وضع العرب الهامشي قد أخفته أموال النفط ليس إلا.

هناك مشكلتان: المشكلة الأولى تكمن في غياب الأحلام الكبيرة. ما الذي يجعل الدول والشعوب العربية لا تحلم أحلاماً كبيرة، مثل الأحلام الكبرى التي غيّرت مسيرة الاقتصاد العالمي لدى دول مثل الهند والصين والبرازيل وغيرها؟ وهذا بطبيعة الحال سؤال ضخم، تتعقد إجاباته، ولكني أجد في كلمة "الحلم" مفتاحاً رائعاً لتحريك سكون المقابر الذي حلّ بالعرب، بدولهم وبشعوبهم وبشركاتهم وأعمالهم.

المشكلة الثانية هي أن العرب لا يشعرون بمصيبتهم أبداً بل يعتقدون بأنهم متقدمون، بل أنهم كما يحلو لوسائل الإعلام العربية القول "في مصاف الدول المتقدمة". ولمن أراد بعض الضحك المرّ عليه أن يفعل ما فعلت: فقد أدخلت عبارة "في مصاف الدول المتقدمة" (متضمنة علامات التنصيص "...") في جوجل الذي أخبرني أن هناك ما يصل الى أكثر من 100 ألف استخدام باللغة العربية لهذه العبارة، ومن أراد تجرع مرارة هذه النتيجة والنظر في نماذجها عليه الضغط هنا لرؤية النتائج في جوجل.